رشا عبدالعال:
حوافز تمويلية جديدة للمنضمين للنظام المبسط ..
وتطوير الخدمات الرقمية

فى إطار توجيهات أحمد كجوك وزير المالية بالتوسع فى تقديم التسهيلات الضريبية وتعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تأتى استكماًل لمسار الإصلاح الضريبى
الذى تنتهجه وزارة المالية، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادى وتبسيط المنظومة الضريبية وترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال.

وأوضحت أن ما تحقق من نتائج إيجابية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التى أطلقت تحت شعار "نقطة ومن أول السطر" أسهم فى رفع معدلات الالتزام الطوعي، وشكّل دافعًا لإطلاق الحزمة الثانية، والتى تم طرحها للحوار المجتمعى مع شركاء التنمية من مجتمع الأعمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات والجمعيات والمؤسسات المهنية، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والعمل على تذليل التحديات التى تواجههم، بما يعزز الثقة والشفافية فى إدارة المنظومة الضريبية.

وأضافت أن الحزمة الثانية تضمنت عددًا من الإجراءات والتعديلات التشريعية الداعمة للقطاعات الحيوية، من بينها إجراء تعديل على قانون الضريبة على القيمة المضافة يقضى بخضوع الأجهزة الطبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدًل من 14 %، مع إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوى ومرشحات الكُلى من ضريبة القيمة المضافة، دعمًا للقطاع الصحى وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إلى جانب مد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة فى الإنتاج الصناعى لتصل إلى حد أقصى أربع سنوات وفقًا لمبررات تقبلها المصلحة.

كما تضمنت التيسيرات عدم إخضاع الخدمات المؤداه على السلع والخدمات العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط نقلها تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك، وذلك فى إطار دعم وتنشيط تجارة الترانزيت داخل مصر.

وأشارت إلى أنه سيتم إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلى للضريبة بالسعر العام 14 % بدلا من ضريبة الجدول والسماح بخصم الضريبة على كافة مدخلات الإنتاج، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويحقق العدالة الضريبية.

أشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن الحزمة الثانية تضم 26 بندًا تستهدف تحسين جودة الخدمات الضريبية ورفع كفاءة الإجراءات، ومن بينها إطلاق كارت التميز الضريبى الذى يمنح الممولين الملتزمين مسارًا خدمًيا سريعًا وأولوية فى الحصول على عدد من الخدمات المتخصصة، والتى تقدم من خلال كل من وحدة الرأى المسبق ووحدة دعم المستثمرين وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أن الحزمة تضمنت كذلك تطوير منظومة المقاصة المركزية بما يسمح بإجراء المقاصة الإلكترونية بين الأرصدة الدائنة والمدينة لدى الممولين، الأمر الذى يسهم فى تبسيط إجراءات التسوية وتقليص زمن المعاملات، إلى جانب إصدار دليل إرشادى شامل للتعامل الضريبى على الخدمات الُمصدَّرة وفقًا للمعايير الدولية.

وفى إطار دعم التحول الرقمي، كشفت رئيس المصلحة عن إطلاق منظومة مميكنة من خلال موبايل ابلكيشن على الهاتف المحمول خاص بضريبة التصرفات العقارية بما يتيح التسجيل وحساب الضريبة وسدادها إلكترونًيا والحصول على المخالصة بسهولة، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية للتشاور مع مجتمع الأعمال تستقبل من خلالها المصلحة آراء ومقترحات الشركات قبل إصدار القرارات الضريبية التى تمس أنشطتهم.

وأوضحت رشا عبدالعال أن وزارة المالية أتاحت كذلك ميزة تمويلية جديدة للمنشآت والشركات المنضمين للنظام الضريبى المبسط والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه، وهذه الميزة يتم تقديمها بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، دعمًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيعها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

كما أعلنت عن إنشاء مراكز خدمات ضريبية متميزة فى عدد من المدن، منها القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة والشيخ زايد، لتقديم خدمات ضريبية متكاملة عبر مسارات إجرائية سريعة وفرق عمل مدربة، بما يحقق مفهوم الشباك الواحد ويعزز تجربة الممولين فى
الحصول على الخدمات الضريبية.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة ماضية فى تنفيذ رؤية وزير المالية لتطوير المنظومة الضريبية، من خلال التيسير على الممولين، وتعزيز كل من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وبناء بيئة ضريبية مستقرة ومحفزة للاستثمار، بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المستدامة.