رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
عاجل
هل ألغت التعديلات الحبس في الشيك بدون رصيد؟
لا تعني التعديلات المرتبطة بالشيكات أن الشيك بدون رصيد أصبح بلا أثر قانوني أو أن الحبس أُلغي في كل الحالات. الفكرة الأهم أن التعامل مع الشيك بعد التعديلات أصبح يحتاج إلى فحص أدق لطبيعة الشيك، وسبب رفض الصرف، ومرحلة القضية، ووجود سداد أو تصالح.
قد يظل الشيك بدون رصيد سببًا في تحريك جنحة إذا توافرت شروطها القانونية، خاصة إذا صدر الشيك دون مقابل وفاء قابل للصرف، أو كان الحساب مغلقًا، أو صدر أمر بعدم الصرف دون سبب قانوني واضح.
لذلك لا يجب الاعتماد على معلومة عامة مثل: “التعديلات ألغت الحبس” أو “كل شيك مرفوض يؤدي للحبس”، لأن النتيجة تختلف حسب مستندات الملف وسبب الرفض والمواعيد.
الأكثر مشاهدة
اترك تعليق