تطوير إدارة المخلفات الخطرة في مصر وفق المعايير الدولية

أكدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الدولة تعمل على تطوير منظومة إدارة المخلفات الخطرة وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن تحقيق بيئة آمنة ومستدامة، ويعزز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

دور لجنة 53 في إدارة المخلفات الخطرة

أوضحت الوزيرة أن اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة "لجنة 53" تضطلع بدور حيوي في هذا الملف، حيث نجحت في إنجاز عدد من الخطوات المهمة، من بينها تحديث القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع الضوابط والاشتراطات المنظمة لتداولها والتعامل الآمن معها، بما يسهم في الحد من مخاطرها على البيئة والصحة العامة.

تطوير المنظومة بما يتواكب مع المعايير الدولية

وشددت منال عوض على ضرورة تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، خاصة المخلفات الخطرة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وفي إطار جهود الدولة لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة، بما يدعم رؤية مصر نحو اقتصاد أخضر مستدام.

اجتماع اللجنة الفنية بتشكيلها الجديد

جاءت هذه التصريحات خلال انعقاد الجلسة الأولى لاجتماع اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة "لجنة 53"، بتشكيلها الجديد تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، حيث افتتح الجلسة ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

تمثيل واسع للوزارات والجهات المعنية

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات، منها: وزارات التنمية المحلية والبيئة، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الإسكان، الدفاع، الإنتاج الحربي، الداخلية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الزراعة واستصلاح الأراضي، التعليم العالي والبحث العلمي، الخارجية والتعاون الدولي، النقل، الموارد المائية والري، والطيران، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز شؤون البيئة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمركز القومي للبحوث، والاتحاد التعاوني الإنتاجي.

مناقشة الأدلة الإرشادية للقطاعات الصناعية

وأكد ياسر عبد الله أن اللجنة ناقشت الأدلة الإرشادية الخاصة بإدارة المخلفات في عدد من القطاعات الصناعية، من بينها صناعة الورق والأسمدة المعدنية، حيث تم استعراض المحاور الفنية لهذه الأدلة تمهيدًا لاعتمادها وتطبيقها على المستوى الوطني، وذلك في إطار التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة.

تفاعل واسع وتكامل بين الجهات

وشهد الاجتماع تفاعلًا واسعًا من ممثلي الجهات المشاركة، حيث تم طرح ومناقشة عدد من القضايا الفنية والرد على الاستفسارات، بما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية بإدارة المخلفات الخطرة.

مهام اللجنة وآليات العمل

وأشار ياسر عبد الله إلى أن اللجنة تتولى إعداد ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع آليات الحد من تولدها، وتحديد الجهات المختصة بإصدار تراخيص التداول والإدارة، بالإضافة إلى وضع الأطر التنظيمية لمراقبة هذه الأنشطة.

وأوضح أن كل وزير أو مسؤول عن الجهات المعنية يصدر قرارًا يحدد الجهة المختصة داخل وزارته، فيما يتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التنسيق مع هذه الجهات لوضع وتنظيم آليات وإجراءات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، واتخاذ التدابير اللازمة، إلى جانب تسجيل الشركات التي تمارس أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة.

اقرأ في هذا الخبر

ما الهدف من تطوير منظومة المخلفات الخطرة في مصر؟
يهدف إلى تحقيق بيئة آمنة ومستدامة، وتقليل المخاطر الصحية والبيئية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ما دور لجنة 53؟
تتولى تحديث قوائم المواد الخطرة، ووضع الضوابط المنظمة لتداولها، وإعداد الأطر التنظيمية لمراقبتها.

ما أبرز نتائج الاجتماع الأول للجنة؟
مناقشة الأدلة الإرشادية لعدد من القطاعات الصناعية، واستعراض محاورها الفنية تمهيدًا لاعتمادها.

ما الجهات المشاركة في اللجنة؟
تضم ممثلين عن عدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية والاقتصادية والبحثية لضمان تكامل الجهود.

كيف يتم تنظيم تداول المخلفات الخطرة؟
من خلال إصدار تراخيص محددة، ووضع آليات رقابية، وتنسيق بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات والجهات المعنية.