أكد أحمد كجوك أن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027 تستهدف تحقيق توازن بين دعم المواطن وتحفيز الاستثمار، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي ودفع معدلات النمو.
وأوضح وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تولي أولوية قصوى لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج والتصدير، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة ملحوظة في مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، إلى جانب رفع مخصصات التعليم بنحو 20%، بما يعكس توجه الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير الخدمات الأساسية.
وأضاف أن الحكومة تعمل كذلك على توفير حيز مالي مناسب لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن دعم الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار سياسات تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد الوطني.
اترك تعليق