في خطوة تستهدف إعادة الانضباط إلى سوق كرة القدم المصرية، اكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن إعداد حزمة تشريعية جديدة تهدف إلى انضباط منظومة التعاقدات داخل الأندية، والخاصة بعقود اللاعبين والمدربين. وقال رييس لجنة الشباب والرياضه بالبرلمان ان اتجاه قوي من اجل تأسيس منظومة رياضية حديثة قائمة على الحوكمة
والانضباط المالي، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع حد للفوضى التعاقدية التي تسببت في أعباء مالية كبيرة على الأندية، فضلًا عن نزاعات دولية متكررة
وأوضح أن من أبرز ملامح هذه التشريعات تعزيز التعامل بالجنيه المصري في عقود اللاعبين والمدربين، مؤكدًا أن هذا التوجه لا يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، بل يأتي في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية كما تتضمن المنظومه إعادة هيكلة بنود الشرط الجزائي، بحيث يتم ربطها بالأداء الفعلي والأهداف المحققة، بما يضمن تحقيق العدالة التعاقدية ومنع المغالاة في القيم المالية.
وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق نظام رقابي مسبق على التعاقدات، مع وضع في الاعتبار ضرورة تطبيق بند اللعب النظيف خاصة الصفقات ذات القيم المرتفعة، من خلال آليات قانونية تضمن مراجعتها قبل إبرامها، بما يتوافق مع معايير الانضباط المالي.
و أن الالتزام بهذه الضوابط سيكون شرطًا أساسيًا للحصول على رخصة المشاركة في المسابقات، في خطوة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدوريات الاحترافية هذه التشريعات تمثل تحولًا حقيقيًا نحو بناء اقتصاد رياضي قوي، يوازن بين الانفتاح على السوق الدولي وحماية الموارد المحلية، بما يعزز من قدرة الأندية المصرية على المنافسة وتحقيق الاستدامة المالية
اترك تعليق