رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
مدبولي يتابع التوسع في تحلية المياه وتوطين الصناعة وتعزيز كفاءةالموارد
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة خطط التوسع في تحلية مياه البحر، إلى جانب مناقشة سبل توطين الصناعات المرتبطة بها، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
في بداية الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن الهدف هو تقييم العروض المقدمة من شركات عالمية متخصصة، لاختيار أفضلها من حيث الكفاءة الفنية والتكلفة، بما يدعم توجه الدولة نحو نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية.
وأكد مدبولي أن قضية الأمن المائي تمثل أولوية قصوى للدولة، خاصة في ظل النمو السكاني المتزايد وخطط التنمية، مشيرًا إلى أن التوسع في مشروعات التحلية يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توطين هذه الصناعة وضمان استدامة تشغيلها وفق أحدث النظم العالمية، مع استعداد الحكومة لتقديم الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع.
من جانبها، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ملامح الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه "2020 - 2050"، والتي تعتمد على عدة محاور وخطط مرحلية تهدف إلى تأمين احتياجات مياه الشرب مستقبلاً. كما أوضحت أن عدد المحطات الحالية يبلغ 129 محطة بإجمالي طاقة إنتاجية تتجاوز 1.411 مليون متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى 19 محطة قيد التنفيذ.
وأشارت الوزيرة إلى البدء في تنفيذ عدد من محطات التحلية ضمن الخطة الاستراتيجية وتوطين صناعة "أغشية التحلية"، مشيرةً إلى أنه تم حصر محطات تحلية مياه البحر "القائمة" المخطط طرحها بنظام التعاقد بمشاركة القطاع الخاص (PPP) في محافظات مطروح، والبحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، بإجمالي 11 مشروعاً وقدرات تصل إلى 485 ألف متر مكعب/ يوم.
وفي إطار توطين الصناعة، أوضحت أن هناك جهودًا مستمرة لتصنيع مكونات محطات التحلية محليًا، بالتعاون مع جهات وطنية مثل الهيئة العربية للتصنيع ومبادرة ابدأ، إلى جانب التنسيق مع شركات عالمية لإنشاء مصانع داخل مصر تخدم السوق المحلي وتدعم التصدير.
كما تناول الاجتماع إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، حيث أسفرت الجهود عن خفض ملحوظ في استهلاك الكهرباء والتكاليف، من خلال تنظيم الإنارة العامة، والالتزام بمواعيد غلق المحال، وتقليل استخدام الطاقة في بعض المشروعات مؤقتًا.
وفي ختام العرض، تم التأكيد على أهمية دعم المنتج المحلي، وتحديث المواصفات الفنية للمعدات، ووضع جداول زمنية واضحة لتنفيذ المشروعات، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تواجه الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
اترك تعليق