كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود تحديات مالية متزايدة داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أن تعدد ملفات المدربين السابقين والحاليين تسبب في أعباء كبيرة على إدارة النادي، خاصة فيما يتعلق بالشرط الجزائي وتسويات العقود.
وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم إن أزمة الأهلي لا تقتصر فقط على ملف المدرب ييس توروب، بل تمتد أيضًا إلى قضية المدرب ريبيرو وجهازه المعاون، مشيرًا إلى أن بعض التفاصيل المتعلقة بالعقود أصبحت تمثل ضغطًا ماليًا واضحًا على خزينة النادي.
وأوضح أن هناك نوعين من التعويضات في عقود المدربين، الأول يكون عبر شرط جزائي محدد بقيمة مالية أو مدة زمنية، والثاني يتم وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والتي تمنح المدرب الحق في الحصول على مستحقات عقده كاملة إذا لم يتولَّ تدريب نادٍ آخر خلال نفس الفترة.
وأضاف شوبير أن الأهلي سبق أن تحمل رواتب ثلاثة مدربين في توقيت واحد، مؤكدًا أن هذه المعلومات تستند إلى مصادر موثوقة، وليس مجرد اجتهادات إعلامية، مشيرًا إلى أن ريبيرو وثلاثة من مساعديه تقدموا بشكوى ضد النادي، مع وجود أنباء عن شكاوى إضافية من مساعدين آخرين، فيما تشير التقديرات الأولية إلى حكم قد تصل قيمته إلى نحو مليون و200 ألف دولار.
وأشار إلى أن إدارة الأهلي ما زالت تثق في موقفها القانوني، وترى أن لديها فرصة قوية للفوز بالقضية أمام المحكمة الرياضية الدولية، لكنها في الوقت نفسه تواجه أزمة أخرى تتعلق بعقد ييس توروب والمستحقات الخاصة به.
كما تطرق شوبير إلى ملف المدرب السويسري مارسيل كولر، موضحًا أن الأهلي تكفل بسداد ما يعادل تسعة أشهر من راتبه عقب رحيله، رغم توصله إلى تسوية مالية وُصفت بأنها أقل من القيمة التي كان يحق له المطالبة بها قانونيًا.
وانتقد شوبير بعض القرارات الإدارية الخاصة بملف المدربين، معتبرًا أن رحيل كولر بعد النجاحات التي حققها كان قرارًا غير موفق، إلى جانب التسرع في التعاقد مع ريبيرو بدلًا من منح عماد النحاس فرصة أكبر، خاصة قبل مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن قيمة عقود المدربين والشرط الجزائي أصبحت مرتفعة للغاية، مشددًا على أن الأهلي بحاجة إلى إدارة أكثر دقة للملف المالي خلال الفترة المقبلة، بدلًا من الاعتماد المستمر على الدعم الخارجي لتغطية الالتزامات المتزايدة.
اترك تعليق