تختلف صياغة العقود التجارية عن مراجعتها، رغم أن الهدف في الحالتين هو حماية أطراف الصفقة وتقليل احتمالات النزاع.
تبدأ صياغة العقد عندما تكون هناك صفقة أو علاقة تجارية لم تتحول بعد إلى وثيقة قانونية مكتملة. وفي هذه الحالة يتم تحديد طبيعة التعامل، والتزامات كل طرف، ومواعيد التنفيذ، والمقابل المالي، والضمانات، وحالات الإخلال والإنهاء.
أما مراجعة العقد التجاري فتبدأ عند وجود مسودة أعدها أحد الأطراف بالفعل. ولا تقتصر المراجعة على تصحيح العبارات أو الأخطاء اللغوية، بل تشمل فحص توازن الالتزامات، ومدى وضوح البنود، وقابلية تنفيذها، والتعارض بين مواد العقد أو ملاحقه.
وقد تكشف مراجعة العقد عن التزامات غير متوازنة، أو شرط جزائي مبالغ فيه، أو حق إنهاء ممنوح لطرف دون الآخر، أو غياب آلية واضحة للاستلام أو الاعتراض.
أما إذا كان العقد قد تم توقيعه وبدأ تنفيذه، فقد يكون تعديل العلاقة من خلال ملحق مكتوب أو اتفاق إضافي موقع ممن يملكون الصفة القانونية.
اترك تعليق