أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأولوية في الموازنة الجديدة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية هذا العام والسنوات المقبلة أيضًا، مشددا على أننا "مستمرون في التيسير على المستثمرين والمواطنين من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية".
أشار وزير المالية، إلى موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مشيرا إلى أن مشروع القانون يستهدف استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز اليقين الضريبي، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تنافسية سوق المال، ودعم النشاط الاقتصادي وتقليل المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين.
اترك تعليق