بدأت اليوم الوزارات والمحافظات والأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص تنفيذ قرار د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل نظام العمل من المنزل "أونلاين" لموظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص يوم الأحد من كل أسبوع، بداية من اليوم ولمدة شهر.. مع استثناء القطاعات الخدمية، والإنتاجية، والمستشفيات، والمدارس، والجامعات، بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال في ظل الظروف الحالية.
تضمن القرار إمكانية التمديد والتوسع في أيام العمل عن بُعد إذا استمرت تداعيات الوضع الاقتصادي.
وتتولي كل وزارة أو جهة تحديد الموظفين الذين يمكنهم العمل عن بعد لضمان استمرار العمل الخدمي دون تأثير.
كتب - باهي حمزة:
التزمت وزارة السياحة والآثار وفقا لتعليمات الوزير شريف فتحي بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن العمل اونلاين الاحد اسبوعيا لحين صدور اي تحديثات اخري.
قالت نيفين العارف المستشار الإعلامي للوزارة إنه تم إبلاغ جميع رؤساء الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة مثل هيئة تنشيط السياحة والمجلس الأعلي للأثار والمتاحف الأثرية بهذه التعليمات للتنفيذ من اليوم.
اضافت أن الترتيبات تضمنت ضرورة تواجد بعض المسئولين والعاملين الذين يتطلبهم استمرار العمل بكل قطاع وتم توزيع المهام وفقا لصالح العمل.
ومن جهة أخري فإن وزارة السياحة والآثار في مثل هذه الحالات تقوم بتشكيل غرف عمليات مركزية بالقطاعات المختلفة بالوزارة علي مستوي الجمهورية، وذلك للعمل طوال الفترة المحددة .
يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة وحرصها علي التأكد من جودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين المصريين والأجانب.
وتقوم غرف العمليات بتلقي وبحث أي استفسارات أو شكاوي، ورصد أي مخالفات قد ترد من السائحين أو الزائرين المصريين أو السائحين الأجانب من رواد المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية، مع سرعة التعامل معها واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها، إلي جانب متابعة الحركة السياحية الوافدة إلي المقصد السياحي المصري.
كما تتلقي الاستفسارات والشكاوي والمقترحات علي مدار الساعة من خلال الخط الساخن للوزارة "19654".
كتب - عبده زعلوك:
في إطار استعداداتها للعمل أونلاين. بدأت وزارة الاستثمار مبكرًا في تنفيذ برنامج متكامل للتحول الرقمي، يستهدف إعادة بناء دورة الخدمات الاستثمارية علي أسس إلكترونية بالكامل، بما يسمح بتقديم الخدمات وإنهاء الإجراءات عن بُعد، وتقليل الاعتماد على التفاعل المباشر.
ارتكزت الاستعدادات علي تطوير بنية تحتية رقمية قادرة علي استيعاب مختلف مراحل العملية الاستثمارية.
وفي هذا السياق، تم تشغيل البوابة الموحدة للاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كمنصة إلكترونية تتيح تقديم المستندات واستكمال الإجراءات باستخدام التوقيع الإلكتروني، بما يضمن سرعة المعالجة وتوحيد مسار الخدمة.
كما شملت الاستعدادات تعزيز قدرات الربط بين الجهات الحكومية من خلال الاعتماد علي سحابة الحوسبة الحكومية، بما يسمح بدمج قواعد بيانات جهات الولاية المختلفة بما في ذلك تخصيص الأراضي والتراخيص داخل منظومة رقمية واحدة، تستهدف تقليل زمن استخراج الموافقات وتبسيط الإجراءات.
وفيما يتعلق بالخدمات، أشارت الوزارة إلي تفعيل خدمة التأسيس الإلكتروني للشركات، والتي تتيح إتمام إجراءات التأسيس خلال أقل من 24 ساعة، ضمن مسار رقمي متكامل.
من جهة أخري تُطبّق البورصة المصرية أول يوم عمل عن بُعد أونلاين بضوابط تنظيمية مشددة، في تجربة تعكس مزيج بين المرونة التشغيلية والانضباط الرقابي داخل واحدة من أكثر الأسواق حساسية للتغيرات.
الخطوة، التي تأتي تنفيذًا لقرار حكومي وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لا تستهدف فقط التكيف مع ظروف استثنائية، بل تمثل توجه الدولة للتحول الرقمي وتعد اختبارا عمليا لقدرة البنية التكنولوجية للسوق علي الحفاظ علي كفاءتها دون حضور فعلي.
الرسالة كانت واضحة منذ اللحظة الأولي: الشاشات لا تنام، والتداول لا يتباطا في قلب هذا التحول، حرصت إدارة البورصة علي تثبيت عنصر الثقة، بالإبقاء علي مواعيد الجلسات كما هي دون تعديل، مع التأكيد علي أن أنظمة التداول والرقابة تعمل بكامل طاقتها.
شركات السمسرة، من جانبها، مطالبة بتنفيذ أوامر العملاء بالسرعة والدقة المعتادة، ما يضع الأداء الفعلي تحت مجهر المتعاملين في أول اختبار حقيقي لهذا النموذج.
لكن المرونة هنا ليست مفتوحة بلا قيود، فقد رافق القرار حزمة من الضوابط الصارمة، أبرزها توثيق جميع الأوامر المنفذة عن بُعد وفق الأطر القانونية، والالتزام الكامل بقواعد الإفصاح. إلي جانب رفع مستوي التنسيق الداخلي لضمان عدم حدوث أي فجوات تشغيلية.
كتب - محمد عمر:
أصدر د. أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تكليفًا إلي كل القطاعات والإدارات بالوزارة والهيئات التابعة لها لاتخاذ ما يلزم لمواكبة سياسة الدولة المصرية في ترشيد استهلاك الموارد عمومًا، واستهلاك الطاقة خصوصًا، نظرًا للمستجدات العالمية التي لم يعد أحد في العالم أجمع بمنأي عنها ولا عن تأثيراتها البالغة الشدة.
وترتيبًا علي ذلك، فقد صدر التكليف إلي جميع المديريات والهيئات التابعة للوزارة بكل محافظات الجمهورية، ليقع نافذًا من تاريخه ولحين إشعار آخر:
أولاً: عدم إنارة المآذن والقباب والإضاءات الخارجية الأخري بالمساجد، وعدم تعليق أي زينة تعمل بالطاقة.
ثانيًا: الاكتفاء بالضروري من الإضاءة الداخلية في المساجد ومرافقها.
ثالثًا: إقامة جهود الوزارة الدعوية والتدريبية -وما يرتبط بذلك من ندوات وأمسيات وغيرها- خلال ساعات النهار تجنبًا لاستهلاك الطاقة اللازمة للفعاليات المسائية.
رابعًا: إرجاء غير الضروري من الاحتفالات والمؤتمرات والأنشطة لحين إشعار آخر.
خامسًا: تكليف الحوكمة والتفتيش في الوزارة بمتابعة الالتزام بهذا التعميم.
وتهيب الوزارة بجميع القائمين علي المساجد والمرافق الأخري في جميع الهيئات التابعة للوزارة، وكذلك برواد المساجد وموظفي الوزارة وهيئاتها، أن يكونوا علي عهدهم في التحلي بالمسئولية التامة تجاه الظروف الحالية، وما تقتضيه من حُسن إدارة الموارد وترشيد استهلاكها، باعتبار ذلك واجبًا دينيًا وطنيًا قبل أن يكون استجابةً لظروف عالمية.
من جهته أكد د. أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أن الوزارة اتخذت إجراءات محددة للعمل أونلاين تنفيذاً لقرار الحكومة بترشيد الاستهلاك في ظل الظروف الراهنة بسبب الحرب الدائرة حاليا بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخري.
قال إن هذه الإجراءات تتمثل في التوافق مع القطاع الديني علي توحيد أماكن بث الملتقيات الفكرية والمجالس الحديثية والمقارئ في مسجد واحد منعًا للتنقل بين المساجد.
و التوافق مع المجلس الأعلي للشئون الإسلامية علي إرجاء تنظيم وبث المجالس الحديثية لمدة شهر من أول أبريل، مع عدم استغلال مركبات الوزارة في توصيل المنتقلين إلي ماسبيرو أو مدينة الإنتاج الإعلامي للظهور الإعلامي.
أكد د. رسلان أن الوزارة شددت على عدم تمديد ساعات العمل بالوزارة وفق ما يتطلبه العمل الإعلامي الذي لا يهدأ بطبيعته، واستكمال العمل من المنزل.
البترول أغلقت المقرات الإدارية بالكامل
استثناءالحقول ومعامل التكرير ومحطات الوقود والمستودعات
كتب - أسامه شحاتة:
قررت وزارة البترول والثروة المعدنية البدء في تنفيذ العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع تضمن القرار إغلاق المقرات الإدارية بالكامل يوم الأحد، مع تطبيق العمل عن بُعد لجميع العاملين بالمراكز الرئيسية والشركات التابعة.
التأكيد علي وجود متابعة ورقابة لضمان الالتزام دون التأثير علي معدلات الأداء والإنتاج، واستثناء مواقع الإنتاج والخدمات الحيوية من القرار، وتشمل: الحقول، المصانع، معامل التكرير، المنشآت الإنتاجية، محطات الوقود، والمستودعات، حيث يستمر العمل بها بالنظام الورادي المعتاد.
وقصر الحضور بالمقرات علي الحالات الضرورية فقط. وخلال ساعات العمل الرسمية، وإيقاف خطوط نقل العاملين إلا في حالات الطوارئ، وضرورة فصل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية أثناء غياب العاملين، وإطفاء الإضاءات الخارجية بالمقرات مع الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة علي خفض استهلاك الطاقة، مع الحفاظ علي انتظام العمل وكفاءة التشغيل في مواقع الإنتاج والخدمات داخل قطاع البترول.
وفي قطاع الكهرباء أصدر المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر مجموعة من الاجراءات التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن العمل عن بعد.
تضمنت هذه الاجراءات إغلاق المقرات الإدارية غير الحيوية يوم الاحد مع تفعيل نظام العمل عن بعد وقصر الحضور علي الحالات الضرورية مع وقف وسائل الانتقال غير الضرورية وترشيد استهلاك الكهرباء اخل المقرات ويستثني من هذه الاجراءات العاملون بالمواقع التشغيلية الحيوية مثل محطات التوليد ومراكز وغرف التحكم وفرق الطوارئ والصيانة وغيرها.
كتبت - مي الشرقاوي:
تبدأ وزارة العمل تنفيذ منظومة العمل "أونلاين" في عدد من قطاعاتها، ضمن توجه حكومي يستهدف تطوير آليات العمل، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
ووفقا لتوجيهات الوزير حسن رداد التوسع في العمل "أونلاين" يشمل تقديم عدد من الخدمات بشكل إلكتروني، مثل تسجيل العمالة، واستخراج التصاريح، والتواصل مع المديريات بالمحافظات، بما يسهم في تقليل التكدس داخل المكاتب، وتسهيل الإجراءات علي المواطنين.
أضاف أن الوزارة تعمل علي إتاحة منصات رقمية تُمكّن أصحاب الأعمال والعمال من إنهاء معاملاتهم دون الحاجة إلي التواجد الفعلي، وهو ما يساهم في ختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة الأداء بالمؤسسات.
وشهدت الفترة الماضية تجهيز البنية التحتية التكنولوجية داخل الوزارة، من خلال تطوير شبكات الاتصال، وتأمين قواعد البيانات، وتحديث الأنظمة الإلكترونية، بما يضمن استمرارية العمل بكفاءة عالية، كما تم تدريب العاملين علي استخدام الأنظمة الرقمية الجديدة، لضمان سرعة التكيف مع منظومة العمل "أونلاين"، وتحقيق أفضل نتائج ممكنة خلال التطبيق الفعلي، وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص، تعمل الوزارة علي تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات، لتطبيق نظم العمل عن بُعد، خاصة في القطاعات التي تسمح طبيعة وظائفها بذلك، بما يحقق مرونة أكبر في سوق العمل.
وتسعي الوزارة إلي وضع ضوابط واضحة لتنظيم هذا النمط من العمل، بما يحفظ حقوق العاملين وأصحاب الأعمال، ويواكب المتغيرات الحديثة في بيئة العمل.
ويري خبراء أن التوسع في العمل "أونلاين" داخل وزارة العمل من شأنه دعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير سوق العمل، إلي جانب تقليل معدلات البطالة من خلال إتاحة فرص عمل مرنة.
كما يسهم في تقليل الضغط علي وسائل النقل والمرافق، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للعاملين، ورغم المزايا المتعددة، يواجه تطبيق المنظومة عددًا من التحديات، أبرزها ضرورة توفير إنترنت مستقر وسريع، وضمان جاهزية جميع الجهات للتعامل مع الأنظمة الرقمية، إلي جانب تعزيز ثقافة العمل عن بُعد بين الموظفين.
وأكد الوزير أن توجه وزارة العمل نحو تطبيق منظومة العمل "أونلاين" خطوة مهمة نحو تحديث سوق العمل المصري، وبناء نموذج أكثر مرونة وكفاءة، يتماشي مع التطورات العالمية في مجالات التشغيل والإدارة.
ومع بدء التنفيذ، تتجه الأنظار إلي مدي نجاح التجربة في تحقيق أهدافها، وإمكانية التوسع فيها خلال الفترة المقبلة.
واكدت وزارة العمل أنه في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ورفع كفاءة الأداء، وتخفيف التكدس داخل مقار العمل، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون تعطيل.
فقد تم تفعيل آليات العمل عن بُعد لعدد من الإدارات التي تسمح طبيعة عملها بذلك، حيث تم توزيع المهام إلكترونيًا، وتفعيل قنوات الاتصال الرقمية بين الموظفين، إلي جانب الاعتماد علي الاجتماعات الافتراضية لإنجاز الأعمال اليومية ومتابعة سير العمل.
كما اعتمدت الوزارة علي الأنظمة الإلكترونية في تداول المستندات، وتقديم الخدمات، بما يسهم في تقليل الاعتماد علي المعاملات الورقية، وتسريع إجراءات إنجاز الملفات.
وجاء تطبيق النظام بعد الانتهاء من تجهيز البنية التحتية التكنولوجية داخل الوزارة، بما يشمل تحسين شبكات الاتصال، وتوفير وسائل الحماية الإلكترونية، فضلًا عن تدريب العاملين علي استخدام المنصات الرقمية وأدوات العمل الحديثة.
وتسعي الوزارة من خلال هذه الخطوة إلي تحقيق مرونة أكبر في بيئة العمل، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد علي الحلول الرقمية.
ما أنه من المتوقع أن يسهم التشغيل "أونلاين" في رفع كفاءة الأداء الوظيفي، وتقليل الوقت والجهد المبذول في إنجاز المعاملات، إلي جانب الحد من التكدس داخل المكاتب، وتحسين بيئة العمل بشكل عام.
وتعمل وزارة العمل علي متابعة تنفيذ النظام بشكل مستمر، تمهيدًا لتقييم نتائجه خلال الفترة المقبلة، وبحث إمكانية التوسع في تطبيقه، وزيادة عدد أيام العمل عن بُعد، وفقًا لطبيعة كل إدارة واحتياجاتها.
ويمثل تطبيق وزارة العمل لنظام التشغيل "أونلاين" خطوة مهمة في مسار تحديث منظومة العمل الحكومي، بما يدعم التحول الرقمي، ويعزز من كفاءة الأداء، ويواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة.
خفض استهلاك الكهرباء و تقليل التواجد الفعلي للعاملين..بـ "التضامن"
د. مايا مرسي:
تفعيل العمل الإلكتروني في خدمات الحماية الاجتماعية والتكافل والدعم النقدي
كتب - وليد شاهين:
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تطبيق منظومة العمل عن بُعد "أونلاين" داخل قطاعاتها المختلفة، بما يشمل الإدارات المركزية، والوحدات التابعة، إلي جانب المراكز والهيئات التابعة لها علي مستوي الجمهورية.
يأتي هذا التوجه في سياق خطة حكومية شاملة تستهدف خفض استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية، عبر تقليل التواجد الفعلي للعاملين، والاعتماد بشكل أكبر علي الوسائل الرقمية في إنجاز المهام اليومية، دون التأثير علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
شملت توجيهات د. مايا مرسي وزيرة التضامن تفعيل أنظمة العمل الإلكتروني في عدد من القطاعات الحيوية، مثل خدمات الحماية الاجتماعية، والتكافل، وبرامج الدعم النقدي، إلي جانب التنسيق بين المديريات في المحافظات المختلفة من خلال الاجتماعات الافتراضية، ومنصات التواصل الداخلي.
أكدت الوزارة أن العمل بنظام الأونلاين يساهم في تقليل استهلاك الطاقة داخل المكاتب، خاصة فيما يتعلق بالإضاءة وأجهزة التكييف، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة، لاسيما في الخدمات التي يمكن إنجازها رقميًا دون الحاجة إلي الحضور المباشر.
كما وجهت الوزارة بزيادة الاعتماد علي الأرشفة الإلكترونية، وتقليل استخدام الورق، إلي جانب التوسع في استخدام التطبيقات الرقمية لتلقي طلبات المواطنين ومتابعتها، بما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويواكب جهود التحول الرقمي.
شددت وزارة التضامن الاجتماعي علي استمرار العمل الميداني في الحالات التي تتطلب التدخل المباشر، خاصة فيما يتعلق بالفئات الأولي بالرعاية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة لترشيد الطاقة داخل مقار العمل.
ويُعد هذا التحول خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين كفاءة التشغيل الحكومي والحفاظ علي الموارد، بما يتماشي مع توجهات الدولة نحو الاستدامة وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات.
كتب - عبداللاه هاشم:
أكد د. حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن جميع المستشفيات والوحدات الصحية ستستمر في تقديم خدماتها الطبية والعلاجية بشكل كامل دون تأثر بنظام العمل "عن بُعد" المقرر تطبيقه في ضوء القرار الجديد لمجلس الوزراء المصري، بينما سيعمل الجهاز الإداري بالدواوين العامة ومديريات الصحة بنظام أونلاين أيام الأحد فقط. وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الحيوية للمواطنين.
أوضح د. حسام عبد الغفار، أن المستشفيات والإسعاف والخدمات الحيوية في شبكات الصحة ستظل تعمل حضورياً بشكل منتظم، بينما يقتصر العمل الأونلاين علي الديوان العام للوزارة والمديريات الصحية بالمحافظات والدوائر التي لا تتطلب التواجد الميداني.
لفت الي أن العمل الإداري في الديوان العام والوحدات والمديريات سيُطبق بنظام العمل الأونلاين أيام الأحد فقط دون تعطيل الخدمات الصحية للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة.
أشار إلي أن قرار العمل الأونلاين لا يشمل القطاعات التي تقدم خدمات يومية يحتاجها المواطن بشكل مباشر، وهو ما يعكس حرص الدولة علي ضمان عدم تعطيل أي خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية.
أوضح أن وزارة الصحة تعما "أون لاين" "عن بُعد" عبر منصات إلكترونية وتطبيقات ذكية تتيح حجز المواعيد، الاستشارات الطبية المرئية، استعراض التقارير والوصفات الطبية، والتحقق من التطعيمات، ويتم ذلك عبر تسجيل الدخول، اختيار الخدمة، والتواصل مع الأطباء مباشرة، مع خدمات دعم فني علي مدار الساعة.
قال ان آلية العمل الرقمي لوزارة الصحة:الخدمات الإلكترونية الشاملة: توفر البوابات الإلكترونية للموقع الرسمي للوزارة خدمات متعددة، مثل "مواعيدي" لحجز العيادات عن بعد، وتقديم طلبات الشكاوي أو الحصول علي تقارير.
تطبيقات الذكية: مثل تطبيق "صحة" أو "صحة مصر"، التي تتيح استعراض السجل الصحي، ومتابعة التطعيمات، والاطلاع علي الأدوية والوصفات، تقديم الاستشارات الفورية.
الطب الاتصالي: يتيح للمستخدم الانضمام لموعد مع الطبيب عبر الفيديو "الطب الاتصالي"، ويسمح بالتصريح باستخدام الكاميرا والميكروفون للاستشارة، ثم توصيل الأدوية.
التسجيل والتحقق: يمكن للمستفيدين تسجيل طلباتهم أو تحديث بياناتهم الشخصية عبر المنصات، مع إمكانية تحديث كلمات المرور والتقارير الطبية.
خطوات الاستفادة من الخدمات:
تسجيل الدخول: عبر حساب "أبشر" أو منصة الوزارة.
اختيار الخدمة: مثل "العيادات عن بعد".
تأكيد الموعد: الدخول قبل الموعد بـ 15 دقيقة.
الاستشارة: التحدث مع الطبيب للحصول علي الوصفة الإلكترونية.
كتبت - ريهام السعيد:
بدأت محافظة القاهرة تنفيذ قرار د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، مع التأكيد علي استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين بشكل منتظم.
أكد د. ابراهيم صابر محافظ القاهرة الالتزام الكامل بتنفيذ القرار، حيث أوضح أن العمل بنظام الأونلاين سيتم بديوان عام المحافظة وجميع الأحياء، مع استثناء الجهات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين. بما يضمن عدم تعطيل المصالح اليومية.
شدد محافظ القاهرة علي أن تطبيق القرار يأتي في ضوء توجهات الدولة نحو رفع كفاءة التشغيل داخل الجهاز الإداري، وتقليل استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية، مع الالتزام بالإجراءات المصاحبة، ومنها ترشيد الإضاءة وفصل التيار بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.
أشار إلي استمرار عمل غرف العمليات بالمحافظة علي مدار الساعة، لمتابعة سير العمل والتعامل الفوري مع أي طوارئ، بما يضمن الحفاظ علي استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين.
أوضح أن آليات تنفيذ العمل عن بُعد تخضع لطبيعة كل جهة، بحيث يتم تطبيقه علي الوظائف التي يمكن إنجازها إلكترونيًا، مع استمرار العمل بشكل طبيعي في القطاعات الخدمية والميدانية، تحقيقًا للتوازن بين كفاءة الأداء وعدم تأثر الخدمات.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الحكومة التي تمنح الجهات التنفيذية مرونة تنظيم العمل وفقًا لطبيعة مهامها، بما يحقق الأهداف المرجوة من القرار دون الإخلال بمصالح المواطنين.
كتبت - هبة حمدي:
أصدر د.أحمد الأنصاري محافظ الجيزة قرارا الخميس الماضي خاطب فيه كافة العاملين بالأجهزة التنفيذية بديوان عام المحافظة، والأحياء والمراكز والمدن، بتطبيق نظام "العمل عن بعد" الأحد من كل اسبوع.. تنفيذا لقرار د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بدءًا من اليوم الموافق 5 أبريل، وذلك لمدة شهر واحد.
وقد التزمت محافظة الجيزة اليوم بمختلف قطاعاتها وإداراتها بتوجيهات مجلس الوزراء، باستثناء مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، وغرفة عمليات المحافظة، وقطاع الأمن الإداري.
يذكر أن النظام يطبق علي العاملين الذين تتناسب طبيعة أعمالهم مع هذا النظام داخل الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، مع العلم أن هناك فئات مستثناة من تطبيق هذا النظام، نظرًا لطبيعة عملها الحيوية.
أكد محافظ الجيزة في قراره- الذي حصلت "بوابة الجمهورية" علي نسخة منه - أن التطبيق سيكون علي مدار شهر أبريل من تاريخه.
كما صرح المحافظ أن القرار سيطبق علي كل الإدارات والأجهزة بالمحافظة، ما عدا الإدارات الميدانية التي تتطلب التواجد الفعلي الميداني في موقع الأحداث، وذلك لمتابعة الأعمال اليومية المطلوبة دون تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتقليل استهلاك الكهرباء والوقود بمقرات العمل وتخفيف الأحمال.
وفي هذا الإطار، أوضح محمد مرعي المتحدث الرسمي باسم محافظة الجيزة، والسكرتير العام المساعد لـ"بوابة الجمهورية" أن مقتضيات العمل تستلزم تواجد القيادات التنفيذية بدءًا من المحافظ ومعاونيه، شامل القيادات بكل إدارة.. فرئيس الوحدة المحلية قيادة، رئيس الحي ونوابه أيضا من القيادات، مدير المديرية بالطبع قيادة.. مشيرا إلي أن طبيعة العمل تختلف بين كل منهم فليس كل العمل مكتبيا، فهناك مرور ميداني. تفتيش، استيفاء للمعاينات. وماشابه.
وأكد "مرعي" أن المحافظة ملتزمة بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء والسيدة وزيرة التنمية المحلية للمساعدة في تنفيذ خفض استهلاك الطاقة، دون التأثير علي جودة العمل.
أيضا صرح السكرتير العام المساعد أن 90% من الموظفين بالمحافظة سيطبقون العمل هذا اليوم "أونلاين" مما يساهم في ترشيد استهلاك الوقود، لعدم الحاجة لاستخدام المركبات أو أي وسيلة نقل.
فيما أشار إلي أن المحافظة بكامل أجهزتها. جاهزة للتواجد والعمل في حالة وقوع أي حدث طاريء يستلزم الحضور والمعاينة.
اترك تعليق