في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الصحية القومية، أجرى الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان جولة تفقدية بمستشفى العبور العام في محافظة القليوبية، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة جاهزية التشغيل، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على سرعة الانتهاء من المشروع.
أكد الوزير خلال الجولة أن مستشفى العبور العام يمثل إضافة نوعية قوية للمنظومة الصحية، خاصة في ظل موقعه الاستراتيجي الذي يخدم نحو مليون مواطن بمدينة العبور والمناطق المجاورة، مشيداً بمعدلات الإنجاز التي بلغت نحو 99%، وهو ما يعكس التزام الدولة بسرعة تنفيذ المشروعات الصحية وفق أعلى معايير الجودة.
يقام المستشفى على مساحة إجمالية تبلغ 16,700 متر مربع، ويضم 189 سريراً موزعة على (122 إقامة – 47 رعاية – 20 حضانة – 20 غسيل كلوي)، إلى جانب 5 غرف عمليات مجهزة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 520 مليون جنيه حيث تعد المستشفي صرح طبي متكامل بإمكانيات متقدمة .
كما تفقد الوزير مختلف أقسام المستشفى، والتي تشمل: العيادات الخارجية،أقسام الإقامة والرعاية المركزة وقسم الولادة
غرف العمليات والطوارئ والمعامل والأشعة وحدات الغسيل الكلوي والمناظير ووجه بضرورة التوسع في المساحات الخضراء داخل المستشفى، بما يسهم في تحسين الحالة النفسية للمرضى وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطقم الطبية.
رافق الوزير خلال الجولة عدد من قيادات الوزارة، من بينهم: الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة.
من جانبه، استعرض الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية خطة تشغيل المستشفى، واحتياجاتها من القوى البشرية والتجهيزات الطبية، مؤكداً أن العمل يسير وفق رؤية واضحة ومتكاملة.
وأشار إلى أن مستشفى العبور العام سيتم افتتاحها وفق الجدول الزمني المحدد من قبل وزارة الصحة، والتي تضعها ضمن أولوياتها القصوى، موجهاً رسالة طمأنة للمواطنين بقرب دخول المستشفى الخدمة.
أضاف الشلقاني: "المستشفى تمثل صرحاً طبياً متكاملاً يليق بأهالي القليوبية وخاصة قاطني مدينة العبور والأماكن المجاورة، وستسهم بشكل كبير في تخفيف اعباء المواطن في الحصول علي خدمة طبية متكاملة وكذلك تقديم خدمات صحية متميزة بجودة عالية."
يمثل مشروع مستشفى العبور العام خطوة مهمة ونقلة نوعية وتعزيز منظومة الرعاية الصحية، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الطبية، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
اترك تعليق