تقدّمت النائبة مارينا إسكندر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس هشام بدوي، موجّه إلى كل من وزيري المالية، والكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن معرفة خطة الحكومة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية داخل مصر.
وجاء طلب الإحاطة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة وأزمة الطاقة العالمية الناتجة عن التوترات في منطقة الشرق الأوسط، والتي أسفرت عن ارتفاع أسعار الوقود والغاز، وهو ما انعكس بدوره على زيادة الأعباء الاقتصادية والمعيشية على المواطنين.
وأكدت النائبة أن الاعتماد على الطاقة الشمسية يُعد من أبرز الحلول الفعالة لتقليل احتمالات انقطاع التيار الكهربائي، خاصة خلال فصل الصيف، فضلًا عن دوره في تخفيف الضغط على مصادر الطاقة التقليدية، في ظل التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًا ومحليًا.
وطالبت بضرورة تبني حزمة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع المواطنين والمستثمرين على التوسع في هذا المجال، من بينها توفير قروض ميسّرة منخفضة التكلفة، ومنح حوافز ضريبية للمنشآت التي تعتمد على الطاقة النظيفة، بما يعزز من الجدوى الاقتصادية لهذا التوجه.
كما شددت على أهمية تبسيط إجراءات بيع الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة إلى الدولة، والعمل على نشرها بشكل واضح، لضمان تفعيلها على نطاق أوسع بين مختلف الفئات.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن الدولة المصرية قطعت بالفعل خطوات مهمة لدعم قطاع الطاقة المتجددة، خاصة في المجال الصناعي، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب توسيع نطاق هذه الحوافز لتشمل القطاعين السكني والتجاري، بما يحقق الاستدامة ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت النائبة طلب الإحاطة بالتأكيد على ضرورة التحرك العاجل لدراسة هذه الإجراءات وتطبيقها، بما يضمن استقرار إمدادات الطاقة، ويحد من تداعيات الأزمات العالمية، مع دعم التحول نحو اقتصاد أخضر قائم على مصادر الطاقة النظيفة.
اترك تعليق