رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
حبس شاب في قضية نصب بالمنيا والاستيلاء على 32 ألف جنيه
في عالمٍ يتسارع فيه التحول الرقمي، لم تعد الجرائم تقف عند حدود الواقع التقليدي، بل امتدت إلى الفضاء الإلكتروني لتتخذ أشكالًا أكثر خداعًا وتعقيدًا، فقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي بيئة خصبة لعمليات النصب والاحتيال، حيث يعتمد الجناة على انتحال الصفات الرسمية وتزييف الحقائق، مستغلين ثقة المستخدمين وبساطة التواصل عبر الشاشات لإحكام السيطرة على ضحاياهم وإيقاعهم في شِباك الوهم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بالمنيا من أسرة الطالبة "ياسمين"، أفادت فيه بتعرض ابنتهم لواقعة نصب بعد استيلاء أحد الأشخاص على مبلغ مالي بزعم تسهيل التحاقها بإحدى الجهات الشرطية.
وبتكثيف التحريات، نجح فريق البحث في تحديد هوية المتهم، وتبين أنه الشاب “أشرف. ط. ”، في منتصف العشرينات من العمر، مقيم بمحافظة الشرقية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في التواصل مع المجني عليها، والذي احتوى على دلائل تؤكد ارتكابه للواقعة.
وبمواجهته، أقر المتهم تفصيليًا بارتكاب الجريمة أمام حسام الوكيل، وكيل نيابة قسم المنيا الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد زهران، رئيس النيابة، موضحًا أنه لجأ إلى انتحال صفة ضابط شرطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكن من خداع المجني عليها بإيهامها بقدرته على إنهاء إجراءات تعيينها مقابل مبالغ مالية، وهو ما مكنه من الاستيلاء على الأموال قبل أن يقطع التواصل ويغلق حساباته الإلكترونية.
و قررت النيابة حبسه على ذمة القضية، مع توجيه اتهامات له بالنصب والاحتيال، وانتحال صفة موظف عام، والاستيلاء على أموال الغير بطريق الاحتيال، كما أمرت بإحالة الهاتف المحمول.
وأكدت التقارير الفنية الصادرة عن الجهات المختصة وجود آثار رقمية لعمليات تعديل صور ومحادثات إلكترونية، استخدمها المتهم في تدعيم ادعاءاته المزعومة، إلى جانب محاولات سابقة لإنكار التهمة قبل مواجهته بالأدلة الفنية.
وبعد انتهاء التحقيقات، أحال المستشار محمد أبو كريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا الكلية، المتهم إلى محكمة الجنايات، والتي نظرت القضية واطمأنت إلى أدلة الثبوت المقدمة في الدعوى، لتصدر حكمها بإدانته.
قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ وعضـــــوية المســــتشارين أمجد سامى المنوفى و شريف محمود سامى و بحضور طه الأزرق وكيل النيابة وبأمانة سر مصطفى محمد عبد العزيز ، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها، وذلك بعد ثبوت ارتكابه لجرائم النصب والاحتيال وانتحال صفة موظف عام والاستيلاء على أموال الغير بطريق الاحتيال.
اترك تعليق