إنجازات مستمرة وغير مسبوقة.. على مدار 12 عاماً

لأول مرة صرف سلع بمليارات الجنيهات مجانا لأصحاب البطاقات

تنفيذ المشروع القومي للصوامع.. أنهى إهدار مليارات الجنيهات في الشون القديمة

حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه منذ اللحظة الاولى لتوليه مسئولية الحكم في يونيو 2014 على تطوير منظومه التموين بهدف توفير السلع والخبز للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل بسهولة ويسر بعد أن كان المواطنون يواجهون معاناة شديدة في الحصول على الخبز المدعم وكانت  مانشيتات  الصحف تتصدرها عناوين "شهداء الخبز" وسقوط قتلى وإصابات يوميا، حتى جاءت توجيهات الرئيس السيسى لوزارة التموين  والتجارة الداخلية بإعداد  منظومة تحفظ للمواطن كرامته ويستطيع الحصول على الخبز المدعم بسهولة ويسر وهو ما حدث بالفعل. 

ولأول مرة في تاريخ وزارة التموين وبتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقرر صرف السلع التموينيه مجانا للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل بدون أن يدفعوا جنيهاً واحدا حيث تم تخصيص مبلغ 50 جنيها لكل فرد مقيد ببطاقه التموين يحصل مقابله على السلع التي يريدها من المجمعات الاستهلاكية والبدالين التموينين سواء من السكر أو الزيت وغيرها وهو ما أدى الى فرحه غامره للمواطنين وما زال هذا النظام معمولا به حتى الآن 

وطبقت وزارة التموين منظومة الخبز الجديدة، التي أمر بها السيد الرئيس وهي تضمن حصول كل مواطن مقيد ببطاقة التموين على حصة من الخبز يوميا 5 أرغفة بمعدل 150 رغيفا شهريا وتنتج وزارة التموين يوميا من 250 مليونا إلى 270 مليون رغيف بالاضافه الي زيادة الدعم المخصص للفرد على بطاقة التموين إلى 50 جنيها شهريا بعدما كان لا يتعدى 15 و18 جنيها في بداية العمل بالمنظومة كذلك صرف سلع مجانية للمواطنين على  البطاقات " فارق نقاط الخبز" وهى السلع التي تصرف مقابل الترشيد للخبز..وانتهت الي الأبد أزمة طوابير الخبز 

   تنمية التجارة الداخلية    

وعلى مدار الـ 12 عاما الماضية حققت الدولة إنجازات كبيرة في ملف منظومة التجارة الداخلية بعد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي  لوزارة التموين والتجارة الداخلية بإعداد خطة من أجل تطوير التجارة  وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بطرح العديد من الفرص الاستثمارية، لإنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافظات المختلفة، بهدف تقليل حلقات تداول السلع والمنتجات، مما أنعكس على توفيرها للمستهلك، وطرحها بأسعار مناسبة للمواطنين وتوفير المنتجات بكافة المناطق ونجحت الوزارة فى جذب استثمارات لإنشاء 18 مشروعا ومناطق لوجستية وتجارية في 11 محافظة حتى الآن على مساحة 368 فدانا، وبإجمالي استثمارات تقرب من 49 مليار جنيه وتوفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وجارى تنفيذها على أرض الواقع بجانب طرح العديد من الفرص الاستثمارية الأخرى بالمحافظات المختلفة.

  خريطة استثمارية جديدة   

اهتمام القيادة السياسية بملف منظومة التموين التجارة الداخلية على مدار السنوات الماضية جعل وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية يقومان بإعداد خريطة استثمارية تتضمن كافة الاحتياجات لكل محافظة من أنماط تجارية ومتوسط الإنفاق وأيضا متوسط الدخل والخريطة الاستثمارية والأنشطة التجارية، منها مناطق لوجستية ومراكز التجارية وأسواق جملة وأسواق متخصصة والسلاسل التجارية تستهدف تغطية كل محافظات الجمهورية.

  مشروعات استراتيجية عملاقة  

أهتمت القيادة السياسية أيضاً بزيادة المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الغذائية، حيث قامت وزارة التموين بإنشاء 7 مستودعات استراتيجية عملاقة في 7 محافظات بهدف تخزين السلع الأساسية كمنتج نهائي لطرحه في أي وقت في الأسواق، بهدف  زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 8 و 9 أشهر وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية   بطرح الفرص الاستثمارية لإنشاء 4 مستودعات كمرحلة أولى وأن أجمالي استثمارات هذه المستودعات الاستراتيجية يصل الى 35 مليار جنيه  كما أن جهاز تنمية التجارة الداخلية لديه خريطة استثمارية تتضمن كافة الاحتياجات لكل محافظة من أنماط تجارية ومتوسط الإنفاق وأيضا متوسط الدخل والخريطة الاستثمارية والأنشطة التجارية، منها مناطق لوجستية ومراكز التجارية وأسواق جملة وأسواق متخصصة والسلاسل التجارية تستهدف تغطية كل محافظات الجمهورية كذلك  لأول مره انشاء مجمع خدمات متكاملة يضمم جميع خدمات وزارة التموين تحت سقف واحد "السجل التجارى وتسجيل العلامات التجارية، شكاوى حماية المستهلك، وخدمات مصلحة الدمغة والموازين"

  البورصة السلعية  

وحققت الدولة إنجازات على مدار السنوات الماضية بتكليفات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف منظومة التموين والتجارة الداخلية أبرزها انشاء العديد من المناطق اللوجستية والمناطق التجارية وتأسيس شركة البورصة المصرية للسلع لأول مرة، حيث توفر البورصة السلعية قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة فى شكل سوق منظم على النحو، الذى يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين ،كما أن هذه البورصة السلعية تساهم في تخفيض سعر المنتج النهائي للمستهلك .

كما نجحت الوزارة على مدار السنوات الماضية في توفير كافة السلع الغذائية وبكميات كبيرة تكفى احتياجات المواطنين بعد زيادة المعروض في كافة المنافذ على مستوى الجمهورية ،الأمر الذى أدى الى عدم حدوث أي أزمات  ..وقامت الوزارة  بالتنويع في سلاسل إمداد السلع وكافة المنتجات الغذائية بجانب مضاعفة شركات القطاع الغذائية معدلات الإنتاج بهدف توفير كميات كبيرة وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية طوال الوقت، وما تشهده البلاد حاليا من توفر كافة السلع في ظل متابعة القيادة السياسية مخزون السلع بشكل المستمر

  تطوير المصانع  

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية أيضا بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ خطة متكاملة أولها تطوير المصانع وبدأت بمصنع شركة الدلتا للسكر  احدى شركات الوزارة وتم تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة طاقة تشغيل خطوط الإنتاج من 14 ألف طن إلى 21 ألف طن يوميا بنجر، الأمر الذى أدى الى زيادة معدلات انتاج السكر المحلى من البنجر بجانب تقديم العديد من الحوافز لمزارعي البنجر، منها إعفاء مزارعي العروة المبكرة من ثمن التقاوي بشرط التوريد فى الوقت المحدد، كما تتضمن الحوافز دعم خدمة الأرض "الحرث" وكذلك صرف حافز لكل طن على درجة حلاوة تزيد عن 16%، وهى أقل نسبة حلاوة يتم احتسابها للمزارع، ونقل المحصول مجاناً من الحقول وكذلك السماح بنسبة شوائب 8%،كذلك تحمل تكاليف الزراعة الآلية لتوفير نفقات الزراعة، بجانب توفير الخدمات الإرشادية للمزارع بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية، وأيضا العديد من الحوافز الأخرى لهم.

  الاكتف اء الذاتي من السكر   

اهتمام القيادة السياسية بمنظومة  صناعة السكر في مصر جعلت وزارة التموين  تحقق اكتفاءا ذاتياً من سلعة السكر  لأول مره بعدما كانت الأسواق تعانى من أزمة طاحنة ونقص في الكميات ،حيث أن إنتاج  السكر المحلى  فى مصر حاليا يتمثل فى 900 ألف طن سكر من قصب السكر و1.7 مليون طن سكر من "بنجر السكر و250 ألف طن سكر من محليات صناعية " جلوكوز، وهاى فركتوز " من الذرة ليشكل مجمل الانتاج المحلى 2,850 مليون طن من إجمالي استهلاك محلى 3,2 مليون طن سكر سنوياً  وأن هذا تحقق نتيجة توجيه القيادة السياسية نحو الاهتمام بتقليص الفجوة الغذائية وبتطوير المصانع المنتجة للسكر سواء الخاصة بقصب السكر والتي يحدث بها الان دراسة شاملة للتطوير والتحديث سواء لزراعات القصب أو المصانع القائمة عليها والمتمثلة فى شركة السكر والصناعات التكاملية، ذلك من خلال التحديث ورفع كفاءة التشغيل مع الاستغلال الأمثل للمنتجات الثانوية كما تم زيادة مساحة بنجر السكر فبعد أن كانت مساحة الزراعات لا تتعدى 300 ألف فدان أصبحت الان تتعدى 700 ألف فدان الأمر الذى إلى زيادة معدلات انتاج السكر المحلى من البنجر مما عزز المخزون الاستراتيجي لأكثر من 6 أشهر حاليا.