تذليل العقبات امام المستثمرين وتوفير بيئة عمل مستقرة .. ودعم برامج الشباب
رفع قيمة منح العماله غير المنتظمة الي١٥٠٠جنيه..
ودعم حالات الحوادث الي ٣٠ الف جنيه .. والوفيات ٢٠٠ ألف جنيه
التوسع في إطلاق وتحديث المنصات الإلكترونية المتخصصة .. لخدمة سوق العمل
خفض  معدلات البطالة الي ٥٪ .. في مطلع عام ٢٠٢٧

يأتي في ظل التحولات المبهجة التي تشهد لها قوة العمل والتحديات والفرص التي تساهم في توفير العمل اللائق لشباب وفتيات مصر لحفض  معدلات البطاله للمهن المستقبليه والتي لها علاقه بالذكاء الاصطناعي حيث توفر وزارة العمل  الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية، لما له دور محوري في تحسين الصحة، وزيادة فرص العمل، وتحسين الجودة

العامل المصري في الخارج يخضع لقانون الدولة التي يعمل فيها..
ونصدر أدلة إرشادية للعمالة قبل السفر
الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية..
وصلت إلى مراحلها النهائية
تفعيل منظومة التدريب من أجل التشغيل..
وربطها باحتياجات سوق العمل
وربط الباحثين عن فرص العمل بأصحاب الأعمال..
بشكل مباشر وشفاف
بناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة..
في إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمي

وفي ظل التحديات الاقتصادية المؤثرة التي تشهدها العالم اليوم يبرز ملف العمل والتشغيل كأحد أهم الأمور التي تمس الشباب.

 التقت"بوابة الجمهورية"مع وزير العمل حسن الرداد  للحديث عن أهم جهود الوزارة في إتاحة فرص العمل وملفات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال وتوحيد سن التقاعد والتحول الرقمي وميكنه الخدمات ومراقبه تطبيق قانون العمل وتعزيز الرقابه والتوعيه داخل الأسواق، حيث تعمل وزارة العمل من خلال رؤية شاملة فى ظل المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

وفقا لتوجيهات القيادة السياسية هل هناك نيه لزياده مخصصات العماله غير المنتظمة وخطه الوزراة وجهودها  تجاههم لتحسين بيئة العمل وفقا للظروف الاقتصادية..؟
- في البدايه  أولينا اهتماماً كبيراً بقطاع  العمالة غير المنتظمة، هذا البرنامج يكلف حوالي 2.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى 500 مليون جنيه للتأمين الصحي، ليصل الإجمالي إلى نحو 3 مليارات جنيه، كما أنشأنا صندوق طوارئ لمساعدة الشركات المتعثرة على الاستمرار ودفع مرتبات العاملين لديها، مثل شركات السياحة التي تضررت خلال السنوات الماضية

حل مشكلات العماله المصريه بالخارج .. ماذا عن تواصل الوزارة الدائم لحماية العمالة المصرية؟
- لدينا ملحقون عماليون في الدول العربية لمساعدة العمال المصريين في حال وجود أي مشكلات، لكن يجب أن نفهم أن العامل المصري في الخارج يخضع لقانون الدولة التي يعمل فيها، وليس للقانون المصري، لذلك، من المهم جداً أن يكون العامل على دراية بقوانين وعادات البلد التي يسافر إليها، تقوم الوزارة بإصدار أدلة إرشادية للعمالة قبل السفر.

ما هو تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وكيف تستعد الوزارة لذلك؟
- التدريب والتأهيل هما الحل الأساسي للتعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي، نعمل وفق رؤية القيادة السياسية على الاهتمام بالتعليم والتدريب والتخطيط الجيد، والاستشراف للوظائف المستقبلية.

صحيح أن التقدم التكنولوجي قد يؤدي إلى الاستغناء عن بعض الوظائف، لكنه يخلق أيضاً فرصاً جديدة، على سبيل المثال، أمريكا تأتي لمصر لإنشاء مراكز اتصال وهذه نوعية من الوظائف لم تكن موجودة من قبل.

ولأننا لابد أن نكون مستعدين لتحديات الذكاء الاصطناعي، هذا جعل الرئيس يطلق 27 جامعة تكنولوجية لمواكبة متطلبات سوق العمل في هذا المجال. نحن نفخر بخريجينا ونراهم يقدمون أداء متميزاً.

ما آخر مؤشرات سوق العمل ..وما النسبه التي وصلت إليها البطالة والتي أسهمت في خفض معدلاتها ....؟
- وفقًا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم قوة العمل في مصر نحو 34,800,000 فرد في أحدث التقديرات لعام 2025-2026، مع استمرار النمو التدريجي في حجم سوق العمل وزيادة معدلات التشغيل.

والحقيقة أن مصر بفضل قيادتها الرشيدة شهدت  تراجعًا ملحوظًا في معدل البطالة خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض من نحو 13.4% عام 2013 إلى نحو 6.2% في نهاية عام 2025، وسوف يصل معدل البطالة الي 5٪ بحلول عام 2027وهو ما يعكس التحسن المستمر في مؤشرات سوق العمل وزيادة فرص التشغيل، مدعومًا بتوسع المشروعات القومية وتحسن معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب جهود الدولة في التدريب والتشغيل وتنظيم سوق العمل.

ماهي جهود الوزارة في توفير بيئة عمل لائقه وأمنه  لخفض معدلات إصابات العمل ؟
- في إطار تعزيز بيئة العمل الآمنة، تم التفتيش على 46,791 منشأة، وتنفيذ 1,699 فعالية توعوية شملت ندوات ومبادرات وملتقيات و5 مسابقات، استفاد منها نحو 1,672,933 عاملًا وعاملة، وذلك لضمان الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وفق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وتؤكد وزارة العمل أن الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية وصلت إلى مراحلها النهائية، بما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع العمل، بهدف توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تدعم الاستثمار وتحافظ على حقوق العمال وتحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

كيف يتم تذليل العقبات أمام المستثمرين؟
- تحرص  الوزارة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة عمل مستقرة تدعم النمو الصناعي وجاءت بعض قرارات تسريع إجراءات تصاريح العمل للخبراء الأجانب، وتسهيل تأشيرات الكوادر الفنية، بالإضافة إلى التنسيق لربط المجموعة بقواعد بيانات العمالة المؤهلة في محافظات القناة والشرقية، وبحث سبل الاستفادة من حوافز دعم الأجور وبرامج تشغيل الشباب والنساء، بما يضمن استدامة الكفاءات الوطنية داخل مصانع المجموعة.

ما أبرز ما تحقق لدعم العمالة غير المنتظمة خلال الفترة الماضية؟
- حرصنا على تقديم دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدينا، فقمنا بزيادة قيمة المنح الدورية من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لكل منحة، وصرفنا بالفعل 6 منح دورية بمناسبات مختلفة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025، بإجمالي 686 مليوناً و295 ألفاً و500 جنيه، استفاد منها أكثر من 185 ألف عامل.

كما بدأنا خطوات عملية لحصر عمال التراحيل لتوفير أماكن انتظار لائقة لهم بالميادين، وقدمنا رعاية اجتماعية وصحية بنحو 7.7 مليون جنيه لثلاثة آلاف عامل، وعن التعويضات الاستثنائية للحوادث، صرفنا 13 مليوناً و171 ألف جنيه لـ279 حالة ما بين مصابين ومتوفين.

ما إجمالي ما تم إنفاقه في صندوق إعانات الطوارئ للعمال؟
- بلغ إجمالي ما أنفقه صندوق إعانات الطوارئ للعمال منذ تأسيسه عام 2002 وحتى الآن نحو 2,520,000,000 جنيه دعمًا للعمال بالمنشآت التي تعرضت لظروف اقتصادية طارئة، في إطار دوره في الحفاظ على استقرار العمالة واستمرار عجلة الإنتاج. كما صرف الصندوق خلال الفترة من 1 مايو 2025 حتى 14 أبريل 2026 نحو 213,000,000 جنيه إعانات للعاملين في عدد من المنشآت التي واجهت تحديات اقتصادية، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لصرف الإعانات.

وماذا عن  صندوق تمويل التدريب والتأهيل للعاملين؟
- بلغ إجمالي مساهمات صندوق تمويل التدريب والتأهيل منذ بدء نشاطه عام 2002 وحتى 14 أبريل 2026 نحو 382,000,000 جنيه، منها 62,300,000 جنيه خلال الفترة من 1 مايو 2025 حتى الآن، وذلك في إطار دعم منظومة التدريب والتأهيل ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني. وفي هذا السياق، تكثف الوزارة جهودها لتطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، وتفعيل منظومة التدريب من أجل التشغيل وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في سد احتياجات المناطق الصناعية والاستثمارية من العمالة المدربة المؤهلة.

وما رؤيه الوزارة لتطوير العمالة غير المنتظمة؟
- تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، واصلت وزارة العمل جهودها في دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة، حيث بلغ إجمالي ما تم إنفاقه خلال عام واحد  من الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة ، نحو 1,900,000,000 جنيه استفاد منها أكثر من 236,000 عامل مسجلين لدى قاعدة بيانات الوزارة.. وتشمل هذه الجهود صرف 6 منح سنويًا تم رفع قيمتها من 500 إلى 1500 جنيه، إلى جانب دعم حالات الحوادث بصرف 200 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 إلى 30 ألف جنيه للمصاب، فضلًا عن التوسع في قاعدة البيانات وبرامج التوعية والحماية الاجتماعية والصحية.

وما  جهود التشغيل وفرص العمل؟
- أسفرت جهود الدولة عن تشغيل 591,756 شابًا داخل المنشآت المختلفة، من بينهم 6,403 من ذوي الهمم، إلى جانب صدور  521,716 تصريح عمل بالخارج خلال الفترة من مايو 2025 حتى مارس 2026.

وجاري الانتهاء من إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تعد إطارًا وطنيًا شاملًا تقوده وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشركاء الاجتماعيين، وتهدف إلى تنظيم سوق العمل والحد من البطالة وتعزيز فرص العمل اللائق بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وترتكز على ربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم للمهن المستقبلية، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والعمل الحر، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتوسيع فرص التشغيل للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تعزيز كفاءة سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

هل تقوم الوزارة بالتفتيش والتوعية وتطبيق قانون العمل في كافه المؤسسات ؟
- في إطار تطبيق قانون العمل وتعزيز الرقابة والتوعية داخل مواقع العمل، نفذت الإدارة العامة للتفتيش بوزارة العمل خلال الفترة من 1 مايو 2025 حتى 30 أبريل 2026 عدد 1,159 ندوة توعوية استفاد منها 24,561 عاملًا، إلى جانب التفتيش على 251,639 منشأة من خلال 15,716 حملة تفتيشية، بما انعكس على استفادة 2,670,635 عاملًا، وذلك لضمان الالتزام بأحكام القانون وتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وماذا عن  التحول الرقمي وميكنة الخدمات؟
- في إطار حرص وزارة العمل على تطوير خدماتها وتيسير حصول المواطنين عليها، تواصل الوزارة جهودها في ميكنة الخدمات المقدمة للجمهور وتعزيز مسار التحول الرقمي بالتعاون مع مختلف الشركاء، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وتقليل الإجراءات التقليدية..كما تعمل الوزارة على التوسع في إطلاق وتحديث المنصات الإلكترونية المتخصصة لخدمة سوق العمل، وربط الباحثين عن فرص العمل بأصحاب الأعمال بشكل مباشر وشفاف، إلى جانب تطوير قواعد البيانات والمنظومات الرقمية بما يدعم اتخاذ القرار ويحقق التكامل بين خدمات التشغيل والتدريب والتفتيش، في إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة.

ما هي أهم مستجدات مشروع قانون توحيد سن التقاعد ؟
- تم ادراج  مشروع قانون توحيد سن التقاعد في القوانين المنظمة لشؤون التوظف، وفقًا لسن الشيخوخة الوارد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إضافة إلى استعراض الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والتي تستهدف تعزيز بيئة العمل الآمنة والحفاظ على صحة وسلامة العاملين داخل مواقع الإنتاج.