رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
جمعية الصعيد للتربية والتنمية توقع عقد تمويل المشروعات متناهية الصغر
شاركت جمعية الصعيد للتربية والتنمية في توقيع عقود تمويل المشروعات متناهية الصغر مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وبالتعاون مع بنك مصر، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وقعت الدكتورة ليلى إسكندر، رئيسة مجلس إدارة الجمعية، على عقد التعاون لتمويل برنامج التمويل المتناهي الصغر بمحافظة أسيوط، في خطوة تعكس التزام جمعية الصعيد بدعم جهود التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، من خلال توفير فرص تمويل تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة على الإنتاج.
يأتي ذلك انطلاقًا من رؤية الجمعية في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، ودعم توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال مشروعات قائمة على الإنتاج وتوفير دخل مستدام للأسر المستفيدة.
كما شاركت الجمعية في التدريبات المتخصصة التي نظمها صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بالتعاون مع بنك مصر وشركة e-Finance، بهدف رفع كفاءة تنفيذ برامج التمويل، وضمان تطبيق الأنظمة المالية وفقًا للمعايير المعتمدة، بما يعزز من أثر هذه المشروعات على المستفيدين.
في سياق متصل، أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن ذلك يأتي في إطار دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية كذراع تنفيذي لوزارة التضامن الاجتماعي في مجال التمكين الاقتصادي، من خلال تنفيذ تدخلات متكاملة تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام، بما يترجم توجه الدولة نحو التوسع في الحماية من خلال التمكين الاقتصادي القائم على الإنتاج والاستدامة.
أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تدعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمواطنين والراغبين في إقامة المشروعات مما يدفع عجلة الإنتاج.
جدير بالذكر أن برنامج التمويل متناهي الصغر بجمعية الصعيد للتربية والتنمية تأسس عام 2001، ويعمل في أربع محافظات هي أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر من خلال 9 مكاتب، مستهدفًا دعم مشروعات الإنتاج الحيواني والزراعي، والأنشطة التجارية والخدمية والحرفية، عبر تمويلات مناسبة، كما يقدم البرنامج حزمة من الخدمات غير المالية، تشمل التدريب المالي والإداري، وريادة الأعمال، والتدريب المهاري، إلى جانب خدمات التأمين والمشورة الفنية، بما يسهم في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا اقتصاديًا، وتحسين دخولهم، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للأسر محدودة الدخل في الصعيد.
اترك تعليق