اجتمع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مع السفير فوميو إيواي، سفير اليابان لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

رحب الدكتور حسين عيسى بالسفير الياباني، مشيدًا بعمق وقوة العلاقات التاريخية التي تجمع مصر واليابان، وما تشهده من تطور لافت خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية، والحرص المشترك على تعزيز وتوسيع التعاون في مختلف المجالات لاسيما القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بفضل برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي نفذتها الدولة. وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية، إلى جانب مواصلة جهودها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات بما يسهم في تحسين مناخ وبيئة الأعمال.

واشار الدكتور حسين عيسى، أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية وفرصًا استثمارية واعدة، مدعومة بالموقع الجغرافي المتميز لمصر، والاتفاقيات التجارية التي تربطها بمختلف الأسواق العالمية، فضلًا عما توفره الدولة من تيسيرات وإصلاحات مستمرة لتحسين وتطوير مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه، أكد السفير فوميو إيواي عمق ومتانة العلاقات المصرية اليابانية، وحرص بلاده على مواصلة التعاون البنّاء مع مصر وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية، مشيرًا إلى مساهمة اليابان في دعم عدد من المشروعات الكبرى في مصر، إلى جانب تنامي الاستثمارات اليابانية، حيث تعمل العديد من الشركات اليابانية الرائدة في السوق المصرية في قطاعات متنوعة، منها صناعة السيارات، والإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والطاقة المتجددة.

وأضاف السفير الياباني أن العديد من الشركات اليابانية تبدي اهتمامًا متزايدًا بالتعرف على الفرص والمزايا الاستثمارية التي توفرها السوق المصرية، والاستفادة من قصص النجاح التي حققتها الشركات اليابانية العاملة في مصر، بما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وما يمتلكه من إمكانات وفرص كبيرة للنمو والتوسع.