إسقاط الحضانة يعني ثبوت سبب قانوني يؤدي إلى نقل الحضانة من الحاضن الحالي، أما ضم الصغير فهو الأثر العملي الذي يترتب على انتقال الحضانة إلى من يستحقها قانونًا. لذلك قد يطلب المدعي في صحيفة الدعوى إسقاط حضانة الحاضن وتسليم الصغير لمن يليه في ترتيب الحضانة، بشرط أن تثبت المحكمة أن هذا الانتقال يحقق مصلحة المحضون.
ولا يكفي أن يطلب الأب أو أحد الأقارب ضم الصغير لمجرد وجود خلاف مع الحاضنة، بل يجب إثبات أن بقاء الطفل مع الحاضن الحالي يسبب ضررًا حقيقيًا أو أن الحاضن فقد شرطًا من شروط الحضانة.
اترك تعليق