الطرق والبنية التحتية.. شرايين تنمية تربط الجمهورية الجديدة

مدن صناعية تعزيز تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق العالمية

تشهد الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة مرحلة فارقة من البناء والتنمية الشاملة، انعكست آثارها بوضوح على مختلف القطاعات الحيوية، من الصناعة والزراعة والصحة إلى البنية التحتية والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة.. وقد أصبحت هذه الإنجازات محور إشادة واسعة من خبراء ومسؤولين ومواطنين، الذين أكدوا أن ما تحقق على أرض الواقع يمثل تحولًا نوعيًا نحو "الجمهورية الجديدة" القائمة على التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطن.

وتبرز هذه الشهادات كصوت يعكس حجم الجهود المبذولة في تحديث الدولة وإعادة صياغة بنيتها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مشروعات قومية كبرى، وسياسات داعمة للإنتاج والاستثمار، وبرامج حماية اجتماعية واسعة. ويجمع المتحدثون على أن السنوات الأخيرة حملت نقلة غير مسبوقة وضعت مصر على مسار أكثر قوة واستقرارًا وقدرة على المنافسة الإقليمية والدولية.
يرى المهندس حمدي سليمان، رجل الصناعة، أن القطاع الصناعي في مصر يشهد خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية حقيقية تعكس إرادة قوية في بناء اقتصاد وطني متماسك يعتمد على الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ويؤكد أن ما تم من تطوير للمناطق الصناعية، وإنشاء مدن جديدة مخصصة للصناعة، وتوفير بنية تحتية متطورة من طرق وطاقة وموانئ، أسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات وفتح آفاق واسعة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما انعكس على زيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
كما يشير إلى أن دعم الدولة للصناعة الوطنية وتبنيها لسياسات تشجع “صنع في مصر” يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة في هذا الملف الحيوي الذي يعد أحد أعمدة التنمية الاقتصادية.
قال اللواء عبد الله لاشين عضو مجلس النواب عن دائرة أبوكبير وههيا أن محافظة الشرقية شهدت خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية طفرة كبيرة في قطاع الصحة، في إطار رؤية الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات تطوير وإنشاء المستشفيات والمنشآت الصحية وفق أحدث المعايير.. ويأتي مشروع إنشاء المبنى الجديد بمستشفى أبو كبير المركزي كواحد من أبرز الإنجازات الصحية التي تشهدها المحافظة، حيث يمثل إضافة نوعية للمنظومة الطبية بالشرقية، ويسهم في توفير خدمات علاجية متطورة لأبناء مركز أبو كبير والمناطق المجاورة.
أوضح "لاشين" أن المشروع يجسد اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطنين، مشيرًا إلى أن المبنى الجديد يُقام ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان على مساحة تقارب 4 آلاف متر مربع، بإجمالي مساحة بنائية تصل إلى 21 ألف متر مربع.
أكدت الدكتورة ولاء مجاهد هلالي الاستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق أن المرأة المصرية شهدت خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية عصرًا ذهبيًا غير مسبوق في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نالت حقوقًا ومكتسبات لم تتحقق بهذا الحجم من قبل، وأصبحت شريكًا أساسيًا في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة وصناعة القرار على مختلف المستويات.
وأضافت أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، فشهدت الدولة توسعًا غير مسبوق في تولي السيدات المناصب القيادية والتنفيذية، حيث أصبحت المرأة وزيرة ومحافظة ونائبة للمحافظ وقاضية وسفيرة وعضوًا بمجلسي النواب والشيوخ، فضلًا عن وجودها المؤثر في مواقع صنع القرار، وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية في قدرات المرأة المصرية وكفاءتها.
وأشارت إلى أن الدولة لم تغفل دعم المرأة المعيلة والأكثر احتياجًا، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية التي ساهمت في تحسين مستوى معيشتها وتوفير الحماية الاجتماعية لها، ومن أبرزها برامج الدعم النقدي والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن المبادرات الصحية التي استهدفت صحة المرأة المصرية ورعايتها.
أكد المهندس همام الخضري أن قطاع الطرق والنقل شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، حيث تم تنفيذ شبكة طرق عصرية بمواصفات عالمية تعد من أكبر المشروعات التنموية التي شهدتها مصر على مدار تاريخها الحديث، الأمر الذي ساهم في إحداث نقلة نوعية في حركة النقل والتجارة والاستثمار بين مختلف المحافظات.
وأوضح" الخضري" أن هذه الطرق الجديدة لم تقتصر أهميتها على اختصار الوقت والمسافات فقط، بل أسهمت بشكل كبير في الحفاظ على أرواح المواطنين من خلال رفع معدلات الأمان المروري وتقليل الحوادث، فضلاً عن ربط المدن الجديدة والمناطق الصناعية والموانئ والمحاور التنموية بشبكة متطورة من الطرق والكباري، لتصبح شرايين حياة تدعم جهود التنمية الشاملة في جميع أنحاء الجمهورية.
يؤكد الدكتور محمود طه، عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن القطاع الطبي داخل مستشفيات جامعة الزقازيق يشهد خلال الفترة الأخيرة طفرة حقيقية وغير مسبوقة في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير المنظومة الطبية ورفع كفاءتها بما يتناسب مع احتياجات ملايين المرضى بمحافظة الشرقية والمحافظات المجاورة.
ويؤكد أن ما تم من تحديث للبنية التحتية داخل المستشفيات الجامعية، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية والتقنيات العلاجية، إلى جانب التوسع في إنشاء وتطوير الأقسام المتخصصة، قد أسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمة الصحية وسرعة الاستجابة للحالات الحرجة والدقيقة.
يشير إلى أن العمل داخل مستشفيات جامعة الزقازيق لم يعد مقتصرًا على تقديم الخدمة العلاجية فقط، بل أصبح منظومة متكاملة تجمع بين التعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي، بما يضمن إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على مواكبة التطور العالمي في المجال الصحي.
ويضيف أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تخفيف العبء عن المرضى، وتقليل قوائم الانتظار، وتقديم خدمة طبية آمنة وفعالة، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات هو ثمرة تعاون بين الأطقم الطبية والإدارية والدعم المستمر لتطوير القطاع الصحي داخل المستشفيات الجامعية.
أكد الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن القطاع الزراعي شهد طفرة غير مسبوقة خلال عهد الرئيس السيسي، في إطار رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت تنفيذ مشروعات قومية عملاقة لاستصلاح واستزراع مئات الآلاف من الأفدنة في مختلف أنحاء الجمهورية، وهو ما أسهم في زيادة الرقعة الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
أوضح "خضر" أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بالمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، بهدف سد الفجوة الغذائية وتحقيق أعلى معدلات الاكتفاء الذاتي الممكنة، مؤكدًا أن التوسع الزراعي صاحبته جهود علمية وبحثية كبيرة أسفرت عن استنباط أصناف جديدة من التقاوي عالية الجودة والإنتاجية، تتسم بالقدرة على تحمل التغيرات المناخية وترشيد استهلاك المياه، ما انعكس بصورة إيجابية على حجم الإنتاج الزراعي.
أضاف أن مصر حققت إنجازًا مهمًا في مجال إنتاج التقاوي المعتمدة، خاصة تقاوي القمح، حيث أصبحت تمتلك خبرات وقدرات تؤهلها لتصدير بعض الأصناف إلى الخارج، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر موارد من العملة الصعبة. كما شهدت زراعة النخيل توسعًا كبيرًا من خلال المشروعات القومية العملاقة التي عززت مكانة مصر كواحدة من أكبر دول العالم في إنتاج التمور، وفتحت آفاقًا جديدة للتصنيع والتصدير.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ما تحقق في القطاع الزراعي لم يقتصر على زيادة الإنتاج فقط، بل امتد إلى إنشاء مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر تمثل أحد أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
قالت الدكتورة عايدة عطية، مقرر المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية أصبحت أحد أهم محاور التنمية الوطنية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن ما شهدته من دعم ورعاية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل تحولًا نوعيًا في نظرة الدولة إلى دور المرأة ومكانتها في المجتمع.
وأضافت أن القيادة السياسية حرصت منذ البداية على إشراك المرأة في عملية البناء والتنمية، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في نجاح خطط الدولة، وهو ما انعكس في زيادة فرص مشاركتها في الحياة العامة ومواقع صنع القرار، فضلًا عن تعزيز حضورها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وأشارت إلى أن الدولة لم تكتفِ بمنح المرأة فرصًا أكبر للمشاركة، بل عملت على توفير بيئة داعمة تمكنها من النجاح والإبداع، من خلال تطوير التشريعات التي تحفظ حقوقها، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وإطلاق المبادرات التي تستهدف رفع مستوى المعيشة للأسر المصرية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأكدت أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" كان له أثر بالغ في تحسين أوضاع ملايين السيدات، حيث وفر خدمات أساسية وفرصًا اقتصادية جديدة ساعدت المرأة على المشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعها المحلي. كما ساهمت المشروعات القومية الكبرى في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة استفادت منها المرأة في مختلف المحافظات.
أشاد فتحي الدبيكي من قرية السعدي مركز الحسينية بما حققته مبادرة حياة كريمة من إنجازات غير مسبوقة داخل القرى والعزب التابعة للمركز، مؤكدًا أن ما جرى على أرض الواقع يمثل نقلة نوعية حقيقية في مستوى معيشة المواطنين وتحسين جودة الحياة بشكل شامل.
وأوضح أن مشروعات المبادرة شملت تطويرًا متكاملًا في مختلف القطاعات، حيث تم إدخال مياه الشرب النقية إلى معظم القرى، وتوسيع شبكات الصرف الصحي، إلى جانب توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وهو ما خفف كثيرًا من الأعباء اليومية عن الأسر ورفع مستوى الخدمات الأساسية بشكل ملحوظ.
وأضاف أن ما تحقق لم يقتصر على المرافق فقط، بل امتد ليشمل إنشاء وتطوير المدارس والوحدات الصحية والمستشفيات، بالإضافة إلى رصف الطرق الداخلية وتسهيل حركة التنقل بين القرى والعزب، فضلًا عن تطوير الخدمات الحكومية، مؤكدًا أن مركز الحسينية أصبح نموذجًا واضحًا لما يمكن أن تصنعه الإرادة السياسية والتنمية الشاملة في تحسين حياة المواطنين.
يقول عاطف مصطفى "مزارع "إن ما شهدته مصر في السنوات الأخيرة من تطور في قطاع الزراعة يمثل نقلة حقيقية أعادت الاعتبار للفلاح المصري ودوره كعصب أساسي للتنمية.
ويؤكد أن مشروعات تبطين الترع كان لها أثر بالغ في تحسين كفاءة وصول المياه إلى نهايات الترع، وهو ما ساهم في إنقاذ آلاف الأفدنة التي كانت مهددة بالبوار بسبب ضعف وصول المياه أو الهدر في الشبكات القديمة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.
وأضاف أن الاهتمام الذي يوليه الرئيس السيسي بقطاع الزراعة والفلاحين لم يقتصر على تطوير البنية التحتية فقط، بل امتد ليشمل دعم مستلزمات الإنتاج وتوسيع الرقعة الزراعية، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الاستيرادية، مشيراً إلى أن الفلاح أصبح يشعر اليوم بأنه شريك أساسي في مسيرة التنمية وليس مجرد عنصر إنتاجي.
يرى المهندس سامي عبد النبي أن السنوات الـ12 الماضية من حكم الرئيس السيسي تمثل مرحلة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، خاصة في قطاع الصناعة الذي شهد نقلة نوعية غير مسبوقة.. فقد أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بإنشاء وتطوير القلاع الصناعية في مختلف المحافظات، بما ساهم في توطين العديد من الصناعات الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز مفهوم "صُنع في مصر" ليصبح علامة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار"عبد النبي" إلى أن اهتمام القيادة السياسية بالقلاع الصناعية لم يقتصر على التوسع الكمي فقط، بل شمل أيضًا رفع كفاءة الإنتاج وجودته وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يضمن قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الخارجية مؤكدا علي أن ما تحقق من إنجازات في هذا الملف يعكس رؤية استراتيجية واضحة لبناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والتصنيع والتصدير، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.
تقول زينب زقزوق إن قطاع الصحة في مصر شهد خلال عهد الرئيس السيسي طفرة حقيقية غير مسبوقة، انعكست بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأكدت أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بإنشاء وتطوير المستشفيات، وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة وسريعة تليق بالمواطن المصري.
يرى الحاج أحمد الشافعي من قرية الصالحية القديمة أن ما تحقق في عهد الرئيس السيسي يمثل نقلة نوعية في الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها الفقراء وذوو الاحتياجات الخاصة، من خلال تبني الدولة لسياسات حماية اجتماعية شاملة أعادت الاعتبار لمبدأ العدالة الاجتماعية.
ويؤكد "الشافعي " أن برنامج "تكافل وكرامة" جاء كأحد أهم أدوات الدعم الاجتماعي التي وفّرت مظلة حماية للأسر الأولى بالرعاية، حيث أسهم في تحسين مستوى المعيشة لملايين المواطنين، عبر دعم نقدي منتظم يراعي ظروف الفقر والمرض وكبر السن، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء شبكة أمان اجتماعي قوية ومستدامة.. كما أن الدولة في عهد الرئيس السيسي أولت اهتمامًا غير مسبوق بذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إصدار التشريعات الداعمة لهم، وإنشاء صندوق "قادرون باختلاف"، وتوفير بطاقة الخدمات المتكاملة التي تمنحهم مزايا في التعليم والصحة والتوظيف والخدمات، بما يضمن دمجهم في المجتمع وتمكينهم بدلًا من تهميشهم.
تقول النائبة نجوى الألفي، عضو مجلس النواب، إن ما شهدته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من تطور في ملف تطوير المناطق العشوائية يمثل نقلة حضارية حقيقية غيرت وجه الحياة في العديد من المحافظات، حيث انتقلت مناطق كانت تعاني من الإهمال والتكدس وانعدام الخدمات إلى مجتمعات سكنية منظمة تليق بالمواطن المصري وتوفر له حياة كريمة.
وتؤكد أن مشروعات القضاء على العشوائيات لم تقتصر على الإزالة فقط، بل شملت إنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية البديلة داخل مجتمعات حضرية متكاملة، تضم مدارس ووحدات صحية وخدمات حكومية وأسواق ومناطق ترفيه، بما يعكس رؤية شاملة لإعادة بناء الإنسان قبل المكان. 
يقول المهندس عبد الرحمن الزعيم، رجل الأعمال، أن ما تشهده الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من نهضة تنموية شاملة يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، سواء في البنية التحتية أو الاستثمار أو الصناعة.
ويؤكد أن ما تحقق من توسع في إنشاء المشروعات القومية والمدن الجديدة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، أسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق واسعة أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية.
كما يشير إلى أن الاهتمام بتطوير المناطق الصناعية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين يعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد قوي ومتنوع، قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً، بما يحقق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
يرى المهندس رمضان عبد اللطيف أن الدولة المصرية خطت خلال السنوات الأخيرة خطوات غير مسبوقة في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، وخاصة فيما يتعلق بالاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة، باعتبارها أحد الحلول الذكية لمواجهة تحديات ندرة المياه وتعظيم الاستفادة من كل قطرة ماء.
ويؤكد أن إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في بحر البقر يمثل نقلة نوعية حقيقية في هذا المجال، حيث تُعد محطة معالجة مياه بحر البقر من أكبر وأهم محطات المعالجة في الشرق الأوسط والعالم، وقد ساهمت في تحويل كميات ضخمة من المياه غير الصالحة إلى مياه آمنة يمكن استخدامها في استصلاح وزراعة مساحات واسعة من الأراضي الصحراوية، بما يدعم خطط التوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.