كشف تقرير لصحيفة THE GUARDIAN عن وثائق مسربة من قسم الأمن الداخلى الأمريكى (DHS) أن الحكومة الأمريكية تعمل على توسيع استخدام الذكاء الاصطناعى فى أنظمة المراقبة والتعامل مع التهديدات الأمنية.
وتشير الوثائق إلى أن المؤسسات الحكومية تستثمر مبالغ كبيرة فى شراكات مع شركات تقنية لتطوير قدرات مراقبة متقدمة تعتمد على التحليل الآلى للبيانات واكتشاف الأنشطة المشبوهة بسرعة، ما يعزز القدرة على التدخل الفورى عند أى تهديد محتمل.
وتشمل هذه المبادرات أنظمة مراقبة ذكية يمكنها التنبؤ بسلوكيات مشبوهة أو غير اعتيادية، وتقديم تنبيهات مباشرة للجهات المختصة، بهدف تقليل المخاطر الأمنية وتحسين سرعة الاستجابة فى حالات الطوارئ. ويُنظر إلى هذه التقنية على أنها جزء من استراتيجية الحكومة لتعزيز أمن الدولة عبر دمج الذكاء الاصطناعى فى العمليات اليومية للمؤسسات الأمنية.
إلا أن التوسع فى هذه الأنظمة أثار جدًل واسعًا حول حماية الخصوصية والحقوق المدنية للمواطنين، خصوصًا فيما يتعلق بجمع البيانات الشخصية ومراقبة الأفراد، ما يبرز صعوبة الموازنة بين تعزيز الأمن الوطنى وضمان احترام الحريات المدنية، ويطرح أسئلة
مهمة حول الأطر القانونية والتنظيمية لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى القطاع الأمني.
اترك تعليق