المدينة تستهدف إنشاء 18 معهدًا بسعة إجمالية
تتخطى 4 آلاف سرير على مساحة 221 فدانًا
الخــــــــــبراء:
فرص واعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني
شبكة متكاملة من المستشفيات والمعاهد الحديثة
لتطوير البحث العلمي وتحسين الخدمات الصحية
تعميق التكامل بين القطاعين العام والخاص ووضع سياسات تسعير تنافسية
والالتزام بمعايير الجودة والاعتماد الدولي

تمثل مدينة العاصمة الطبية أحد أكبر المشروعات القومية التي تراهن عليها الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ليس فقط من خلال توفير خدمات علاجية بمعايير عالمية، وإنما أيضًا باعتبارها مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا متكاملًا يدعم الاستثمار، ويعزز البحث العلمي، ويوفر فرص عمل، ويخفض فاتورة العلاج بالخارج، ويفتح آفاقًا واسعة أمام السياحة العلاجية والتدريب الطبي.

تعزيز السياحة العلاجية لزيادة تدفقات النقد الأجنبي
وتوفير آلاف فرص العمل
تبنّي نظم رقمية متقدمة وتوسيع الشراكات الدولية
لنقل الخبرات وتعميق الحوكمة والتنافسية
تنويع مصادر الدخل واعتماد نموذج تشغيل مرن
لضمان كفاءة الإدارة ونقل الخبرات العالمية
توفير كوادر متخصصة وإدارة احترافية وضمان العدالة
في إتاحة الخدمات وتحديث التكنولوجيا الطبية

المشروع يستهدف إحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية وجعل مصر مركزًا إقليميًا للخدمات العلاجية والطبية، إذ يمتد على مساحة 221 فدانًا ويشتمل على 18 معهدًا بسعة إجمالية تصل إلى أكثر من 4 آلاف سرير.

 يرى خبراء الاقتصاد أن هناك مقومات نجاح واعدة للمشروع من بنية تحتية حديثة، وكوادر بشرية مؤهلة، وشراكات دولية، تؤهله لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة موارد النقد الأجنبي، وتعزيز مكانة الدولة على خريطة الخدمات الصحية العالمية، وذلك في إطار رؤية الجمهورية الجديدة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.

تعظيم القيمة المضافة
يقول د. عمرو يوسف استاذ التشريعات المالية والضريبية بأكاديمية الإسكندرية، إن مدينة العاصمة الطبية هي خطوة جادة نحو تنشيط القطاع الطبي وخدماته بمصر مما يعزز مردوده الاقتصادي والاجتماعي كأحد أهم ثمرات القيم المضافة لمشروع إنشاء مدينة طبية بمستويات عالمية من حيث التقنيات المستخدمة وطرق العلاج المستحدثة والتي تضاهى ما تقدمه الدول الأجنبية والأوروبية تحديداً، وهو ما يمكنه أن يحقق نمواً في قطاع الخدمات الصحية في مصر، ويعزز من كفاءة مقدمي تلك الخدمات وقدراتهم التنافسية.

تعميق الشراكات الدولية
أضاف إن في مجال البحث العلمي وقطاع الصناعات الدوائية مثلاً يمكن لهذا المشروع أن يفتح المجال للابتكارات العلمية وتبنى فكرة حاضنات الأعمال ذات البعد الصحي، فضلاً على تعزيز الشراكات العالمية والدولية مع كبار مقدمي الخدمات الصحية وهو ما يمثل عامل جذب رئيسيًا للاستثمارات الأجنبية في المجال الصحي.

أوضح د. يوسف، أن هذا المشروع يمكنه كذلك أن يعمل على خلق وتطوير مسارات وظيفية في جميع مناحي المنظومة الطبية، كالوظائف الطبية والتمريض بل والوظائف الإدارية أيضا، إضافة إلى تنشيط قطاع الوظائف الخدمية كالتوريدات وأعمال الصيانة المتخصصة، إضافة إلى وظائف أخرى غير مباشرة ممكن أن تتأثر إيجابيا بوجود هذه المدينة كتنشيط قطاع الصناعات الطبية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجالات أنظمة الإضاءة الذكية وإعادة التدوير المتخصصة في تلك المجالات.

توفير النقد الأجنبي
أشار د. يوسف إلى أن الأثر الإيجابي لتلك المدينة قد يمتد إلى تقليل فاتورة التطبيب الدولاري الذي يلجأ إليه كثيرون للاستشفاء بالخارج مما يكلفهم عبئا دولاريًا قد توفره هذه المدينة للحفاظ على العملات الصعبة بتكلفة محلية وبخدمات طبية بديلة بجودة عالية تضاهي مثيلاتها بالخارج.

أما عن فرصة تنشيط السياحة العلاجية بمصر كنتيجة مباشرة لوجود هذه المدينة المتكاملة فكما يوجد عدة دول تعتمد إيراداتها على قطاع السياحة العلاجية نود أن نؤكد أن التسويق الجيد لتلك المدينة سوف يكون له الأثر الأكبر في جذب ودعم قطاع السياحة بمصر وخاصة السياحة العلاجية.

أوضح أن نجاح هذه المدينة لا يقاس فقط بالأرباح المادية دون ذكر البعد الاجتماعي لإنشائها والذي ينعكس على صحة المواطنين والتي تعد كخدمة من أهم الخدمات التي يهتم بها علم الاقتصاد لانعكاسها على قدرة ونشاط عجلة الاقتصاد في الوطن فلا عمل جيدًا دون صحة يتمتع بها الفرد داخل أي اقتصاد.

تحسين الخدمات الصحية
أكد د. أحمد سمير الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن  مدينة العاصمة الطبية في مصر هو مشروع قومي ضخم ينفذ في العاصمة الجديدة بهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة الصحة من خلال إنشاء شبكة متكاملة من المستشفيات المتطورة المعاهد البحثية وبرامج التدريب والتعليم الطبي يهدف المشروع إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتلبية الاحتياجات المتزايدة في التخصصات الدقيقة وربط الرعاية العلاجية بالبحث العلمي والتدريب العملي مما يرفع من كفاءة التشخيص والعلاج ويقلل من الحاجة إلى التوجه للخارج لتلقي خدمات طبية عالية التكلفة، كما يشمل المشروع إنشاء جامعة طبية وطنية تضم كليات الطب، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية التطبيقية مع تركيز قوي على التدريب العملي للكفاءات بهدف بناء أجيال من الأطباء والممارسين الصحيين ذوي الكفاءة العالية، وتسهم المدينة في تطوير البحث العلمي الطبي وربطه مباشرةً بالخدمات الصحية، وهو ما يعزز من القدرة على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية، ويخفض من الاعتماد على الخبرات الأجنبية.

تعزيز السياحة العلاجية
أضاف د. سمير، إن المشروع يمثل أيضًا فرصة قوية لتعزيز السياحة العلاجية في  مصر، إذ يمكنه جذب المرضى من دول الجوار والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل جودة الخدمات المقدمة والتكامل بين التشخيص والعلاج مما يسهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية وتنشيط قطاعات أخرى مثل الضيافة والخدمات المصاحبة (وهو اتجاه مستمد من خصائص السوق والطلب العالمي على السياحة العلاجية) من الناحية الاقتصادية يتوقع أن يخلق المشروع آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في مجالات الطب، والإدارة، والتدريب، والخدمات المساندة، ويمثل بيئة خصبة لجذب شراكات استثمارية محلية ودولية عبر نظام مشاركة بين القطاعين العام والخاص.

أشار إلى أن تعظيم العائد وتحقيق الاستدامة يتطلبان السعي نحو اعتمادات دولية للمرافق، تبنّي نظم رقمية متقدمة لإدارة السجلات والعمليات، وتوسيع الشراكات مع مؤسسات صحية عالمية لتعزيز نقل الخبرات ورفع مستوى الخدمات. ومن أجل ضمان نجاح المشروع على المدى الطويل، لا بد من حوكمة شفافة، توفر بنية تحتية ملائمة، توازن بين جودة الخدمات وقدرة المواطنين على الوصول إليها، واستقطاب كفاءات طبية عالية مع بيئة عمل تنافسية وفعالة.

عائد مستدام
قال د. وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء منظومة صحية حديثة ومستدامة يأتي مشروع مدينة العاصمة الطبية كأحد أهم المشروعات القومية التي لا تقتصر أهدافها على تقديم خدمة علاجية متطورة بل تمتد لتشمل تحقيق عائد اقتصادي مستدام ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الصحية المتقدمة.

أضاف، إن مدينة العاصمة الطبية نموذجًا متكاملًا لمدينة صحية حديثة تضم مستشفيات تخصصية ومراكز تشخيص متقدمة ومعاهد تدريب طبي ومراكز أبحاث، إلى جانب خدمات مساندة بما يحقق التكامل بين العلاج والتعليم والبحث العلمي.

ويرى د. جاب الله، أن هذا النموذج يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الصحي، وتعزيز قدرة الدولة على تقديم خدمات عالية الجودة داخل مصر، بدلًا من تحمل تكاليف العلاج بالخارج، فضلاً على تحقيق عائد اقتصادي متعدد الأبعاد، حيث إنها تمثل استثمارًا طويل الأجل يحقق عوائد مباشرة وغير مباشرة من خلال خلق آلاف فرص العمل للأطباء والتمريض والفنيين والعاملين بالقطاعات المساندة، وجذب استثمارات محلية وأجنبية في مجال إدارة وتشغيل المنشآت الطبية، وتقليل فاتورة العلاج بالخارج، بما يخفف الضغط على العملة الأجنبية، وتنشيط الصناعات المرتبطة بالقطاع الصحي، وعلى رأسها الأدوية والمستلزمات الطبية.

نموذج تشغيل مرن
أوضح د. جاب الله، أن تعظيم العائد من العاصمة الطبية يرتبط بتبني نموذج تشغيل مرن يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن كفاءة الإدارة ونقل الخبرات العالمية، مع الحفاظ على الدور الرقابي للدولة.

شدد على أهمية تنويع مصادر الدخل، بحيث لا تقتصر الإيرادات على الخدمات العلاجية، بل تشمل السياحة العلاجية، والتدريب الطبي، والبحث العلمي، والتجارب الإكلينيكية، والخدمات الفندقية والطبية المساندة.

ركيزة اقتصادية
أوضح د. عبد الرحمن شعبان الخبير الاقتصادي، أن مدينة العاصمة الطبية ليست مجرد مشروع صحي بل هي ركيزة اقتصادية وتنموية متكاملة تجمع بين تحسين جودة الرعاية الصحية وتعظيم العائد الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية بما يدعم رؤية مصر للتنمية الشاملة ويعزز مكانتها كمركز طبي إقليمي.

أكد أن الاعتماد على نظم الإدارة الذكية والتحول الرقمي يسهم في خفض تكاليف التشغيل، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وهو ما يضمن استدامة المشروع على المدى الطويل.

كما يُعد الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب المستمر وربط المدينة الطبية بالجامعات ومراكز البحث، أحد أهم عوامل الحفاظ على جودة الخدمة وزيادة القدرة التنافسية إقليميًا.

أضاف إن السياحة العلاجية تمثل أحد أهم الروافد الاقتصادية للعاصمة الطبية وبوابة للعملة الصعبة في ظل ما تتمتع به مصر من كوادر طبية مؤهلة وتكلفة علاجية تنافسية مقارنة بدول أخرى.

أشار إلى أن المدينة الطبية بما تضمه من تخصصات دقيقة وتجهيزات حديثة قادرة على جذب مرضى من الدول العربية والأفريقية خاصة في مجالات جراحات القلب والمخ والأعصاب وزراعة الأعضاء والتأهيل الطبي، بما يسهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.

منظومة متكاملة
شدد د. شعبان على ضرورة توفير منظومة متكاملة للسياحة العلاجية تشمل الإقامة الفندقية، والنقل الطبي، ومكاتب تنسيق دولية، وتسهيلات إدارية، لضمان تجربة علاجية متكاملة للمرضى الوافدين، مضيفا إلى جانب السياحة العلاجية، يمثل التدريب الطبي محورًا استراتيجيًا في مشروع العاصمة الطبية، حيث تضم المدينة معاهد تدريب ومراكز محاكاة حديثة وفقًا للمعايير العالمية.

يرى أن تحويل العاصمة الطبية إلى مركز إقليمي للتدريب الطبي المستمر سيجذب الأطباء والتمريض من الدول العربية والأفريقية، ويوفر مصدر دخل مستدامًا من خلال الدبلومات المهنية، والزمالات، والدورات التخصصية المعتمدة دوليًا، فضلًا عن الحد من هجرة الكفاءات الطبية.

نقلة نوعية
قال د. أيمن غنيم أستاذ الإدارة والخبير الاقتصادي والقانوني، أن إطلاق مشروع مدينة العاصمة الطبية يمثل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية المصرية، ويعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في الصحة باعتبارها قطاعًا إنتاجيًا وخدميًا، لا مجرد بند إنفاق اجتماعي، مؤكدًا أن هذا المشروع يأتي في سياق رؤية أشمل قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقوم على بناء بنية تحتية حديثة قادرة على تقديم خدمات متقدمة للمواطن، وفي الوقت نفسه فتح مجالات اقتصادية جديدة ذات قيمة مضافة مرتفعة.

تابع غنيم أن مصر تمتلك مقومات طبيعية قوية لدخول هذا السوق بقوة، تشمل الكوادر الطبية المؤهلة، والتكلفة الأقل مقارنة بالأسواق الأوروبية، والموقع الجغرافي، والربط الجوي، وهو ما يجعل مشروع مدينة العاصمة الطبية فرصة حقيقية للتميّز الإقليمي، مشيرًا إلى أن نقل الخدمات الطبية المتقدمة إلى مدينة متكاملة مخططة منذ البداية يتيح تحقيق أعلى درجات الكفاءة، سواء في إدارة المستشفيات، أو في التدريب، أو في استيعاب المرضى الوافدين، بما يرفع القدرة التنافسية للخدمة الصحية المصرية.

الأسرع نموًا
أوضح د. غنيم أن السياحة العلاجية تُعد من أسرع قطاعات الخدمات نموًا عالميًا، حيث تُقدّر قيمة سوق السياحة العلاجية عالميًا بما يتراوح بين 90 و120 مليار دولار سنويًا، مع معدلات نمو سنوية تفوق 15٪، وهو ما يفتح مجالًا واسعًا لدول تمتلك مزيج الجودة الطبية والتكلفة التنافسية، مضيفا أن العائد الاقتصادي للسياحة العلاجية لا يقتصر على الخدمة الطبية فقط، بل يمتد إلى قطاعات مساندة مثل الفندقة، والنقل، والخدمات، والتأمين، وهو ما يضاعف الأثر الاقتصادي لكل مريض وافد.

تجارب دولية
أوضح أن التجارب الدولية تشير إلى أن السائح العلاجي ينفق في المتوسط ما بين 3 إلى 5 أضعاف السائح التقليدي، وهو ما يجعل هذا القطاع من أعلى القطاعات ربحية من حيث العائد على العملة الصعبة، مبينا أن مدينة العاصمة الطبية يمكن أن تصبح منصة لجذب استثمارات محلية وأجنبية في إدارة المستشفيات، والتجهيزات الطبية، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا الصحية، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار في قطاع حيوي ومستدام.

أشار غنيم إلى أن المشروع يخدم أيضًا بعدًا استراتيجيًا مهمًا، يتمثل في تدريب الكوادر الطبية ورفع كفاءتها، عبر مستشفيات تعليمية ومراكز بحثية، بما يسهم في تقليص فجوة المهارات، ورفع جودة الخدمة على مستوى الجمهورية. وأضاف أن الاستثمار في التدريب الطبي ينعكس مباشرة على تحسين مستوى الرعاية للمواطن المصري، ويحد من ظاهرة السفر للعلاج بالخارج، التي كانت تمثل عبئًا ماليًا ونفسيًا على الأسر.

أوضح أن نجاح مدينة العاصمة الطبية يتطلب رؤية واضحة لتعظيم العائد، تشمل التكامل بين القطاعين العام والخاص، ووضع سياسات تسعير تنافسية، والترويج الدولي المنظم، وربط المشروع بمنظومة السياحة والطيران والخدمات منوها أن ضمان الاستدامة يقتضي أيضًا الالتزام بمعايير الجودة والاعتماد الدولي، وتحديث التكنولوجيا الطبية بشكل مستمر، وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي داخل المدينة.

قصة نجاح إقليمية
أشار إلى أن التحديات المحتملة تشمل إدارة التشغيل، وتوفير الكوادر المتخصصة، وضمان العدالة في إتاحة الخدمات، وهي تحديات يمكن تجاوزها عبر حوكمة قوية وإدارة احترافية بعيدة عن البيروقراطية، مؤكدًا أن الدولة، بقيادة الرئيس السيسي، وضعت الأساس عبر الاستثمار في البنية التحتية والمدينة الذكية، ويبقى الرهان على حسن الإدارة وتعظيم الشراكات لضمان تحويل المشروع إلى قصة نجاح إقليمية.

اختتم د. أيمن بالتأكيد على أن مدينة العاصمة الطبية ليست مجرد مشروع صحي، بل جزء من رؤية دولة تسعى للتحول إلى اقتصاد خدمي متقدم، يرفع جودة حياة المواطن، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويضع مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية.