اكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، خبير الإدارة المحلية، أن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة في صورته الحالية لا يزال بحاجة إلى مراجعة شاملة.

وأضاف فرحات أن أي تشريع في هذا الملف يجب أن ينطلق من هدف واضح وهو تحسين جودة حياة المواطن وتطوير مستوى الخدمات على أرض الواقع، وليس مجرد إعادة تنظيم إداري شكلي.

وأوضح فرحات أن التحفظات التي يبديها عدد من النواب، تعكس إدراكا حقيقيا لوجود فجوة بين نصوص المشروع واحتياجات الشارع، مشيرا إلى أن غياب المجالس المحلية المنتخبة طوال السنوات الماضية كشف بوضوح حجم الخلل في منظومة الإدارة المحلية، وأثر سلبا على كفاءة الرقابة ومستوى تقديم الخدمات.

وأكد فرحات أن جوهر الأزمة يكمن في غياب التطبيق الحقيقي لفلسفة اللامركزية، حيث لا تزال العديد من مواد المشروع تعيد إنتاج النمط المركزي في اتخاذ القرار، سواء فيما يتعلق بإدارة الموارد أو تعيين القيادات المحلية، وهو ما يتعارض مع أفضل الممارسات الدولية التي أثبتت أن تمكين الوحدات المحلية هو الطريق الأسرع لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

وأضاف فرحات أن القانون بصيغته الحالية لا يقدم حلولا حاسمة لمشكلات متجذرة، مثل تضارب الاختصاصات، وتعقيد الإجراءات، وضعف الكفاءة المؤسسية، بل قد يؤدي إلى استمرار نفس الأزمات تحت مظلة تشريعية جديدة، وهو ما يبرر حالة التردد التي تسود مناقشاته داخل البرلمان.

وشدد خبير الإدارة المحلية على أن أي قانون الإدارة المحلية يجب أن يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: أولها تمكين المجالس المحلية المنتخبة ومنحها صلاحيات رقابية حقيقية، وثانيها تحقيق استقلال مالي نسبي للوحدات المحلية يتيح لها تنفيذ خطط تنموية تتناسب مع احتياجاتها، وثالثها بناء جهاز إداري كفء يعتمد على الكفاءة والتأهيل وليس المركزية البيروقراطية.

ودعا فرحات إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي أو ضرورة الرجوع الى توصيات ومناقشات الحوار الوطني فى لجنة المحليات قبل إقرار القانون، يشارك فيه الخبراء والنواب وممثلو المجتمع المدني، للوصول إلى صياغة متوازنة تعكس تطلعات الدولة المصرية في عام 2026، وتواكب توجهاتها نحو الإصلاح الإداري والتحول إلى نموذج أكثر كفاءة ومرونة.

ولفت خبير الإدارة المحلية إلى أن قانون الإدارة المحلية ليس مجرد تشريع عادي، بل هو أحد الأعمدة الأساسية لبناء دولة حديثة، وأن نجاحه مرهون بقدرته على نقل السلطة والخدمات إلى المواطن، وليس الإبقاء عليها داخل دوائر المركزية التقليدية.

الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ تعقد اجتماعها لمناقشة خطة العمل المستقبلية

عقدت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ اجتماعها الشهري، بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، برئاسة النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ؛ لمناقشة عدد من الملفات التشريعية والسياسية والتنظيمية، وبحث خطة العمل خلال المرحلة المقبلة بما يعزز من دور الهيئة تحت قبة مجلس الشيوخ.

جاء ذلك بحضور النائب كريم سالم، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، وذلك في إطار حرص الحزب على تعزيز التنسيق المستمر بين أعضائه، وتوحيد الرؤى بشأن القضايا المطروحة على الساحة السياسية والتشريعية، بما يسهم في دعم الأداء البرلماني للحزب وتحقيق تواصل فعال مع قضايا المواطنين واحتياجاتهم.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، وآليات التعامل مع مشروعات القوانين والموضوعات العامة المتوقع طرحها خلال دور الانعقاد، إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين أعضاء الهيئة بما يضمن فاعلية الأداء وتكامل الأدوار داخل المجلس.

كما تناول الاجتماع عدداً من المقترحات والأفكار المتعلقة بتعزيز الحضور البرلماني للحزب، وتكثيف الجهود في الملفات التي تمس المواطن بشكل مباشر، مع التأكيد على أهمية التفاعل مع القضايا الجماهيرية وطرح حلول عملية تدعم جهود الدولة في مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع أكد النائب إيهاب وهبة، أهمية استمرار العمل الجماعي داخل الهيئة البرلمانية، بما يعكس رؤية حزب الشعب الجمهوري في دعم مؤسسات الدولة، والمشاركة الفاعلة في مناقشة القضايا الوطنية، مشددًا على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بما يخدم الصالح العام ويعزز من كفاءة الأداء البرلماني للحزب.

كما استعرض النائب إيهاب وهبة الخطة المقترحة لعمل الهيئة البرلمانية خلال الفترة المقبلة، في ضوء برنامج الحزب وأولوياته السياسية والتشريعية، لافتًا أن المرحلة القادمة تتطلب تحركًا منظمًا ورؤية واضحة في التعامل مع مختلف الملفات.

على الجانب الآخر، أوضح النائب كريم سالم أن الهيئة تحرص بشكل دائم على عقد اجتماعاتها الدورية بما يضمن استمرار التنسيق الفعّال بين أعضائها، ومتابعة مختلف الملفات المطروحة على أجندة العمل البرلماني، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تسهم في تعزيز جاهزية الهيئة للتعامل مع القضايا الوطنية والتشريعية بكفاءة ومسؤولية.