رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
8 أبريل.. أولى جلسات محاكمة عامل بتهمة التنقيب عن الآثار بالسيدة زينب
أقرت محكمة جنايات القاهرة جلسة 8 أبريل المقبل لفتح ملف قضية التنقيب عن الآثار في منطقة السيدة زينب، حيث يمثل "عامل" أمام منصة القضاء لمواجهة اتهامات ثقيلة تتعلق بالحفر غير المشروع بحثاً عن الكنوز المدفونة.
البداية كانت عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفيد بقيام مالك منزل بأعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، مستغلا موقع العقار في تنفيذ نشاطهم المخالف لأحكام القانون.
على الفور، شكلت مباحث قسم شرطة السيدة زينب فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن صحة المعلومات الواردة، وبالانتقال الي العقار المشار إليه، تم ضبط مالك المنزل وتبين أنه م. ح أثناء قيامه بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن القطع الأثرية داخل المنزل.
وبفحص مكان الواقعة، عثرت قوات الأمن على حفرة بالطابق الأرضي للعقار تبلغ مساحتها نحو 3 أمتار في مترين، وبعمق يقارب 5 أمتار كما تم ضبط عدد من أدوات الحفر والتنقيب المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب أعمال التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم التحفظ على الأدوات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإحالة المتهم محبوسا الي محكمة الجنايات.
نص القانون على: “ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك”.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين، أو المشتغلين بالآثار، أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
اترك تعليق