إذا ثبت بطلان القبض، فلا تقف المسألة عند الإجراء نفسه فقط، بل تمتد المحكمة إلى فحص ما ترتب عليه من تفتيش أو ضبط أحراز أو اعتراف أو أقوال نُسبت إلى المتهم.
فإذا كان الدليل الأساسي في القضية ناتجًا مباشرة عن قبض باطل، فقد يطلب الدفاع استبعاده وعدم التعويل عليه، خاصة إذا لم توجد أدلة أخرى مستقلة عن هذا الإجراء.
أما إذا وُجد دليل مستقل لا علاقة له بالقبض، فقد ترى المحكمة أن بطلان القبض لا يكفي وحده لإنهاء الاتهام. لذلك يجب ربط الدفع ببطلان القبض بالدليل الناتج عنه، مثل المضبوطات أو الاعتراف أو محضر التفتيش.
اترك تعليق