لا يتم سماع الشهود في الجنح بشكل عشوائي، بل يخضع الأمر لضوابط قانونية أهمها أن تكون شهادة الشاهد متعلقة بواقعة منتجة في الدعوى، وأن يكون طلب سماعه محددًا وواضحًا، سواء من حيث اسم الشاهد أو الواقعة التي سيشهد عليها.
وتنظر المحكمة إلى مدى جدية الطلب، وهل سماع الشاهد يمكن أن يؤثر في ثبوت التهمة أو نفيها أو كشف تناقض رواية الخصم. لذلك فطلب سماع الشهود في الجنح يكون أقوى عندما يوضح الدفاع سبب الطلب، مثل إثبات انتفاء التسليم في جنحة تبديد، أو نفي وجود المتهم في مكان الواقعة، أو إثبات أن العلاقة بين الأطراف مدنية وليست جنائية.
كما أن من حق الخصوم إبداء ملاحظاتهم على أقوال الشاهد وطلب توجيه أسئلة له، بشرط أن تكون الأسئلة مرتبطة بموضوع الجنحة وليست خارجة عن نطاق الدعوى.
اترك تعليق