رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- حسام حسن: منتخب مصر جاهز لمواجهة إيران في كل الظروف لتحقيق هدفنا
- ترتيب مجموعة الأفيال في كأس العالم بعد الفوز على كوراساو
- حمزة عبد الكريم يتخطى صلاح بعد انضمامه للبارسا واستدعائه للمونديال
- هولندا تتقدم على تونس بهدفين دون رد فى الشوط الأول بمونديال 2026
- حملة تفتيشية تفاجئ المنشآت الغذائية في قصاصين الإسماعيلية
إيقاف حبس متهم في واقعة سرقة دراجة نارية
قضت محكمة جنايات المنيا بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم ص. خ. ا لوفاته، فيما عاقبت نجله م. خ. ا بالحبس مع الشغل لمدة عام، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، ومصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصروفات الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد يوسف الليثي، وعضوية المستشارين عمرو عبداللطيف ومحمد عامر أحمد، وبحضور وكيل النيابة يحيى زهران ، وأمانة سر محسن فكري الشيمي.
وتعود أحداث القضية رقم 10844 لسنة 2025 جنايات سمالوط غرب، والمقيدة برقم 2076 لسنة 2025 كلي شمال المنيا، إلى اتهام النيابة للمتهمين وآخر سبق الحكم عليه بسرقة دراجة نارية مملوكة للمجني عليه أشرف علي أنور بطريق الإكراه.
وكشفت التحقيقات التي أجراها العميد أحمد عبدالعزيز مأمور مركز شرطة سمالوط غرب أن المتهمين تشاجروا مع المجني عليه أثناء تواجده داخل أحد المتاجر، ثم أشهر المتهمان أسلحة بيضاء عبارة عن «سنجة وعصي شوم» في وجهه، بينما أغلق المتهم الثالث باب المحل لمنع هروبه أو الاستغاثة، ما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، وتمكنوا من الاستيلاء على دراجته النارية كرهاً عنه والفرار بها.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين تهمة إحراز أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
واستندت المحكمة في قضائها إلى أقوال المجني عليه أشرف علي أنور عبدالعظيم، الذي أكد تعرضه للتهديد والإكراه وسرقة دراجته النارية، بالإضافة إلى شهادة علي محمود جمال، صاحب السوبر ماركت الذي شهد الواقعة، وتحريات النقيب محمد قاسم ، معاون أول مباحث مركز شرطة سمالوط غرب، والتي أكدت صحة الاتهامات.
وخلال جلسات المحاكمة قدم الدفاع ما يفيد وفاة المتهم ص. خ. أ ، كما تمسك بالتصالح الذي تم بين المجني عليه والمتهمين، ودفع بكيدية الاتهام وعدم معقولية الواقعة وانتفاء أركان الجريمة.
إلا أن المحكمة رفضت تلك الدفوع، مؤكدة أن أقوال المجني عليه جاءت متسقة مع شهادة الشهود وتحريات المباحث، وأن الأدلة تضافرت وتكاملت بما يثبت ارتكاب المتهمين للواقعة.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المتهمين استخدموا القوة والأسلحة البيضاء لبث الخوف في نفس المجني عليه وتعطيل مقاومته، بقصد الاستيلاء على دراجته النارية، وهو ما يحقق أركان جريمة السرقة بالإكراه كاملة.
وانتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم م. خ. أ فقضت بحبسه لمدة عام مع الشغل وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، بينما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الآخر لوفاته، عملاً بنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
اترك تعليق