تُفرض غرامة الفاتورة الإلكترونية عند مخالفة الممول للالتزامات المقررة عليه داخل المنظومة، سواء بعدم التسجيل، أو عدم إصدار الفاتورة، أو التأخير في إرسالها، أو إدخال بيانات غير صحيحة تؤثر على صحة التعامل الضريبي.
عدم التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية
تُعد مخالفة عدم التسجيل من أخطر المخالفات، لأنها تعني أن الممول لم يلتزم أصلًا بالدخول في المنظومة رغم خضوعه لها، وقد يترتب عليها غرامة وإجراءات ضريبية إضافية.
عدم إصدار فاتورة إلكترونية رغم الالتزام بها
إذا كان الممول ملزمًا بإصدار الفاتورة الإلكترونية ولم يصدرها عن عملية بيع أو خدمة، فقد تُفرض عليه غرامة لأن الفاتورة أصبحت وسيلة إثبات أساسية للتعامل الضريبي.
التأخير في إرسال الفاتورة الإلكترونية
قد يسبب التأخير في إرسال الفاتورة أو اعتمادها داخل المنظومة مشكلة ضريبية، خصوصًا إذا ترتب عليه اختلاف في الإقرارات أو بيانات المبيعات.
إدخال بيانات غير صحيحة في الفاتورة
الخطأ في بيانات العميل، أو الرقم الضريبي، أو قيمة العملية، أو الأكواد، قد يؤدي إلى غرامة إذا أثر على صحة الفاتورة أو تسبب في بيانات ضريبية غير دقيقة.
عدم الالتزام بضوابط الإلغاء أو التعديل
إلغاء الفاتورة أو تعديلها يجب أن يتم وفق ضوابط المنظومة. أما الإلغاء أو التعديل بطريقة غير صحيحة فقد يؤدي إلى رفض الإجراء أو فرض جزاء على الممول.الفحص الضريبي للشركات الصغيرة والمستندات المطلوبة لفهم أهم الأوراق التي قد تحمي موقف الممول أثناء الفحص.
اترك تعليق