مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

بعد مرور 3 سنوات على إغلاقها الوزارات القديمه بالقاهره .. تبحث عن مستثمرين .. !!

نواب الشعب: ما يحدث حاليا اهدار مال عام

وحتى الآن لم تتضح خريطه تعامل الصندوق السيادي مع المقار والأصول العقاريه والوزارات القديمه على الرغم من أغلب هذه المباني تتميز بكونها ذات طراز معماري مميز ولكن ليس التميز المعماري هو السمه الوحيده المهمه حيث ترتبط الكثير من تلك المباني بوقائع وشخصيات تاريخيه بجانب أنها تعكس سمات وأنماط معماريه متميزه ومختلفه بدايه من الطابع الاسلامي الى الطابع المملوكي وصولا الى الطابع الأوروبي في القاهره الخديويه 


والسؤال الذي يفرض نفسه الآن : متى يتم استثمار الوزارات القديمه المغلقه للاستفاده منها لصالح الوطن والمواطن سواء من خلال تحويلها الي منشآت سياحيه أو غيرها 
طرحنا هذا السؤال على نواب الشعب فماذا قالوا.. ؟!!
 أجمع  اعضاء مجلس النواب ان استغلال مقار الوزارات والمصالح الحكومية وسط القاهرة وفى أطرافها بعد انتقالها رسميا الى العاصمة الادارية الجديده أصبح واجبا حتميا من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الاصول السيادية 

الانتظار الطويل

في البداية أكد المستشار أحمد سعد الدين إن هناك أمرا لا يحتمل الانتظار الطويل خاصة فى كيفية حسن استغلال الأصول السيادية المتمثلة فى مقار الوزارات التى تم اخلاؤها ونقل موظفيها الى المقار الحضارية الجديده فى العاصمة الجديدة وأعتقد أن التأخير فى استغلالها يرجع الى كثرة الدراسات من كافة الجوانب الاقتصادية وغيرها ولكن بلا شك فان حسن استغلال هذه المقار أصبح ضرورة لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الاصول مطالبا بضرورة سرعة تدبر الامر 

وطالب  بتعظيم خطة الدولة للأستفادة من الأصول غير المستغلة في جميع محافظات مصر

أكد إن تحويل مباني الوزارات القديمة في وسط البلد إلى فنادق يحتاج إلى دراسة ولابد من رصد جميع العقارات والمبانى القديمة المهجورة وغير المستغلة
وطالب  بضرورة التدخل الحاسم لاستغلال المباني والعقارات القديمة الموجودة في كافة محافظات الجمهورية، منوهين أنها تعد ثروات مهدرة وغير مستغلة برغم الاحتياج الكبير لها خاصة أن بعضها يوجد في مناطق مميزة وحيوية.

إهدار مال عام

وطالب عضو مجلس النواب مجدى الوليلى الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية من الحكومة الإسراع في تشكيل لجنة هندسية من كبار أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية وخبراء الإسكان وقيادات وزارة التنمية المحلية لرصد جميع العقارات والمبانى القديمة المهجورة وغير المستغلة بصفة عامة والخالية من السكان بصفة خاصة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية وعلى وجه الخصوص محافظة الإسكندرية التي تشهد باستمرار انهيار العديد من العقارات بها.
واعتبر " الوليلى" عدم استغلال الحكومة لمثل هذه العقارات بمثابة إهدار للمال العام إضافة الى خطورتها على أرواح المواطنين لأنها تنهار فجأة لانتهاء عمرها الافتراضي مطالباً بسرعة الحصر الدقيق لمثل هذه العقارات ووضع خطة لاستغلالها افضل استغلال سواء من خلال بناء عقارات جديدة على أراضيها على أن تكون مساكن اجتماعية تباع بأسعار مناسبة للشباب أو يتم استغلالها فى بناء مشروعات حكومية لتقديم خدمات للمواطنين فى مختلف المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والشبابية والرياضية وغيرها بدلاً من تركها مهجورة لعشرات السنوات دون أى استغلال لها.

ثروة عقارية مهجورة

وتساءل الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، عن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة في جميع محافظات مصر، خاصة بعد انتقال المقار الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن إدارة أصول الدولة من الملفات المهمة التي يجب أن توليها الدولة اهتماما كبيرا، وهو ما سيحقق إيجابيات اقتصادية كبيرة.
وقال" محسب" إن مصر بها فائض مبان غير مستغل، مثل هيئة الأوقاف التي تضم ممتلكات تتجاوز قيمتها تريليونا و50 مليار جنيه، لا تستفيد منها بشكل كامل، ومع انتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سيزداد حجم المباني غير المستغلة، نتيجة إفراغ مباني الوزارات الموجودة في القاهرة بالكامل، إلى جانب مبنى البرلمان متسائلا عن مصير تلك المباني بعد إخلائها، خاصة أنها توجد في مناطق مميزة بوسط محافظة القاهرة، لافتا إلى أنه تم انتقال 34 وزارة وهيئة رسمية خلال المرحلة الأولى لخطة تحرك الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد عضو مجلس النواب أن العاصمة الإدارية الجديدة ساعدت في إعادة تصحيح الأوضاع والدفع نحو إعادة استغلال المباني الحكومية غير المستغلة بشكل جيد، خاصة أن مصر تضم ثروة عقارية (مهجورة ومغلقة) ضخمة، فمصر دولة غنية بأصولها، ولا بد من استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل وبما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين.
وشدد محسب على ضرورة وجود خطة أو استراتيجية رسمية للتعامل مع هذه الثروة لتحقيق أقصى استفادة منها، متسائلا: ما خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المباني غير المستغلة، وهل تمتلك الدولة رؤية لتعظيم الاستفادة من بعض المقار التاريخية مثل مجمع التحرير لتحقيق المزيد من العوائد الاقتصادية، كذلك المباني الأثرية مثل مبنى البرلمان المصري؟.
وأكد النائب أيمن محسب أن نجاح الدولة في وضع استراتيجية للتعامل مع هذا الملف يتطلب وجود حصر، للمباني غير المستغلة والتى يمكن للحكومة إعادة إدارتها واستغلالها أو عرضها على المستثمرين لتحقيق أقصي استفادة منها.

تحويلها الي فنادق

فيما أكد  هشام هلال عضو مجلس النواب على ضرورة استغلال مباني الحكومة القديمة خاصة التي تقع في وسط البلد وتحويلها إلى فنادق، منوها ان ذلك يسهم بشكل كبير في استيعاب حجم الطلب على الغرف الفندقية في المنطقة، بالتزامن مع ارتفاع الإقبال عليها.
وأشار إلى أن نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ساهم في إعادة اكتشاف منطقة وسط البلد؛ خاصة مع وجود مخططات حكومية لتحويلها إلى منطقة سياحية عالمية، موضحا أن منطقة وسط البلد لا زالت تعاني من نقص في الغرف الفندقية، وتحتاج إلى زيادتها خاصة فنادق 3 و 4 نجوم
ولفت هلال إلى أن زيادة الطاقة الفندقية سيساهم بشكل كبير في زيادة أعداد السياح المترددين على المنطقة، التي تشهد اهتمام حكومي بالغ يظهر في عمليات التطوير التي تتم حالياً، بالإضافة إلى أن الاتجاه لسياحة العائلات أو المجموعات، سيساعد على زيادة أعداد السياح القادمين إلى المنطقة.
وأكد أن تحويل مباني الوزارات القديمة في وسط البلد إلى فنادق، يحتاج إلى دراسة المباني المذكورة؛ خاصة أنها ستحتاج إلى وقت وتكلفة مرتفعة من أجل تحويلها إلى فنادق.
وضمت قائمة المباني الحكومية التي شملها القرار، رقم 13 لسنة 2024، وزارات الخارجية، والعدل، والمالية، والتربية والتعليم، والصحة والسكان، والتنمية المحلية، والنقل، والسياحة والآثار، والإنتاج الحربي، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، ومبنى تابعاً لوزارة الصناعة. 
اشار الي إن خطة العمل تتضمنت إعداد وحصر المقرات التي تم إخلاؤها بعد انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتصنيف تلك المقرات إلى مقرات يمكن استغلالها من خلال شراكات استثمارية، ومقرات أخرى يمكن إتاحتها لإعادة التسكين من قبل الجهات غير المنتقلة، والتي تقدمت بطلبات للتسكين في المقرات التي تم إخلاؤها، مشيرة في هذا الصدد إلى ما تم من معاينات للوقوف على الحالة الإنشائية للمباني، وتحديد السعة الاستيعابية للمقرات تمهيداً لإعادة تسكينها.
أضاف إن هناك عدداً من المعايير التي يتم تطبيقها عند تسكين الجهات بالمقرات التي تم إخلاؤها، وأن يتم العمل على تعظيم الاستفادة من المقرات التي تم إخلاؤها بمنطقة الوزارات بوسط البلد، وذلك من خلال الدخول بها في شراكات استثمارية مع عدد من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في هذا الصدد.
أشار إلي أن المعايير تضمنت إعطاء الأولوية للجهات المؤجِّرة لمقرات، وخصوصاً ذات القيم الإيجارية المرتفعة، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
كما تضمنت المعايير أيضاً مراعاة تجميع الجهات ذات طبيعة العمل المتشابهة في نفس المكان إن أمكن، وكذا مراعاة عدد الموظفين المطلوب تسكينهم من الجهات الجديدة أو إدارات خدمة المواطنين مقارنة بالسعة الاستيعابية للمباني.

منطقه سياحية عالمية

وقالت سولاف درويش ان نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ساهم في إعادة اكتشاف منطقة وسط البلد؛ خاصة مع وجود مخططات حكومية لتحويلها إلى منطقة سياحية عالمية، موضحا أن منطقة وسط البلد لا زالت تعاني من نقص في الغرف الفندقية، وتحتاج إلى زيادتها خاصة فنادق 3 و 4 نجوم
ولفت إلى أن زيادة الطاقة الفندقية سيساهم بشكل كبير في زيادة أعداد السياح المترددين على المنطقة، التي تشهد اهتماما حكوميا بالغا يظهر في عمليات التطوير التي تتم حالياً، بالإضافة إلى أن الاتجاه لسياحة العائلات أو المجموعات، سيساعد على زيادة أعداد السياح القادمين إلى المنطقة.
وأكد أن تحويل مباني الوزارات القديمة في وسط البلد إلى فنادق، يحتاج إلى دراسة المباني المذكورة؛ خاصة أنها ستحتاج إلى وقت وتكلفة مرتفعة من أجل تحويلها إلى فنادق.
استغلال الأصول التاريخية
وقالت رحاب الغول ان انتقال مقار الوزارات الى العاصمة الادارية الجديده نقلة حضارية كبرى تحسب للقائد البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى ولكن يجب استغلال مقار الوزارات القديمه فى أمور استثمارية وأن يكون أفضل استغلا ل خاصة اقامة مشاريع استثمارية كبرى تصاحب هذا الانتقال ولابد أن نستغل الأصول التاريخيه والأثرية التى حبانا الله بها وان تسرع الحكومة فى تحقيق هذا الهدف بحيث تدر عائدا استثماريا ضخما على المدى القصير والطويل وان تسرع الخطوات المدروسة لتحقيق الاستغلال الامثل لتلك الاصول
مطلوب سياسات احترافية
وأكد سليمان وهدان على ضرورة اتباع سياسات احترافية لاستغلال مقار الوزارات والمصالح التي تم انتقالها الى العاصمة الادارية الجديده ولاشك أن صندوق مصر السيادى سيقوم بهذا العمل بكل دقة من اجل ارتفاع العائد الاستثمارى لصالح المواطن فى المقام الاول تحقيق الأهداف التى من أجلها تخلخلت الكتلة السكانية المتكدسه فى القاهرة الى آفاق جديده ورقعة عمرانية واسعة مشيدا بما تقوم به الحكومة من أجل تحقيق هذا الهدف القومى موجها التحية الى قائد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى الذي. يرجع اليه الفضل في اقامة العاصمة الإدارية الجديدة.

 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق