عبد اللاه: جهاز العاشر يحرر 33 محضر سرقة مياه.. وتعرف على العقوبة

أعلن المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، أنه تم ضبط وإزالة ٣٣ وصلة مياه غير قانونية بعدد من المناطق السكنية والصناعية بالمدينة وتم تحرير محاضر مخالفة لجميع تلك العقارات والوحدات؛ لأصحاب الوصلات "الخلسة" وسارقى خطوط المياه، فى بعض أحياء مدينة العاشر من رمضان وذلك ضمن المرحلة العاشرة لحملات سرقة المياه على جميع الأحياء.

قال رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن تلك الحملات تأتى تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن التصدى لكافة أشكال التعدى على المرافق العامة والحفاظ على كفاءة الخدمات داخل المدينة.. موضحاً أن الإدارات المختصة فى الجهاز واصلت حملاتها المكثفة لمواجهة سرقات مياه الشرب والتعديات على شبكات المرافق.

أضاف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أن لجنة الخلسة بالجهاز نفذت حملات موسعة استهدفت الوصلات المخالفة التى تم توصيلها بطرق غير مشروعة؛ لما تمثله من أضرار مباشرة على كفاءة شبكات المياه وانتظام الخدمة المقدمة للمواطنين.. مؤكداً أن اللجنة تحفظت على جرار إستُخدم فى سرقة ونقل مياه الشرب بصورة مخالفة، وتم إيداعه بمقر الجهاز تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

أشار رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه أعطى تعليمات بإستمرار الحملات المكبرة وإزالة التعديات على شبكات المياه، والتفتيش على المشتركين وفحص عدادات المياه، وتحصيل المتأخرات ورفع "الوصلات الخلسة" التى يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب؛ للهروب من دفع مستحقات الدولة المالية.

أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أن سرقة مياه الشرب والتعدى على الشبكات من المخالفات الجسيمة التى تضر بالبنية التحتية وحقوق المواطنين.. مشددًا على إستمرار الحملات بشكل دورى وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، والتى قد تصل إلى الغرامة والحبس، مع إلزام المخالفين بسداد قيمة الإستهلاك والتلفيات الناتجة عن التعديات وضبط المتهربين من إتباع الإجراءات القانونية؛ لتوصيل خدمة مياه الشرب أو الإستفادة من خدمة الصرف الصحى دون سداد مستحقات الدولة، وبهدف تحقيق التوزيع العادل للمنتفعين من الخدمات.

أفاد رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن الحملات التى تنفذها إدارة مياه الشرب فى الجهاز تتكون من: "مدير التشغيل، مدير الشبكة، مندوب تحصيل، مشرف على العدادات والتعاقدات، ومندوب من قسم شرطة التعمير بالمدينة".. لافتاً أنه يتم ضبط الغير متعاقد وفصل الخطوط المخالفة وتغريمه (2000) جنيه بشكل مبدئى بخلاف تطبيق إجراءات باقى مواد القانون على المخالف.