خبراء:
زيادة المعروض وتحسن الإنتاج..
وراء انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية
تراجع تكلفة الغذاء يدعم القوة الشرائية..
ويخفف الأعباء عن الأسر المصرية
مطالب باستدامة استقرار الأسعار عبر دعم الإنتاج..
وتطوير منظومة التسويق الزراعي

شهدت الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الطماطم وبيض المائدة والدواجن، بعد موجات متتالية من الارتفاعات أثارت قلق المواطنين وأثقلت كاهل الأسر. هذا الانخفاض أعاد إلى الواجهة تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية وراء تحركات الأسعار، وما إذا كانت تعكس تحسنًا مستدامًا في أوضاع السوق أم أنها مجرد ظاهرة موسمية مرتبطة بزيادة المعروض وتراجع الطلب.

وبينما يرى خبراء الاقتصاد والزراعة أن وفرة الإنتاج وتحسن سلاسل الإمداد واستقرار بعض مدخلات الإنتاج لعبت دورًا رئيسيًا في تهدئة الأسعار، يؤكدون في الوقت نفسه أن تحقيق استقرار دائم يتطلب تطوير منظومة التسويق الزراعي، وتقليل حلقات الوساطة، ودعم المنتجين، بما يضمن التوازن بين مصالح المنتج والمستهلك ويحافظ على الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.

أوضح الاستاذ الدكتور محمد شهاب نائب رئيس جامعة دمياط وأستاذ الاقتصاد بالجامعة، ان التفاوت في أسعار العديد من السلع الزراعية كالطماطم والدواجن والبيض يعود لعدد كبير من العوامل على رأسها قوى العرض التي ترتبط بالانتاج وتكاليف الانتاج والنقل بالاضافة لسلسلة التوريد التي تبدأ من المزرعة وصولا للاسواق عب سلسلة من الوسطاء تبدء بتاجر الجملة ثم نصف الجملة فتاجر التجزئة وصولا للمستهلك الامر الذي تشهد معه وجود تفاوت كبير بين سعر السلعة على أرض المزرعة وسعرها في يد المستهلك النهائي، وتجعل هذه السلسلة وجود مفارقة غريبة بين شكوى المنتج من انخفاض سعر البيع بما يعود علية بالخسائر أو تحقيق هامش ربح منخفض نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج أو انخفاض سعر البيع، مع تعالي الاصوات بالشكوى لزيادة أسعار البيع. الأمر الثاني المتحكم في السعر ألا وهو جانب الطلب والذي لم يعد مقتصرا على الطلب الداخلي في السوق المحلي، غير أن  أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية فى مصر ليست مرتبطة فقط بالتضخم أو زيادة تكاليف الإنتاج، بل برز عامل آخر يثير جدلًا واسعًا بين الخبراء والمستهلكين، وهو التوسع فى تصدير السلع الغذائية والزراعية فى وقت يشكو فيه المواطنون من ارتفاع الأسعار ونقص بعض المنتجات فى السوق المحلية.

فخلال الأشهر الأخيرة، قفزت أسعار الطماطم والدواجن والبيض بصورة لافتة، وقبلها شهدت الأسواق ارتفاعات كبيرة فى أسعار البصل والأرز، وهى سلع ربط كثير من المتابعين بينها وبين زيادة الصادرات أو فتح أسواق خارجية جديدة لها، وفقا لما تم إعلانه من الجهات الرسمية والتى أكدت تصدير الدواجن إلى قطر والكويت، كما تواردت أنباء عن تصدير الطماطم للسعودية. وبينما ترى الحكومة أن التصدير ضرورة لتوفير العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد، يتساءل المواطنون عن حقوقهم فى الحصول على السلع بسعر مناسب خاصة أنها إنتاج محلى خالص يُزرع فى الأراضى المصرية وبالتالى يجب أن يصل لهم بسعر غير مبالغ فيه.

من ناحية أخرى تسعى الدولة إلى زيادة حصيلة الصادرات باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبى، خاصة فى ظل الضغوط التى تواجهها الموازنة العامة واحتياجات الاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية.

وتستهدف الحكومة رفع الصادرات المصرية إلى مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة، سواء فى القطاع الزراعى أو الصناعات الغذائية، باعتبارها قطاعات تمتلك ميزة تنافسية فى الأسواق الخارجية.

توافر احتياجات السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتى
ويجب أن نؤكد أن الدولة لا تسمح الآن  بتصدير المنتجات الزراعية والغذائية إلا بعد التأكد من توافر احتياجات السوق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتى، و أن ارتفاع أسعار بعض السلع الزراعية خلال الفترات الأخيرة لا يرتبط بالتصدير فقط، وإنما بمجموعة من العوامل المتشابكة فى مقدمتها التغيرات المناخية والاضطرابات الجوية التى أثرت بشكل مباشر على حجم وجودة الإنتاج.

وشهدت الاسواق الفترة الاخيرة انخفاض ملحوظ في أسعار البيض والدواجن داخل الأسواق المصرية، عقب موجة من الارتفاعات القياسية التي شهدتها خلال الأشهر الماضية، عاد الجدل ليتصدر منصات التواصل الاجتماعي حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التراجع. فبينما ربط البعض انخفاض الأسعار بانتشار ما يعرف بـ "نظام الطيبات" الغذائي الذي وضعه الطبيب المتوفى والمثير للجدل ضياء العوضي، رأى منتجون وخبراء في القطاع أن الأمر يرتبط في الأساس بعوامل اقتصادية وموسمية، و إن التراجع الملحوظ في أسعار أدى لهبوط بسعر كيلو الطماطم إلى 15 جنيهاً، بل وأقل من ذلك في بعض المناطق الريفية مع بدء تدفق إنتاج منطقة “إسنا” بصعيد مصر، و تراجع سعر طبق البيض ليصل إلى 80- 85 جنيهًا وهو سعر ُ أقل من التكلفة الحقيقية للإنتاج، إذ إن السعر العادل يجب ألا يقل عن 100- 120 جنيهًا للطبق، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض الكبير يمثل خسارة للمربين ومنتجى الدواجن. وتلك التغيرات ترجع بشكل أساسي إلى زيادة المعروض داخل الأسواق، في ظل وفرة كبيرة بالإنتاج المحلي، مقابل انخفاض معدلات الطلب من جانب المستهلكين. كما  أن بعض الحملات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تحاول التشكيك في جودة البيض أو إثارة مخاوف بشأن سلامته. هي ادعاءات لم يثبت حتى الآن  انها تستند إلى أي أساس علمي أو صحي، وأن الجهات الرسمية، وفي مقدمتها وزارة الصحة، نفت بشكل واضح تلك الشائعات من خلال بيانات رسمية، مؤكدة سلامة البيض المتداول بالأسواق وخضوعه للرقابة والفحص المستمر.

ضبط الأسعار
ومن هنا يرجع انخفاض أسعار الطماطم والبيض في الأسواق إلى توازن العرض والطلب وتدخلات وزارة الزراعة لضبط الأسعار، حيث تتأرجح الأسعار موسمياً، وتتلخص الأسباب الاقتصادية والموسمية وراء تراجع أسعار كل سلعة ، فعلي سبيل المثال ترجع  أسباب انخفاض أسعار الطماطم إلى تدفق إنتاج العروة الصيفية (المحصول الجديد) إلى الأسواق بكثافة إلى وفرة المعروض، مما ساهم في هبوط الأسعار تدريجياً، وهذا يؤكد ان  الاسواق شهدت الأسواق في فترات سابقة قفزات سعرية نتيجة الفجوة الزمنية بين نهاية المحصول القديم وبدء المحصول الجديد، وهو ما انتهى مع طرح الكميات الحديثة، بالاضافة الي أن الطماطم سلعة سريعة التلف ولا تتحمل التخزين لفترات طويلة، مما يدفع التجار لبيعها بأسعار السوق الحالية لتجنب الخسائر الكاملة.

 أما عن  أسباب انخفاض أسعار البيض فيرجع لتراجع الاستهلاك صيفاً حيث يقل الإقبال على شراء البيض في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث يعتبر بيئة خصبة لنمو الميكروبات، مما يرفع من مخاطر تلفه السريع بالاضافة الى أن توقف العام الدراسي يقلل من الطلب بشكل ملحوظ نظراً لأن الوجبات المدرسية والسندوتشات تمثل شريحة رئيسية من الاستهلاك السنوي للبيض. على جانب آخر زيادة المعروض من المنتجين، وتوسع صغار المنتجين في الإنتاج مؤخراً، مما أدى إلى زيادة المعروض محلياً وتجاوز حاجة السوق، خاصة مع توقف التصدير إلى دول الخليج صيفاً بسبب الحرارة. زيادة عدد المنتجين الصغار رفعت المعروض وتجاوزت حاجة السوق، و أن بعض العوامل الدينية مثل فترات الصيام الطويلة لدى الأشقاء المسيحيين ساهمت في تقليل الطلب على البيض، مشيرًا إلى أن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى انخفاض الأسعار بشكل طبيعي نتيجة تراجع الطلب وزيادة العرض.وفي النهاية فإن استقرار أسعار السلع الزراعية يتطلب رؤية متكاملة تجمع بين دعم الإنتاج الزراعى، وتطوير منظومة التسويق، وتوفير البيانات الدقيقة، وتعزيز الرقابة على الأسواق، بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والتجار والمستهلكين، ويحافظ فى الوقت نفسه على الأمن الغذائى واستقرار الأسواق المحلية.

يري الدكتور عمرو عرفة مدرس التمويل والاستثمار بأكاديمية وادي العلوم، أن انخفاض أسعار الطماطم والبيض والدواجن تعد انفراجة تمس حياة المواطن اليومية.

تشهد الأسواق المصرية خلال الفترة الحالية تراجعًا ملحوظًا في أسعار الطماطم والبيض والدواجن، وهي من أكثر السلع ارتباطًا بالاستهلاك اليومي للمواطنين، وتأتي هذه التطورات في وقت تتطلع فيه الأسر إلى أي تحسن يخفف من أعباء الإنفاق المعيشي بعد فترة طويلة من الضغوط السعرية التي طالت معظم السلع والخدمات.

زيادة المعروض
ويرجع انخفاض أسعار الطماطم بالأساس إلى زيادة المعروض نتيجة طرح كميات كبيرة من المحصول الجديد، إلى جانب تحسن الظروف المناخية التي انعكست إيجابًا على حجم الإنتاج وجودته، ومع اتساع الفجوة بين الكميات المتاحة وحجم الطلب، بدأت الأسعار في التراجع بصورة تدريجية داخل أسواق الجملة والتجزئة.

وفيما يتعلق بالدواجن والبيض، فقد ساهم تحسن توافر الأعلاف ومستلزمات التربية في خفض تكلفة الإنتاج مقارنة بالفترات السابقة، كما أدت زيادة المعروض من المزارع إلى تعزيز المنافسة داخل السوق. ويضاف إلى ذلك تراجع المخاوف المرتبطة بنقص بعض المدخلات المستوردة، الأمر الذي وفر بيئة أكثر استقرارًا للمنتجين.

وتكتسب هذه السلع أهمية خاصة لأنها تمثل الركائز الأساسية للغذاء اليومي في معظم المنازل المصرية، فالطماطم تدخل في إعداد غالبية الوجبات، بينما يوفر البيض مصدرًا اقتصاديًا للبروتين، وتعد الدواجن البديل الأكثر انتشارًا للحوم الحمراء بالنسبة لقطاع واسع من المستهلكين.

ومن الناحية الاقتصادية، يسهم انخفاض أسعار هذه المنتجات في تقليص فاتورة الغذاء الشهرية للأسر، ويدعم القوة الشرائية، كما يحد من الضغوط التضخمية في أحد أهم بنود الإنفاق الاستهلاكي. ولذلك لا يقتصر أثر هذا التراجع على الأسواق فقط، بل يمتد ليعكس تحسنًا ملموسًا يشعر به المواطن مباشرة في تفاصيل حياته اليومية وقدرته على تلبية احتياجات أسرته الأساسية.

قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي أن السلع الغذائية الأساسية، وخاصة الخضراوات والمنتجات الحيوانية تعد المحرك الرئيسي لمؤشر التضخم اليومي لدى المستهلك، لذا فإن أي تحرك في أسعارها يثير اهتماماً مجتمعياً واقتصادياً واسعاً. وقد شهدت الأسواق مؤخراً موجة ملحوظة من الانخفاض في أسعار سلعتين من أهم السلع الاستراتيجية على مائدة الأسرة الطماطم وبيض المائدة.

فاصل العروات
وبالتالى يعكس الانخفاض الحالي في أسعار الطماطم والبيض مرونة آليات السوق الحرة القائمة على العرض والطلب؛ حيث نجحت الوفرة الإنتاجية والموسمية في كبح جماح الارتفاعات السابقة وتحقيق انفراجة مؤقتة للمستهلكين، وسط مطالبات بآليات تنظيمية تحمي صغار المنتجين من الخسائر لضمان استقرار الأمن الغذائي المستدام، حيث هذا التراجع لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة لتضافر مجموعة من العوامل الموسمية، والبيئية، والآليات الاقتصادية التي تحكم حركة العرض والطلب، وفيما يلي تفصيل لأبرز الأسباب التي أدت إلى هذا الهبوط السعري في الأسواق.

أما عن أسباب انخفاض أسعار الطماطم، حيث شهدت أسعار الطماطم تراجعاً كبيراً بعد فترات من الارتفاعات القياسية التي تزامنت مع ما يعرف بـ "فاصل العروات" (الفترات الانتقالية بين المواسم الزراعية)، ويعود هذا الانخفاض الحالي إلى بشائر العروات الصيفية الجديدة حيث السبب الرئيسي هو بدء حصاد وضخ إنتاج العروة الصيفية بكثافة في الأسواق من مختلف المحافظات الزراعية، مما أدى إلى زيادة المعروض الإجمالي بشكل تدريجي وسد الفجوة التي حدثت في الأشهر الماضية.

استقرار الأحوال المناخية للمحصول حيث واجهت المساحات المنزرعة ظروفاً مناخية ملائمة ساعدت على نضج المحصول بشكل سليم وزيادة إنتاجية الفدان، مع خلو المحاصيل من أي أوبئة أو آفات زراعية مؤثرة ،كما أن توقعات الوفرة المستمرة حيث يسهم توالي طرح إنتاج مناطق الصعيد (مثل إسنا وغيرها) في استمرار تدفق كميات كبيرة إلى الأسواق المركزية وأسواق الجملة، مما يمنح الأسعار مزيداً من الاستقرار والهبوط.

اما عن أسباب انخفاض أسعار بيض الدجاج على الجانب الآخر، يمر سوق بيض المائدة بمنحنى هبوط حاد يعود إلى تقاطع دورتين؛ زيادة إنتاجية كبيرة في العرض مقابل تراجع موسمي واضح في معدلات السحب والطلب  من خلال حدوث طفرة المعروض ودخول منتجين جدد الارتفاعات القياسية السابقة في الأسعار أغرت عدداً كبيراً من صغار المربين والمنتجين للتوسع والدخول في قطاع الدواجن، مما نتج عنه زيادة حجم المعروض المحلي بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% عن الاحتياجات الفعلية للسوق في الوقت الحالي.

وبالتالى تراجع الاستهلاك الصيفي وعامل الطقس حيث يتأثر استهلاك البيض سلبياً بارتفاع درجات الحرارة؛ نظراً لسرعة تلف المنتج وصعوبة تخزينه لفترات طويلة، مما يدفع المنتجين لسرعة تصريفه بأسعار أقل.

موجة هبوط
أكد الدكتور أحمد سمير الخبير الاقتصادي، أن بعد شهور من التقلبات السعرية الحادة التي أثقلت كاهل الأسر المصرية، بدأت الأسواق تشهد موجة هبوط ملحوظة في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الطماطم وبيض المائدة، في تطور يعكس تحسنًا نسبيًا في توازنات العرض والطلب ويمنح المستهلكين مساحة لالتقاط الأنفاس وسط الضغوط المعيشية المستمرة.

وشهدت أسواق الخضر خلال الأسابيع الأخيرة انخفاضًا واضحًا في أسعار الطماطم، أحد أكثر المنتجات الزراعية تأثيرًا على إنفاق الأسر المصرية، مدفوعة بزيادة المعروض الناتج عن دخول عروات إنتاجية جديدة إلى الأسواق، فضلًا عن تحسن الأحوال المناخية التي انعكست إيجابًا على معدلات الإنتاج وجودة المحصول. ويؤكد متعاملون في سوق الخضر أن وفرة المعروض أسهمت في كبح موجات المضاربة التي عادة ما تتسبب في قفزات سعرية مفاجئة.

ولا تقتصر مؤشرات التراجع على الطماطم فقط، إذ سجلت أسعار بيض المائدة انخفاضات متتالية بعد فترة طويلة من الارتفاعات القياسية. ويأتي ذلك مدعومًا بتراجع نسبي في تكلفة مدخلات الإنتاج واستقرار أوضاع المزارع الداجنة مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت ضغوطًا كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف والطاقة ومستلزمات التشغيل.

سلاسل الإمداد
علما بأن الانخفاض الحالي يعكس تحسنًا في كفاءة سلاسل الإمداد وتراجع الاختناقات التي كانت تؤثر على تدفق السلع من مناطق الإنتاج إلى منافذ البيع، مؤكدين أن استدامة هذا الاتجاه تتطلب استمرار زيادة الإنتاج المحلي وتطوير منظومة التخزين والنقل والحد من حلقات التداول الوسيطة التي ترفع الأسعار دون مبررات إنتاجية حقيقية.

اقتصاديًا، تمثل هذه التراجعات أهمية خاصة لأنها تستهدف سلعًا واسعة الاستهلاك تدخل بصورة يومية في نمط الإنفاق الغذائي للمواطنين. فأسعار الطماطم تؤثر بشكل مباشر على تكلفة إعداد الوجبات المنزلية، بينما يعد البيض أحد أهم مصادر البروتين منخفضة التكلفة مقارنة باللحوم الحمراء والدواجن، ما يجعل أي انخفاض في أسعاره ذا أثر مباشر على القوة الشرائية للأسر.

ورغم حالة الارتياح التي صاحبت تراجع الأسعار، فإن الخبراء يحذرون من اعتبار الانخفاض الحالي تحولًا نهائيًا في اتجاه السوق، إذ تبقى الأسعار مرتبطة بعدة متغيرات تشمل حجم الإنتاج الموسمي، وتكلفة الأعلاف، وأسعار الوقود والنقل، فضلًا عن الظروف المناخية التي أصبحت عاملًا أكثر تأثيرًا في الأسواق الزراعية خلال السنوات الأخيرة.

وفي المجمل، تعكس التطورات الأخيرة تحسنًا ملموسًا في بعض مؤشرات الأمن الغذائي المحلي، كما تؤكد أن زيادة المعروض تظل السلاح الأكثر فاعلية في مواجهة التضخم الغذائي، وأن دعم الإنتاج الزراعي والداجني المحلي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق استقرار الأسواق وحماية المستهلك من التقلب.

تراجع ملحوظ
تابع الدكتور طاهر عبد الكريم الخبير الاقتصادي أن أسواق الخضر المصرية شهدت خلال الأسبوع الأول من يونيو 2026 تراجعًا ملحوظًا في أسعار الطماطم، مدفوعًا بزيادة الكميات الواردة من العروة الصيفية الجديدة وتحسن معدلات التوريد إلى أسواق الجملة.

وأظهرت حركة التداول بأسواق الجملة انخفاض سعر كيلو الطماطم إلى ما بين 7 و11 جنيهًا، مقارنة بمستويات تراوحت بين 10 و25 جنيهًا مطلع الشهر، بينما كانت الأسعار قد سجلت خلال النصف الثاني من مايو مستويات تجاوزت 60 جنيهًا للكيلو في بعض فترات الذروة

وانعكس هذا التراجع على أسواق التجزئة، حيث تراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 15 و30 جنيهًا بحسب المنطقة وتكاليف النقل والتوزيع، مقارنة بمستويات أعلى شهدتها الأسواق خلال الأسابيع الماضية.

ويرجع خبراء القطاع الزراعي هذا الانخفاض إلى دخول إنتاج مناطق زراعية جديدة إلى الأسواق بالتزامن مع تحسن الأحوال المناخية وارتفاع حجم المعروض، وهو ما ساهم في تقليص الضغوط السعرية وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب.

تراجع أسعار بيض المائدة
وفي قطاع الدواجن، واصلت أسعار بيض المائدة اتجاهها النزولي خلال الأيام الأخيرة، مدعومة بزيادة الإنتاج واستقرار أوضاع المزارع وتوافر المعروض.

وسجل سعر طبق البيض بالمزارع ما بين 70 و90 جنيهًا وفقًا للنوع والمنطقة، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك بين 90 و115 جنيهًا للطبق. وبلغ سعر البيض الأبيض نحو 90 إلى 100 جنيه للمستهلك، في حين تراوح البيض الأحمر بين 100 و105 جنيهات، بينما سجل البيض البلدي مستويات تراوحت بين 120 و130 جنيهًا للطبق.

ويرى منتجون أن تراجع الأسعار يعود إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي وتراجع الضغوط على منظومة الإنتاج، بالإضافة إلى استقرار نسبي في أسعار الأعلاف مقارنة بالفترات السابقة، ما ساهم في تهدئة السوق بعد موجات متتالية من الارتفاعات المتتالية خلال الأشهر الماضية.

مؤشرات إيجابية للأسواق
تعكس التطورات الأخيرة تحسنًا نسبيًا في أوضاع السوق الغذائية، حيث أسهم ارتفاع المعروض من الخضر ومنتجات الدواجن في كبح وتيرة ارتفاع الأسعار. كما تشير المؤشرات الحالية إلى إمكانية استمرار الاستقرار خلال الأسابيع المقبلة مع استمرار تدفق الإنتاج الزراعي وزيادة المعروض من بيض المائدة.

أن الحفاظ على هذا الاتجاه يتطلب استمرار انتظام سلاسل الإمداد ودعم الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحقيق استقرار أكبر للأسواق الغذائية وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين خلال الفترة المقبلة.