تحقيق الأمن الغذائي .. ومخزون استراتيجي كبير من القمح

توفير احتياطي من السلع يكفي الاحتياجات أكثر من ٦ أشهر

شهدت كافة قطاعات الدولة نقلة نوعية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعادت إليها الحياة بعد تحديات ضخمة واجهتها قبل عام 2014، ونتيجة للدعم غير المسبوق تحققت قفزة هائلة، ونجاح باهر خاصة في القطاعات التنموية منها.

وخلال ال ١٢ عاماً الماضية العديد من الإنجازات ونقدم في هذا الملف أبرز هذه الانجازات 

  تطوير مراكز خدمة مواطنين   

تم تطوير375 مركزا، وجار استكمال إجراءات وتجهيزات فتح مكاتب تقديم خدمات البطاقات الذكية بمجمعات مبادرة حياة كريمة المرحلة الأولى بعدد 332 مجمعا حكوميا خدميا، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديمها وتقليل زمن أداء الخدمة، تمشيا مع خطة الدولة للتحول الرقمي لكافة الخدمات وتقديمها بشكل لائق وحضاري ورفع درجة رضا المواطنين.

  مشروع جمعيتي للشباب  

تم تشغيل أكثر من  ٨ آلاف منفذ خلال ٤ مراحل وفرت عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب وتم  استهداف تغطية القرى الأكثر احتياجا وقرى مبادرة حياة كريمة وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير فرص العمل والحد من البطالة، وتوفير السلع التموينية والاساسية بكميات وأسعار مناسبة، فضلا عن زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة وتحقيق التغطية الجغرافية من خلال امتلاك أكبر شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة على مستوى كافة أنحاء الجمهورية.

وجار العمل حتي الآن على تطوير مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، حيث تم تطوير 31 مكتبا على ثلاث مراحل لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الاعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمي بتسجيل كافة المنشآهت التجارية وربط كافة مكاتب السجل مع البنوك 

  أفرع جديدة لحماية المستهلك  

تم انشاء 19 فرعا لحماية المستهلك لتغطي محافظات الجمهورية "الاسكندرية، كفر الشيخ، قنا، المنيا، السويس، بني سويف، اسوان، بورسعيد، الفيوم ، جنوب سيناء ، المنوفية، القليوبية ، سوهاج ، الأقصر ، أسيوط، الشرقية ، البحيرة ، الدقهلية ، الوادي الجديد".

ويتولى الجهاز  إزالة اسباب الشكاوى وذلك فى إطار حرص الوزارة على تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق والتي تضر بمصالح المواطن المصري، بالتزامن مع رفع درجة وعي المستهلكين من خلال برامج التوعية والندوات واللقاءات للتأكيد على حقوق المستهلكين المنصوص عليها قانوناً.

  المشروع القومي للمعادن الثمينة  

تم الانتهاء من اقامة المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة (الدمغ والتكويد بالليزر)، حيث تم الانتهاء من توريد وتركيب الاجهزة الخاصة بالمشروع، وتفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية وجار التجهيز للبيئة الإنتاجية بهدف الحد من الممارسات الضارة وإحكام السيطرة على سوق المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة وزيادة القدرة التصديرية ورفع ثقة المتعاملين فيها وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية   

  مشروع المنافذ المتنقلة  

يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة بالتوسع في المنافذ السلعية المتحركة للوصول إلى القرى والنجوع في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لشباب الخريجين حيث أتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات، من خلال سيارات حمولة (1، 1.5، 5) طن بواقع 72 سيارة حمولة 5 أطنان، عدد 61 سيارة حمولة 1.5، عدد 113 سيارة حمولة 1 طن توفر من 2: 3 فرصة عمل.

  المستودعات الاستراتيجية   

تم إنشاء 7 مستودعات بهدف زيادة المخزون السلعي الغذائي ليغطي الاستهلاك المحلى من ثمانية إلى تسعة أشهر ، بزيادة المساحات التخزينية لما يقارب مليون وثلاثمائة ألف متر مربع مستهدف إنشاؤها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية من خلال توفير غرف تحكم لمعرفة أرصدة السلع الاساسية طوال الوقت ،وكذلك الكميات التي سيتم تخزينها من هذه المنتجات ،حيث قد تتجاوز ٢١ سلعة أساسية يتم توفيرها شهريا ضمن المقررات التموينية وغيرها من السلع الاخرى التي ستطرح في الاسواق ،وأيضا قد يكون هناك أماكن لمنتجات الخضراوات والفاكهة ضمن هذه المخازن، ما سيعمل على زيادة المنتجات المطروحة الأمر الذى سينعكس بشكل إيجابي على انخفاض الأسعار.

  تطوير المخازن وثلاجات التجميد  

تم تطوير ورفع كفاءة 209 أفرع من إجمالي 467 فرعا والتي تعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وتم تطوير 61 مجمعا ، وجار تطوير 57 مجمعا، ومستهدف تطوير 47 مجمعا. وبلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 34.2 مليون جنيه .

يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.

  تطوير شركات المطاحن  

تم تطوير وتحديث 6 مطاحن لتحسين المنتج وزيادة القدرة من 850 الى 1970 طن قمح/ يوم بتكلفة تمويل ذاتي بلغ 308 ملايين جنيه.
وتمت زيادة السعات التخزينية من خلال استحداث وانشاء بناكر للحفاظ على الاقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن بعدد 5 بناكر بتكلفة 10.2 مليون جنيه.
تم تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.
يأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الانتاج اليومى من 250 – 270 مليون رغيف.

  إنشاء المناطق التجارية  

جار استكمال إنشاء 22 منطقة لوجستية وتجارية في 11 محافظة وتوفير حوالي اكثر من 250 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة بتوفير احتياجات المواطن ودعمه في مواجهة اعباء الحياة اليومية من خلال توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية بهدف ضبط الاسواق بمختلف محافظات الجمهورية.

  احتياطي استراتيجي آمن من السلع   

في ظل توجيهات القيادة السياسية الدائمة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم الوزارة بتوفير احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة لا تقل عن 6 شهور من خلال التعاقدات التي تقوم بها كل من الهيئة العامة للسلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية بما يضمن توفير وإتاحة السلع والخدمات لمستحقي الدعم للفئات الأولى بالرعاية واستمرار تدفق الامدادات للمقررات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وإدارة مخزون السلع الإستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الإحتياجات الفعلية والمستقبلية والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية.