الصيغة التنفيذية لعقد الإيجار قد تساعد المالك في بعض الحالات إذا كان العقد موثقًا بالشكل الصحيح، لأنها تجعل تنفيذ بعض الالتزامات أسهل من العقد العرفي العادي. لكن ذلك لا يعني أنها تصلح لكل المنازعات أو تغني دائمًا عن مراجعة الموقف القانوني.
فإذا كان النزاع متعلقًا بالأجرة المتأخرة، أو بوجود شرط فاسخ، أو بانتهاء مدة العقد، أو بامتناع المستأجر عن التسليم، يجب فحص العقد والإجراءات المتاحة قبل اتخاذ القرار. كما أن عدم وجود صيغة تنفيذية لا يعني أن المالك فقد حقه، لكنه قد يحتاج إلى إثبات العلاقة الإيجارية والمطالبة القضائية بالطريق المناسب.
لذلك من الأفضل عند تحرير عقد الإيجار من البداية الانتباه إلى طريقة الصياغة، وميعاد السداد، وقيمة الأجرة، وطريقة الدفع، وبيان الجزاء المترتب على التأخير أو الامتناع عن السداد.
اترك تعليق