تعتمد جهات التحقيق في هذه القضايا على الأدلة الرقمية، التي تشمل المنشورات والتعليقات والصور والمحادثات، ويتم فحصها فنيًا من قبل إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية لتحديد هوية المتهم ومصدر النشر.
كما تشترط النيابة العامة أن تكون العبارات محل الاتهام واضحة ومباشرة وتمثل إهانة أو طعنًا في الشرف، لا مجرد رأي أو نقد مباح.
وأكد المشرّع المصري أن حرية التعبير مكفولة، لكن لا يجوز أن تتحول إلى وسيلة للإساءة أو التشهير، فالنقد المباح يجب أن يهدف إلى المصلحة العامة وأن يخلو من الألفاظ المهينة، أما التجريح الشخصي أو نشر معلومات كاذبة فيُعد جريمة يُعاقب عليها القانون.
اترك تعليق