قفزت اسعار البترول لارقام قياسية هى الاعلى منذ عام 2022 واقتربت من 115 دولارا للبرميل مع استمرار الحالة الضبابية للصراع الامريكى الاسرائيلى مع ايران والتهديد باستهداف المزيد من مؤسسات الطاقة واغلاق المضايق وتهديد االسلامة البحرية وتضرر امدادات الطاقة والغذاء   ... وهو ما يفرض على كافة المواطنيين بالعمل على ترشيد الطاقة بعد النجاح الذى تحقق من الاغلاق المبكر للمحال التجارية حيث تشير الاحصاءات الى تحقيق وفر للطاقة بشققيها يتراوح ما بين 12 الى 15 % وهو لصالح المواطن والوطن

الحكومة نفت اللجؤ الى تحريك اسعار المنتجات البترولية مرة اخرى حاليا تخفيفا ومراعاة لمحدودى الدخل  لكنها طلبت من المواطنيين التعاون معها فى الترشيد لاستقرار الاوضاع حتى الانتهاء من هذه الازمة ومع استمرار هذه الحالة تواصل الدولة التشديد على ضرورة تطبيق كافة وسائل الترشيد الممكنة وتشجيع المواطنيين والمؤسسات لزيادة الاعتماد على الطاقاات المتجددة لتوفير جزء من الاحتياجات الاساسية من الطاقة وقد استجابت العديد من مؤسسات الدولة لهذا النداء  وتم خفض كميات الوقود المخصصة لسيارات كبار العامليين فى العديد منها كما قامت العديد من الجامعات بتطبيق العديد من اجراءات الترشيد مساندة للدولة فى هذه المرحلة وتبقى الدور الاكبر على المواطن حيث تشير الاحصاءات الى ان استهلاك المنازل من الكهرباء يصل الى ما يقارب  49 %  ليكون المواطن الههدف الاهم فى حلقة ترشيد الطاقة خاصة وان محطات الكهرباء تستهلك ما يزيد عن اجمالى الانتاج المصرى من الغاز الطبيعى والبالغ حوالى 4 مليار متر مكعب يوميا

 خبراء الطاقة تطالبوا بالبدء فورا فى اعداد ورقة بيضاء عن التخطيط المتكامل للطاقة فى مصر وزيادة الاعتماد على الطاقات النظيفة وتوفير كافة المزايا التى تدفع المواطن للتحول الطاقى فى كافة نواحى الحياة من خلال مزايا يتم تحديدها وتخفيضات جمركية وضريبية على مهمات الطاقة المتجددة وتشجيع المصنغيين على تصنيع مهماتها وزيادة الاعتماد على المنتج الوطنى الى جانب الزام كافة المؤسسات والجهات على تطبيق برامج ترشيد الطاقة حيث يمكن ترشيد مابين  20 الى 50% من اجمالى استهلالك الطاقة الحالى

 الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،عقد اجتماعا باللجنة الاستراتيجية المعنية بتنفيذ برامج العمل في القطاعات التابعة وتقييم الأداء، بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، لمتابعة ومراجعة خطة التشغيل، ومناقشة المستجدات والتطورات والسيناريوهات المختلفة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وضمان استدامة واستمرارية التغذية الكهربائية حيث استعرض  مجريات تنفيذ خطة العمل، والالتزام بأنماط التشغيل لخفض استهلاك الوقود وتعظيم العائد من الطاقات المتجددة

 وناقش  عصمت، تنفيذ الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق الحكومي، وضوابط استخدام المركبات، بما يضمن خفض معدلات استخدام الوقود المخصص لها بنسبة 30% وضمان سير العمل وتنفيذ المهام فى القطاعات الفنية، ومتابعة نتائج التنفيذ ومعدلات الترشيد خلال الأيام المقبلة، والاستعداد بسيناريوهات مختلفة للتشغيل واستخدام الوقود المكافئ، ووحدات التوليد المؤهلة للتعامل مع مزيج الوقود فى إطار خطة العمل لتأمين التغذية الكهربائية مؤكدا أن كافة الإجراءات التى يتم اتخاذها للتعامل مع تداعيات الأحداث الراهنة تستهدف تأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارية وإتاحة التيار الكهربائي لجميع الاستخدامات على كافة الجهود، مضيفا أن  قطاع الكهرباء، غير أنماط عمل محطات الإنتاج وطبق  معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي ونجح  فى خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات إلى أقل من 170 جرام ،

اكد المهندس اسامة كمال وزير البترول الاسبق رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ على ضرورة اللجؤ لبرامج الترشيد والطاقات المتجددة وفى نفس الوقت تعظيم العائد من الطاقة مؤكدا ان استيراد المنتجات البترولية لاغراض الاستهلاك التقليدية خساؤة كبيرة للاقتصاد القومى والعكس اذا تم تحويلها الى منتجات اخرى حيث يتم مضاعفة عائداتها مؤكدا ان الواقع العالمى يفرض على الجميع التعاون مع الدولة مشيرا الى ان طن السولار ارتفع من 550 دولارا قبل الحرب الى 1700 دولار وكذلك المنتجات البترولية الاخرى

 قال كمال ان الاغلاق المبكر للمحال التجارية قلص فترة الذروة فى مصر والتى كانت تبلغ اشدها من الساعة التاسعة الى الحادية عشر وهو ما يساهم فى تحقيق وفر فى استهلاك المنتجات البترولية يساهم فى استقرار الاسعار الحالية لفترات طويلة