رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
أبرزها التقسيط لـ 5 سنوات.. تيسيرات في قانون التصالح بمخالفات البناء
حدد قانون التصالح الجديد قواعد واضحة لتقدير قيمة المخالفات، حيث أوكل للجان المختصة مهمة تسعير المتر المربع بناءً على الموقع الجغرافي، المستوى العمراني، ومدى توافر المرافق. وقد وضع القانون حداً أدنى للسعر عند 50 جنيهاً وحداً أقصى لا يتخطى 2500 جنيه، مع إمكانية الاستعانة بتقديرات القانون السابق (رقم 17 لسنة 2019) كمرجع استرشادي.
وأوضح القانون أن سداد باقي قيمة التصالح يتم خلال 60 يومًا من إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة المختصة، مع إتاحة ميزة السداد الفوري مقابل الحصول على خصم لا يتجاوز 25% من إجمالي القيمة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما أتاح القانون إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع فرض عائد لا يتجاوز 7% وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وذلك في حال تجاوزت مدة التقسيط ثلاث سنوات، بما يحقق مرونة في السداد ويخفف الأعباء عن المواطنين.
وأكدت النصوص على ضرورة خصم أي مبالغ سبق سدادها بموجب أحكام قضائية تتعلق بذات المخالفة، بما يضمن عدم ازدواجية السداد.
وألزم القانون الجهات المختصة بإصدار قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة الفنية، مع إخطار مقدم الطلب بالقرار، ليترتب عليه انقضاء الدعاوى القضائية المرتبطة بالمخالفة، ووقف تنفيذ العقوبات حال صدور أحكام نهائية بشأنها.
واعتبر القانون قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني كامل الأثر، مع التأكيد على عدم جواز إجراء أي تعديلات جديدة على الأعمال المخالفة بعد تقنينها إلا وفق الإجراءات القانونية، كما اشترط طلاء واجهات المباني كشرط أساسي لقبول التصالح، باستثناء القرى والتوابع، في إطار تحسين الشكل الحضاري.
اترك تعليق