لا يجوز للمالك طرد المستأجر بالقوة أو تغيير مفاتيح الشقة أو قطع المرافق من تلقاء نفسه، حتى لو كان المستأجر ممتنعًا عن سداد الإيجار. فالقانون يضع طريقًا قضائيًا لحماية الحقوق، وأي تصرف خارج هذا الطريق قد يعرّض المالك لمشكلات قانونية.
الطريق الصحيح هو إثبات الامتناع، توجيه الإنذار إذا كان لازمًا، ثم رفع الدعوى المناسبة. أما التصرفات العنيفة أو الضغط غير القانوني فقد تضعف موقف المالك بدلًا من تقويته.
اترك تعليق