وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع استعدادات الموجة 29 لإزالة التعديات

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن استكمال الاستعدادات الخاصة بتنفيذ الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية، والتعديات على الرقعة الزراعية، وذلك بالتنسيق الكامل مع المحافظات والجهات المعنية، خلال الفترة من السبت 2 مايو 2026 وحتى 17 يوليو 2026.

اجتماع موسع بحضور قيادات المحافظات

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الخميس، بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور لجنة التقنين والتعديات برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، إلى جانب لجنة إنفاذ القانون، وسكرتيري عموم المحافظات، ومن بينهم اللواء عبد الله الديب سكرتير عام محافظة المنوفية، والمهندسة جيهان مسعود سكرتير عام محافظة القليوبية، واللواء ضياء الدين عبد الحميد قطب السكرتير العام لمحافظة الغربية، واللواء حسن موافي سكرتير عام محافظة البحيرة، فضلًا عن ممثلي جهات الولاية من الوزارات والجهات المختلفة.

تنسيق كامل لتنفيذ مستهدفات الموجة

وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لآليات تنفيذ مستهدفات الموجة التاسعة والعشرين، حيث أكدت الدكتورة منال عوض ضرورة تحقيق التكامل بين وزارة التنمية المحلية والبيئة، ولجنة استرداد أراضي الدولة، ولجنة إنفاذ القانون، وكافة المحافظات، بما يضمن توحيد الجهود وتسريع معدلات التنفيذ، مع الالتزام التام بتطبيق القانون بكل حسم ودون أي تهاون.

متابعة لحظية عبر الشبكة الوطنية للطوارئ

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أهمية المتابعة اليومية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وربط غرف العمليات بالمحافظات، لضمان الرصد اللحظي لأعمال الإزالة، والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة في مهدها.

مواجهة حاسمة للبناء المخالف

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار الدولة في مواجهة ظاهرة البناء المخالف بكل حسم، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، لما تمثله من إهدار لحقوق الدولة وتهديد مباشر للرقعة الزراعية.

دعوة المواطنين لتقنين الأوضاع

وأهابت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالمواطنين سرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون تقنين أراضي أملاك الدولة وقانون التصالح في مخالفات البناء، للاستفادة من التيسيرات المقدمة وتجنب الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها خلال تنفيذ الموجة.

خطة مستمرة لاسترداد حقوق الدولة

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار تنفيذ حملات الإزالة بشكل متتابع ضمن خطة شاملة لاسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية والزراعية للأجيال القادمة.

إشادة بنتائج الموجة 28

وأشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالجهود التي حققتها بعض المحافظات خلال الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، وملفات التصالح والتقنين، مشددة على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية، لتذليل أي معوقات مع انطلاق الموجة التاسعة والعشرين، والعمل كفريق واحد للتصدي بكل حزم للتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

الإطار التنفيذي وآليات التنفيذ

ومن جانبه، استعرض الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق الإطار التنفيذي للموجة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الالتزام بالدقة في حصر الحالات المستهدفة، وتحديث بيانات المتغيرات المكانية، والتنسيق مع جهات الولاية لتسريع إجراءات الاسترداد، مع توثيق جميع أعمال الإزالة على المنظومة الإلكترونية المعتمدة.

وأوضح أن الموجة التاسعة والعشرين تستهدف جميع أشكال التعديات، سواء على أراضي أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، إلى جانب التعامل الفوري مع المتغيرات المكانية غير القانونية، في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على مقدراتها ومنع أي تعدٍ عليها.

إقرأ في هذا الخبر

ما موعد انطلاق الموجة 29 لإزالة التعديات؟
تنطلق الموجة يوم السبت 2 مايو 2026 وتستمر حتى 17 يوليو 2026.

ما الجهات المشاركة في تنفيذ الموجة؟
تشارك وزارة التنمية المحلية والبيئة، ولجنة استرداد أراضي الدولة، ولجنة إنفاذ القانون، والمحافظات، وجهات الولاية المختلفة.

ما أبرز أهداف الموجة 29؟
إزالة التعديات على أراضي الدولة، والتصدي للبناء المخالف، وحماية الرقعة الزراعية، والتعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية.

كيف تتم متابعة تنفيذ الإزالات؟
من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وربط غرف العمليات بالمحافظات للرصد اللحظي.

ما المطلوب من المواطنين خلال تنفيذ الموجة؟
سرعة تقنين الأوضاع والتقدم بطلبات التصالح وفق القوانين لتجنب الإجراءات القانونية.