أكد أحمد كجوك وزير المالية، على أنه تم إقرار تعديلات تخص 8 قوانين، بهدف تعظيم إيرادات التأمين الصحي الشامل لضمان استدامتها وقدرتها على تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين.
وأوضح وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تبسيط إجراءات السداد للممولين والشركات والأفراد، حيث تتحمل وزارة المالية جزء ومنح الممول جزء يخصم من الوعاء الضريبي، والتحصيل الفوري والسريع للأموال.
وأضاف أن الحكومة قررت تحمل جزء من التكلفة من خلال منح الممولين ميزة تأجيل الاستثمار الضريبي، بما يساهم في تقليل الأعباء عليهم ويوفر لهم مرونة أكبر في الالتزام بسداد المستحقات، وفي الوقت نفسه يضمن تدفق إيرادات التأمين الصحي الشامل بصورة شهرية ومنتظمة.
وأشار إلى أن مصلحة الضرائب تتولى تحصيل هذه المساهمات وتوريدها بشكل فوري لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مع تكثيف عمليات المتابعة والرقابة لضمان سرعة وكفاءة التحصيل.
اترك تعليق