تمكن رجال الجمارك بمطار الإسكندرية الدولي، برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.
اثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من جدة على رحلة طيران مصر للطيران، اشتبه كلا من محمد حلمي رئيس الوردية و بسمة كمال رئيس الوردية في عدد من الركاب، حيث تلاحظ حيازتهم لكميات من الادوية المتكررة معهم، وبسؤالهم عما إذا كانت تلك الأدوية تخصهم، أفادوا بأنها تخص الراكب مشرف الرحلة الخاص بهم،علما بأنه تم تمرير الأمتعة الخاصة بهم على جهاز الفحص بالأشعة، واشتبه كلٌ من احمد عبدالعال مأمور الفحص بالأشعة، و كمال عبدالحافظ رئيس قسم الفحص بالأشعة، تحت إشراف إسلام قباري مدير إدارة الفحص بالأشعة، في عدد اثنى عشر حقيبة لوجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة متكررة في الحقائب.
بالعرض على السيد ماهر عبدالغني مدير إدارة الجمرك قرر تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة بمعرفة كلا من.محمد حلمي و.بسمة كمال رئيسي الوردية، وسؤال الركاب عن مالك الأدوية وسبب تواجدها بحوزتهم، والعرض بالنتيجة.
بتحرير محضر محضر اثبات الحالة وسؤال الركاب، أقروا جميعًا أن الأدوية المضبوطة لا تخصهم، وأنها تخص الراكب ه.ع.ع مشرف الرحلة والذي قام بتوزيعها عليهم.
بالعرض مجددًا على مدير إدارة الجمرك، قرر تشكيل لجنة من علي حفيظ مأمور الحركة و اميرة محمود مأمور الحركة تحت اشراف رئيسي الوردية ا.بسمة كمال و محمد حلمي وبحضور هلال الغزالي مدير تعريفة بمكافحة التهريب الجمركي حازم عطا الله القايم بأعمال مدير إدارة الأمن الجمركي وذلك لتفتيش أمتعة الركاب تفتيشًا دقيقًا،وكذا تفتيش الراكب ذاتيًا بمعرفة علي حفيظ.
أسفر التفتيش عن ضبط 164 عبوة دواء بشري متنوعة، بينما لم يُسفر التفتيش الذاتي عن ضبط ثمة أشياء. وقدرت القيمة للأغراض الجمركية بمبلغ 3146000 جنيهًا، وبلغت الرسوم المعرضة للضياع 157300 جنيهًا، فيما قُدرت التعويضات المستحقة بإجمالي مبلغ 6292000 جنيهًا.
قرر جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 2 لسنة 2026. وتم تحريز المضبوطات بمعرفة اميرة محمود مأمورالحركة، تحت إشراف الأستاذة بسمة كمال – رئيس الوردية، وإيداع الحرز بمخزن الوديعة.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد الأستاذ أحمد أموي روبين وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتور سامي رمضان، والأستاذ أحمد العسقلاني نائبي رئيس المصلحة، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
اترك تعليق