أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، عن ترحيبها بالبيان الصادر عن الأمم المتحدة والذي طالب بإلغاء قانون إعدام الأسرى، حيث اعتبرت الوزارة هذا القانون انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الأساسية.
وأشارت الخارجية في سياق متصل إلى وجود إجماع دولي يتنامى بشكل ملحوظ حول خطورة التشريعات الإسرائيلية التي وصفتها بالعنصرية، مؤكدةً في الوقت ذاته على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية عبر محاسبة إسرائيل على جرائمها، مع تجديد التزامها بمواصلة التحرك على الساحة الدولية لضمان المساءلة الكاملة وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
اترك تعليق