قالت خبيرة الاوراق المالية حنان رمسيس إن أسبوع التداولات اقتصر على ثلاث جلسات فقط بسبب إجازات عيد القيامة وأعياد الربيع، مع إعلان البورصة عودة التداولات أول أمس الثلاثاء 14 أبريل، مشيرة إلى أن السوق تفاعل إيجابياً قبل فترة الإجازات مع إعلان هدنة في عدد من بؤر التوتر الجيوسياسي، سواء في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، أو في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما انعكس في موجة صعود شملت الأسواق ومن بينها البورصة المصرية.

وأضافت أن هذا الأداء جاء بالتزامن مع الإعلانات المتتالية لنتائج أعمال العديد من الشركات، إلى جانب التوزيعات النقدية والعينية التي يجري تنفيذها فعلياً، لافتة إلى أن وصول المؤشرات إلى المستويات الحالية، عند 49000 نقطة للمؤشر الرئيسي و13000 نقطة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، يؤهلها لاستكمال الاتجاه الصاعد مدفوعة بمشتريات المؤسسات المحلية والمتعاملين المصريين الذين يشكلون أكثر من 85% من إجمالي التعاملات.

وأوضحت أن البورصة المصرية سجلت أداءً قوياً خلال الأسبوع المنتهي في 9 أبريل، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 5.78% ليغلق عند 49078 نقطة، بعد أن تحرك بين 46397 نقطة كأدنى مستوى و49144 نقطة كأعلى مستوى، كما صعد مؤشر 70 بنسبة 1.88% ليغلق عند 12993 نقطة، بينما ارتفع مؤشر 100 بنسبة 2.61% ليغلق عند 18187 نقطة.

وفيما يتعلق بحجم التداول، بلغت قيمة التداول داخل المقصورة نحو 583.2 مليار جنيه، استحوذت السندات وأذون الخزانة على 92.33% منها، مقابل 7.67% للأسهم، فيما سجل المستثمرون المصريون صافي شراء، مقابل ضغوط بيعية من جانب المستثمرين العرب والأجانب.

وحققت البورصة مكاسب سوقية بلغت 145.6 مليار جنيه ليصل رأس المال السوقي إلى 3.42 تريليون جنيه، بينما تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، ثم قطاع الأدوية والرعاية الصحية.

وفي التقرير اليومي لجلسة الثلاثاء، أنهت البورصة تعاملاتها على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، حيث صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 1.83% ليصل إلى 49978 نقطة، كما ارتفع مؤشر 70 بنسبة 1.16% ليصل إلى 13144 نقطة، وارتفع مؤشر 100 بنسبة 1.14% ليصل إلى 18395 نقطة، مع تسجيل قيم تداولات بلغت 9 مليارات جنيه.

وأضافت أن تعاملات المستثمرين خلال الجلسة مالت إلى الشراء من جانب المصريين والعرب، مقابل اتجاه الأجانب للبيع، مشيرة إلى أن العوامل الداعمة لصعود السوق تمثلت في ارتفاع قيم التداول، وعودة الزخم الشرائي للمؤسسات، ونتائج أعمال الربع الأول، إلى جانب الإعلان عن قيد 10 شركات تمهيداً لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية.

كما لفتت إلى إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية وصول أصول صناديق الذهب إلى 9.28 مليار جنيه بنهاية مارس، في مؤشر على تنامي أدوات الاستثمار البديلة داخل السوق.