اكد النائب علاء عبد النبى وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ان حقوق العمال ليست مجرد شعارات بل هى التزام دستورى و اخلاقى نسعى لترجمتة من خلال حزمة تشريعات متكاملة وعلى راسها قانون العمل الجديد لضمان توازن عادل بين طرفى الانتاج

او ضح النائب علاء عبد النبى وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ان حصول العامل على حقوقة الكاملة يبدا من تو فير مظلة حماية اجتماعية وتامين صحى شامل وهو ما تعمل الدولة علية عبر مبادرات رئاسية غير مسبو قة لكننا نعى تماما ان الفجوة بين الاجور و ارتفاع تكاليف المعيشة لاتزال تمثل تحديا كبيرا هذة الفجوة ناتجة عن تضخم عالمى القى بظلالة علينا و الحل الذى نتبناة لا يقتصر على الزيادات الاستثنائية التى يقرها السيد الرئيس السيسى بل يتجة نحو ماسسة الحد الادنى للاجور وربطة بمعدلات التضخم بشكل دورى مع تحفيز القطاع الخاص ليكون شريكا فى هذة المسئو ولية

طالب النائب علاء عبد النبى وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ بتفعيل دور التفتيش العمالى بشكل رقمى و صارم لضمان ان تكون بيئة العمل بيئة امنة وخالية من الانتهاكات خاصة الفصل التعسفى واصفا ذلك بانة خط احمر مشيرا الى ان القانون الجديد يضع ضوابط قضائية تمنع تغول صاحب العمل حيث يكون انهاء الخدمة من خلال المحكمة العمالية

اضاف النائب علاء عبد النبى وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ اننا فى مجلس الشيوخ نراقب عن كثب اداء الحكومة فى تنفيذ معايير السلامة و الصحة المهنية و عدم السماح باى تهاون يمس كرامة العامل المصرى الذى يعد الركيزة الاساسية للجمهورية الجديدة فبدون عامل مستقر ةمؤمن ماديا لن تنهض الصناعة و لن ىتستقيم الزراعة
اكد النائب علاء عبد النبى أن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيدالعمال جاءت كرسالة واضحة تعكس انحياز الدولة الكامل للعمال، وتقديرها العميق لدورهم المحوري في بناء الجمهورية الجديدة، في إطار رؤية تنموية

اضاف و كيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ أن تأكيد السيد الرئيس على توطين الصناعة وتعزيز شعار "صنع في مصر" يعكس رؤية استراتيجية تستهدف بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، قائم على الإنتاج وتعظيم القدرات المحلية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الصناعية وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

أشار و كيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ إلى أن القرارات التي أعلنها الرئيس خلال الاحتفالية، وعلى رأسها صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة وزيادة تعويضات حوادث العمل، تمثل نقلة نوعية في مسار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتؤكد التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشاد و كيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ بإطلاق منصة سوق العمل، وتوجيه الحكومة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس فهمًا عميقًا لتحديات سوق العمل، وحرصًا على تحقيق التكامل بين التعليم واحتياجات الصناعة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة.