أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي استعداد البنك لحماية منطقة اليورو بكل السبل واتخاذ الإجراءات كافة لحماية العملة الأوروبية الموحدة._x000D_ وأوضح دراغي - خلال مؤتمر مع المستثمرين الأوروبيين في العاصمة بروكسل -أن مهمة البنك تقتضي أيضا التدخل في حالة الارتفاع الكبير في معدلات الاقتراض من قبل بعض الدول الأعضاء بمنطقة اليورو , إذا كان هذا الاقتراض يحد من حركة السياسة النقدية لهذه الدول ._x000D_ ونوه بأن الأنظار تتوجه صوب البنك نتيحة ارتفاع معدلات الاقتراض في إسبانيا , الأمر الذي يهدد استقرار منطقة اليورو , لافتا إلى أن المجموعة الأوروبية حققت تقدما مذهلا خلال الشهور الستة الأخيرة._x000D_ _x000D_ وأضاف " نجحنا في وضع الإصلاحات في مسارها الصحيح , ولا يمكن للبنك أن ينوب عن الدول فيما يجب أن تقوم به , لاسيما أن دول منطقة اليورو لديها من الإمكانات ما يؤهلها لتطويق المضاربة في الأسواق بواسطة صناديق الإنقاذ التي تمتلكها, خاصة بعد أن تحسن أداء تلك الصناديق ._x000D_ _x000D_ واختتم قائلا "إن دول الجنوب مثل إسبانيا وإيطاليا والبرتغال لم تتخل عن سياسة الإصلاح المقررة من قبل البنك والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي"_x000D_ يذكر أن رئيس البنك المركزي الأوروبي يتعرض لضغوط هائلة من قبل العديد من الدول لبذل كل الجهود للحد من انتشار أزمة الديون وانتقال عدواها بين دول المنطقة حتى لا تنهار ._x000D_ على صعيد ذي صلة , أفاد مكتب يورو ستات للإحصاءات أن الدين العام لمنطقة اليورو ارتفع إلى 2,88 % , بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الشهور الثلاث الأخيرة لعام 2012 , مقارنة بالشهور الأربعة الأخيرة لعام 2011 , حيث كان 3,87 % , وارتفع الدين العام في دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 من 5,82 إلى 4ر83 % خلال هذه الفترة ._x000D_ ومقارنة بالشهور الثلاثة الأولى لعام 2011, فإن معدل الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي تزايد بصورة ملحوظة في منطقة اليورو من 2,86% إلى 2,88% , فيما ارتفع في دول الاتحاد الأوروبي من 4,80 إلى 4,83% ._x000D_ _x000D_ وأشار المكتب الأوروبي للإحصاءات إلى أنه خلال الشهور الثلاثة الأولى لعام 2012 , فإن الأسهم والسندات قد شكلت 3,78 % من الدين العام لمنطقة اليورو و3,79 % من الدين العام لدول الاتحاد الأوروبي , فيما شكلت القروض 8,17 من الدين العام في منطقة اليورو و6,15% في دول الاتحاد الأوروبي , أما العملات والودائع مثلت 8,2 % في منطقة اليورو و 8,3% في دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 .