وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تمكين المحافظات والتحول البيئي محرك التنمية

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تمكين المحافظات وتوطين السياسات البيئية، يمثلان حجر الأساس في بناء منظومة تنمية محلية مستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على الانتقال من نموذج الإدارة البيئية المركزية إلى نموذج تنفيذ محلي متكامل يعتمد على التمويل المبتكر، والتخطيط الفعال، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن تكامل ملفي التنمية المحلية والبيئة يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، وتحفيز الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة الخدمات، وتحقيق المرونة البيئية، ومواجهة التغيرات المناخية، بما يدعم جودة حياة المواطنين.

عرض رؤية الوزارة أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

جاء ذلك في بيانها أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طارق الملا رئيس اللجنة، وبحضور النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة، والنائب خالد عبد المولى وكيل اللجنة، والنائب محمد الحداد أمين سر اللجنة.

أهداف استراتيجية لتحسين جودة الحياة والخدمات

استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الأهداف الاستراتيجية ومسارات العمل المستقبلية، والتي تشمل تحسين جودة الحياة وتمكين الإنسان والمجتمع المحلي، عبر رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتطوير منظومات التصالح وتقنين أوضاع الأراضي والمباني والأحوزة العمرانية.

كما أشارت إلى تطوير نظم الشكاوى وتعزيز الاستجابة، وتمكين المرأة والشباب وذوي الهمم، ودعم المشاركة المجتمعية في التخطيط والتنفيذ وربطها بالمؤشرات التنموية والبيئية.

دعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستثمار المستدام

أكدت الدكتورة منال عوض أن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية الخضراء يتم من خلال توسيع الأسواق والمنافذ، وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في تقديم الخدمات، ورفع تنافسية المحافظات عبر التخطيط العمراني المتكامل.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير المناطق الصناعية والتجارية وفق معايير بيئية، وتعظيم الإيرادات المحلية، وتنشيط السياحة البيئية، وتعزيز الاستثمار في المحميات الطبيعية، بما يرفع مساهمة المشروعات الخضراء في خطط المحافظات.

إدارة مستدامة للموارد ومواجهة التغيرات المناخية

أوضحت الوزيرة أن الوزارة تستهدف خفض التلوث في الهواء والمياه، واستكمال خطط الإصحاح البيئي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، وتطوير منظومة إدارة المخلفات.

كما تشمل الجهود التوسع في المساحات الخضراء، ودعم النقل المستدام، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة البيئية

أكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الحوكمة البيئية الذكية من خلال التحول الرقمي لمنظومات التراخيص وتقييم الأثر البيئي، وتطوير الأطر التشريعية، وإنشاء منظومات للرصد والمتابعة.

كما تشمل الجهود بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم الاستقرار المؤسسي.

قصص نجاح بارزة في ملف البيئة

أشارت الدكتورة منال عوض إلى تحقيق تقدم ملحوظ في مواجهة تلوث الهواء، وزيادة مواقع تجميع قش الأرز بنسبة 65% خلال عام 2025 مقارنة بـ2024، وزيادة الكميات المجمعة إلى 2.6 مليون طن.

كما تم تنفيذ أول وحدة بيوجاز بالمجازر الحكومية في كفر شكر، وتحويل البيوجاز إلى برنامج وطني، والموافقة على 39 شركة لجمع ونقل مخلفات الدواجن والأسماك، إلى جانب إطلاق منظومة متكاملة لإدارة زيوت الطعام المستعملة لإنتاج الديزل الحيوي.

مشروعات كبرى لتحسين البيئة والبنية التحتية

استعرضت الوزيرة مشروعات تطهير مصرف كتشنر، وإنشاء مصانع تدوير المخلفات بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية، وإنشاء محطات وسيطة، وتأهيل الجراجات.

كما تم إنشاء مجمع متكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، وإغلاق مقلب أبو زعبل، وتوريد أتوبيسات كهربائية، وتطوير جراج الأميرية وفق معايير النقل النظيف.

تطوير المحميات الطبيعية وتعزيز الاستثمار

أوضحت الوزيرة أنه تم تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بشرم الشيخ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإعلان الحيد المرجاني العظيم محمية طبيعية بحرية.

كما تم تنفيذ حملات ضد الصيد الجائر، وإزالة 6000 متر شباك مخالفة ببورسعيد، وتطبيق نظم إلكترونية لتحصيل رسوم المحميات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

استثمارات ضخمة لدعم برامج البيئة والتنمية

أشارت الوزيرة إلى أن إجمالي استثمارات برنامج تحسين البيئة ضمن خطة 2024/2025 بلغ 2.89 مليار جنيه، ضمن برامج تشمل التنمية العمرانية، والخدمات المحلية، والتنمية الاقتصادية، والإدارة المحلية والدعم الفني.

وأكدت أن هذه الاستثمارات تعتمد على دمج البعد البيئي في المشروعات، وتطبيق معايير الاستدامة، وتفعيل تقييم الأثر البيئي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

مناقشات موسعة مع النواب حول الملفات الحيوية

خلال الجلسة، استمعت الوزيرة إلى مداخلات رئيس اللجنة وأعضائها حول عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها منظومة إدارة المخلفات، وتطوير المحميات الطبيعية، وتعزيز الاستثمار البيئي، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين.

إقرأ في هذا الخبر

ما أبرز ما أعلنته وزيرة التنمية المحلية والبيئة أمام البرلمان؟
أكدت أن الوزارة تتجه نحو تمكين المحافظات، وتطبيق نموذج بيئي محلي متكامل، وتعزيز الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.

كيف تسعى الوزارة لتحسين جودة الحياة؟
من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات، وتمكين الفئات المختلفة، وتعزيز المشاركة المجتمعية.

ما خطط الوزارة لدعم الاقتصاد الأخضر؟
تشمل توسيع الأسواق، وتحفيز القطاع الخاص، وتطوير المناطق الصناعية وفق معايير بيئية، وتعظيم الاستثمار في المحميات.

كيف تواجه الوزارة التغيرات المناخية؟
عبر خفض التلوث، وتطوير إدارة المخلفات، والتوسع في النقل المستدام، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمناخ.

ما أبرز مشروعات الوزارة الحالية؟
تشمل مصانع تدوير المخلفات، ومجمع إدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، وتطوير المحميات، ومشروعات النقل الكهربائي.