طلبات إحاطة للحكومة حول معايير الورقة الامتحانية..
ومدى خضوعها  لمراجعات علمية مستقلة

فى تصعيد جديد بين اعضاء مجلس النواب ووزارة التربية التعليم تقدم  عدد من النواب بطلبات إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية التعليم بأن معايير وضع امتحانات الثانوية بعد شكاوى الطلاب من صعوبة الامتحانات.

طالبوا بالكشف عن المعايير التي يتم على أساسها اختيار واضعي امتحانات الشهادات العامة، ومدى خضوع الامتحانات لمراجعات علمية مستقلة، إلى جانب توضيح الآليات المستخدمة في توزيع مستويات الصعوبة داخل الورقة الامتحانية

تقدّم النائب علي خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن منهجية إعداد امتحانات الشهادات العامة، والمعايير التي تعتمدها الوزارة في تحديد مستويات صعوبة الأسئلة، وذلك على خلفية الجدل الذي صاحب عددًا من امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وأوضح خليفة أن ما أثير عقب امتحانات اللغة العربية والكيمياء والجغرافيا من شكاوى متكررة من الطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب آراء عدد من المعلمين والمتخصصين، يعكس الحاجة إلى مراجعة الإطار المؤسسي الذي تُعد في ضوئه الامتحانات، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشار إلى أن إعلان وزارة التربية والتعليم في وقت سابق أن الامتحانات ستكون في مستوى “الطالب المتوسط” يطرح تساؤلات حول الأسس العلمية التي تستند إليها الوزارة في تعريف هذا المستوى، وآليات التحقق من توافق الورقة الامتحانية معه قبل اعتمادها، خاصة أن نتائج الثانوية العامة ترتبط بمستقبل مئات الآلاف من الطلاب.

أكد النائب أن القضية لا تتعلق بالجدل المعتاد حول سهولة أو صعوبة امتحان بعينه، وإنما بضرورة وجود منظومة واضحة وشفافة تحكم جميع مراحل إعداد الامتحانات، بدءًا من اختيار واضعي الأسئلة، مرورًا بالمراجعة الفنية، وانتهاءً بالتأكد من اتساق الامتحانات مع نواتج التعلم المستهدفة.

كما طالب بالكشف عن المعايير التي يتم على أساسها اختيار واضعي امتحانات الشهادات العامة، ومدى خضوع الامتحانات لمراجعات علمية مستقلة، إلى جانب توضيح الآليات المستخدمة في توزيع مستويات الصعوبة داخل الورقة الامتحانية، ومدى اعتماد الوزارة على أدوات القياس والتقويم الحديثة، مثل تحليل زمن الإجابة ومعاملات صعوبة الأسئلة وقدرتها على التمييز بين مستويات الطلاب.

وشدد خليفة على أن تعزيز الشفافية في منظومة إعداد الامتحانات أصبح ضرورة لضمان الثقة في نظام التقييم، داعيًا إلى توضيح الأسس الفنية والمؤسسية التي تستند إليها الوزارة في إعداد امتحانات الشهادات العامة، بما يحقق العدالة بين الطلاب ويضمن أن تكون الامتحانات أداة موضوعية لقياس التحصيل الدراسي.

كما تقدم النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة مماثل  على خلفية الشكاوى الواسعة التي وردت من طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية بشأن صعوبة امتحان مادة الكيمياء.

أوضح النائب أن الطلب جاء بعد تلقي العديد من الشكاوى من الطلاب وأولياء الأمور، خاصة في محافظة القليوبية وعدد من المحافظات ، بشأن مستوى الامتحان وما ترتب عليه من آثار نفسية سلبية بين الطلاب.

أشار درويش إلى أن حالة من الإحباط والانهيار النفسي سيطرت على عدد كبير من الطلاب عقب خروجهم من لجان الامتحان، بسبب ما وصفوه بالصعوبة الكبيرة لأسئلة الكيمياء، مؤكدًا أن كثيرًا من الشكاوى رأت أن الامتحان جاء أعلى من مستوى الطالب المتوسط، ولم يراعِ الفروق الفردية بين الطلاب.

أضاف أن بعض أجزاء الامتحان، وفقًا للشكاوى، خرجت عن الإطار المعتاد لقياس مستوى التحصيل الدراسي بصورة عادلة.

أكد النائب أن الأسر المصرية تحملت طوال العام الدراسي أعباء مالية كبيرة لتوفير الدروس والمراجعات والدعم التعليمي لأبنائها، إلى جانب الضغوط النفسية والاجتماعية التي صاحبت الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة.

أشار إلى أن هذه التضحيات جاءت في ظل تصريحات سابقة من الوزارة  أكدت أن الامتحانات ستكون في مستوى الطالب المتوسط، وأنها تستهدف تحقيق تقييم عادل للطلاب.

أوضح  درويش أن ما حدث في امتحان الكيمياء قد يترك آثارًا نفسية سلبية على الطلاب، ويؤثر على تركيزهم وأدائهم في باقي امتحانات الثانوية العامة، وهو ما يستوجب سرعة التدخل لتقييم الموقف والوقوف على أسباب الشكاوى.

وطالب النائب الحكومة ووزارة التربية والتعليم بمراجعة ما أثير بشأن امتحان الكيمياء، والرد على شكاوى الطلاب وأولياء الأمور، بما يضمن الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة في تقييم جميع الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة

تقدمت أيضا النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ثالث للمطالبة بالكشف عن المنهجية التي تعتمدها الوزارة في إعداد امتحانات الشهادات العامة، والمعايير التي يتم على أساسها تحديد مستويات صعوبة الأسئلة.

وجاء طلب الإحاطة على خلفية حالة الجدل التي صاحبت امتحانات الثانوية العامة هذا العام، خاصة امتحانات اللغة العربية والكيمياء والجغرافيا، وما أثير بشأن مستوى بعض الأسئلة، ومدى ملاءمة الوقت المخصص للإجابة، إلى جانب شكاوى عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين.

وأكدت النائبة أن هناك مجموعة من التساؤلات التي من حق الطلاب وأولياء الأمور معرفة إجاباتها، من بينها:ما المعايير التي يتم على أساسها إعداد الامتحانات؟

هل توجد نسب محددة للأسئلة السهلة والمتوسطة والصعبة؟هل يتم قياس الزمن الفعلي اللازم للإجابة قبل اعتماد الامتحان؟وهل تُجرى مراجعات وتجارب على الامتحانات للتأكد من مناسبتها لمستوى الطلاب؟

أشارت سحر عتمان إلى أن وزير التربية والتعليم سبق أن أعلن أمام مجلس الشيوخ في مايو الماضي أن امتحانات الثانوية العامة ستكون في مستوى "الطالب المتوسط"، متسائلة عن الكيفية التي تحدد بها الوزارة هذا المفهوم، وما هي المعايير العلمية والفنية التي تستند إليها للتأكد من أن الامتحان يعبر بالفعل عن هذا المستوى، خاصة أنه يحدد مستقبل أكثر من 800 ألف طالب وطالبة.

وطالبت النائبة بتوضيح الأسس التي يتم على أساسها اختيار واضعي امتحانات الشهادات العامة، وهل توجد معايير معلنة تتعلق بالكفاءة والخبرة في التدريس والقياس والتقويم، أم أن الأمر يتم وفق آليات داخلية غير معلنة.

كما تساءلت عن الجهات التي تتولى مراجعة الامتحانات قبل اعتمادها، وما إذا كانت تخضع لمراجعات علمية مستقلة لضمان سلامة الورقة الامتحانية وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

أوضحت أن من الضروري معرفة ما إذا كانت الوزارة تعتمد مواصفات فنية واضحة تحدد نسب الأسئلة السهلة والمتوسطة وعالية الصعوبة داخل كل امتحان، بما يحقق التوازن بين قياس الفهم والتطبيق والتحليل، ويضمن عدم الإخلال بحق الطالب المتوسط.

كما أثار طلب الإحاطة تساؤلات حول اعتماد الوزارة على أدوات القياس والتقويم الحديثة، مثل تحليل الزمن اللازم للإجابة، وقياس معاملات صعوبة الأسئلة وقدرتها على التمييز بين مستويات الطلاب، أم أن تقييم الامتحانات يعتمد فقط على تقديرات فنية داخلية.

وأكدت النائبة سحر عتمان أن تكرار الجدل حول امتحانات الثانوية العامة عامًا بعد آخر يستوجب تعزيز الشفافية في منظومة إعداد الامتحانات، والإعلان عن المعايير المنظمة لاختيار واضعي الامتحانات وآليات مراجعتها وتحديد مستويات الصعوبة، بما يعزز ثقة الطلاب وأولياء الأمور في منظومة التقييم، ويضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع.