وزيرة التنمية المحلية والبيئة: ضوابط بيئية صارمة لتوسيع الاستثمار بالمحميات الطبيعية

منال عوض: تسريع الاستثمار بالمحميات الطبيعية وفق ضوابط بيئية

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن جميع المشروعات الاستثمارية التي سيتم طرحها داخل المحميات الطبيعية ستخضع لضوابط وإجراءات بيئية صارمة، مع متابعة دقيقة تضمن الالتزام البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشددة على سرعة الانتهاء من خريطة الفرص الاستثمارية بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر، والإسراع في البت بالمشروعات الاستثمارية المقدمة للوزارة.

اجتماع موسع للجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لأعضاء اللجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية، عقب إعادة تشكيلها، وذلك بهدف مراجعة الطلبات المقدمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفقًا لخطط الإدارة الخاصة بالمحميات.

وشارك في الاجتماع المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إلى جانب عدد من مساعدي ومستشاري الوزيرة، وعدد من قيادات الوزارة المعنية.

استعراض فرص الاستثمار في عدد من المحميات الطبيعية

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع استعرض أوجه الأنشطة الاستثمارية التي يمكن تنفيذها داخل محميات الغابة المتحجرة، وسانت كاترين، ونبق، ورأس محمد، والصحراء البيضاء.

وأكدت الوزيرة أن جميع المشروعات الاستثمارية التي سيتم طرحها ستتضمن تطبيق جميع الضوابط والإجراءات البيئية، مع وجود متابعة دقيقة تضمن الالتزام البيئي الكامل والحفاظ على الموارد الطبيعية داخل المحميات.

توجيهات بإعداد خريطة الفرص الاستثمارية

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بسرعة الانتهاء من إعداد خريطة الفرص الاستثمارية الموجودة بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر، بهدف إعداد تصور متكامل لفرص الاستثمار وأشكاله، وتحديد المشروعات التي يمكن تنفيذها داخل تلك المحميات.

تسريع إجراءات الاستثمار وإنهاء الدراسات البيئية

كما وجهت الدكتورة منال عوض أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية بضرورة تسريع وتيرة العمل لإنهاء جميع إجراءات الاستثمار الخاصة بالأنشطة التي ستقام داخل المحميات.

وشددت الوزيرة على تحديد مدة زمنية للمستثمرين لتقديم العروض المالية والفنية، بالإضافة إلى تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي الخاصة بالمشروعات المقترحة، مع التأكيد على ضرورة استكمال جميع الطلبات والضوابط الإجرائية المطلوبة.

مراجعة الطلبات السابقة واستقبال طلبات جديدة

وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة الفنية الاجتماعات التي عقدتها لمناقشة المشروعات المختلفة المقدمة للعرض عليها.

وقامت اللجنة بمراجعة جميع الملفات المستلمة من اللجنة السابقة، كما رتبت الطلبات المقدمة من المستثمرين التي لم تُعرض على اللجنة السابقة، وأعدت قوائم بها تم إرسالها إلى المحميات الطبيعية لإبداء الرأي بشأنها، بالتوازي مع استمرار استقبال الطلبات الاستثمارية الجديدة.

الموافقة المبدئية على عدد من المشروعات الاستثمارية

وأصدرت اللجنة موافقتها على عدد من المشروعات الاستثمارية، من بينها مشروع تطوير وتشغيل محمية الغابة المتحجرة، المقدم من خلال إحدى الشركات، وذلك بعد صدور موافقة مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة بصورة مبدئية، لحين استكمال وتقديم جميع الدراسات المطلوبة.

كما ناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار داخل محميات سانت كاترين، ورأس محمد، ونبق، بالإضافة إلى محمية الصحراء البيضاء.

وفي ختام الاجتماع، شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على ضرورة الإسراع في البت بالمشروعات الاستثمارية المقدمة للوزارة، مع متابعة المستثمرين بشكل مستمر، تمهيدًا لإصدار القرارات النهائية بشأنها سواء بالموافقة أو الرفض.

اقرأ في هذا الخبر

ما الهدف من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع اللجنة الفنية للاستثمار بالمحميات؟
مراجعة طلبات ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المحميات الطبيعية، واتخاذ القرارات بشأنها وفقًا لخطط إدارة المحميات.

ما أبرز المحميات التي شملها الاجتماع؟
الغابة المتحجرة، سانت كاترين، نبق، رأس محمد، والصحراء البيضاء.

ما أبرز توجيهات الدكتورة منال عوض؟
سرعة إعداد خريطة الفرص الاستثمارية بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر، وتسريع إجراءات الاستثمار مع الالتزام الكامل بالضوابط البيئية.

هل وافقت اللجنة على مشروعات جديدة؟
نعم، وافقت اللجنة مبدئيًا على مشروع تطوير وتشغيل محمية الغابة المتحجرة، لحين استكمال الدراسات المطلوبة.

ما الضمانات التي أكدت عليها الوزارة لتنفيذ المشروعات؟
تطبيق جميع الضوابط والإجراءات البيئية، وإجراء متابعة دقيقة لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية والالتزام البيئي.

ما المطلوب من المستثمرين؟
تقديم العروض المالية والفنية، ودراسات تقييم الأثر البيئي، واستيفاء جميع الضوابط والإجراءات المطلوبة خلال المدة الزمنية المحددة.