تكريم وتسليم عقود تقنين بالمنوفية وفق القانون الجديد 2025

أكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية حرص الدولة على تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشددًا على تسريع الإجراءات وتمكينهم من استلام عقودهم لضمان استقرار أوضاعهم القانونية والحفاظ على حقوق الدولة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتحقيق الصالح العام.

جاء ذلك خلال تسليم محافظ المنوفية عددًا من عقود التقنين الجديدة للمواطنين، بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام، والمستشار القانوني للمحافظة، ومدير عام حماية أملاك الدولة، ومدير منظومة التقنين الإلكتروني بالديوان العام.

تسليم 8 عقود تقنين جديدة للمواطنين

قام اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتسليم 8 عقود تقنين جديدة لأراضي أملاك الدولة لعدد من المواطنين واضعي اليد، وذلك بعد استيفائهم لكافة الاشتراطات القانونية والحصول على موافقات الجهات المعنية، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، في إطار جهود المحافظة المستمرة للانتهاء من هذا الملف الحيوي بشكل كامل.

وأوضح المحافظ أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق الانضباط في ملف أراضي أملاك الدولة، وضمان حقوق المواطنين الجادين، مع الحفاظ على مقدرات الدولة ومنع أي تعديات.

إجمالي العقود المسلمة وفق القانون الجديد

أشار محافظ المنوفية إلى أن إجمالي عدد عقود التقنين التي تم تسليمها حتى الآن بلغ 14 عقدًا وفق القانون الجديد، مؤكدًا أن هذا يعكس جدية الدولة في إنهاء هذا الملف وتقديم الدعم الكامل للمواطنين الملتزمين بالإجراءات القانونية.

وأضاف أن الدولة تعمل على تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرتها، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين ويشجعهم على تقنين أوضاعهم بشكل رسمي.

توجيهات مشددة بسرعة إنهاء ملفات التقنين

وخلال اللقاء، شدد اللواء عمرو الغريب على ضرورة مضاعفة الجهود وتذليل كافة العقبات التي تواجه إنهاء ملفات التقنين المتبقية، مؤكدًا أهمية سرعة الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

كما وجه بالتعامل بكل حسم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة، وإزالتها في المهد، حفاظًا على حقوق الدولة وهيبتها.

وناشد المحافظ المواطنين غير الجادين بسرعة استكمال إجراءات التقنين، للاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة، وضمان حماية حقوقهم القانونية.

المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة والتحول الرقمي

جدير بالذكر أن الدولة أطلقت المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة، كإحدى خطوات التحول الرقمي، والتي تمثل إطارًا تشريعيًا حديثًا يهدف إلى تسهيل إجراءات التقنين.

وتتيح المنصة للمواطنين إدخال بيانات قطعة الأرض وبياناتهم الشخصية، ثم استكمال باقي الإجراءات إلكترونيًا، من خلال تكليف مديرية المساحة بإجراء الرفع المساحي بدقة، واستكمال الإجراءات بعد سداد رسوم الفحص والمعاينة إلكترونيًا، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة البيانات.

اقرأ في هذا الخبر

ما الهدف من تسليم عقود التقنين بالمنوفية؟
يهدف إلى تقنين أوضاع واضعي اليد، وضمان الاستقرار القانوني للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة ومنع التعديات.

كم عدد العقود التي تم تسليمها؟
تم تسليم 8 عقود تقنين جديدة، ليصل إجمالي العقود المسلمة إلى 14 عقدًا وفق القانون الجديد 168 لسنة 2025.

ما أهمية القانون رقم 168 لسنة 2025؟
ينظم إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا يضمن حقوق الدولة والمواطنين.

كيف تساعد المنصة الوطنية في التقنين؟
تسهل تقديم الطلبات إلكترونيًا، واستكمال الإجراءات بشكل رقمي، بما يوفر الوقت والجهد ويضمن الدقة.

ما موقف الدولة من التعديات الجديدة؟
تتعامل الدولة بحسم مع أي تعديات جديدة على أراضي أملاك الدولة، وتعمل على إزالتها فورًا.