بطلان القبض يعني أن إجراء القبض تم بالمخالفة للضوابط القانونية التي تحمي الحرية الشخصية. فالقبض ليس إجراءً عاديًا، بل هو تقييد لحرية الإنسان، لذلك لا يجوز أن يتم إلا في حالات محددة، مثل وجود أمر ضبط وإحضار صحيح، أو حالة تلبس حقيقية، أو سند قانوني واضح يبرر الإجراء.
ومن المهم التفرقة بين الاستيقاف والقبض. فالاستيقاف قد يكون مجرد سؤال شخص عن هويته أو سبب وجوده في مكان معين إذا وجدت مبررات ظاهرة، أما القبض فهو سلب للحرية واقتياد الشخص أو منعه من الانصراف. ويمكن للقارئ مراجعة شرح أوسع عن القبض والاستيقاف في القانون المصري لفهم الفرق بين الإجراءين.
مثال عملي: إذا تم إيقاف شخص لمجرد أنه يسير في وقت متأخر دون وجود واقعة ظاهرة أو اشتباه جدي، ثم تم تفتيشه وضبط شيء معه، فقد يثور الدفع ببطلان القبض والتفتيش إذا لم تكن هناك حالة قانونية تبرر هذا الإجراء.
اترك تعليق