أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن جهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يهدف إلى حماية وتنمية هذه الأصول لضمان استغلال أمثل وتحقيق أفضل عوائد اقتصادية بأعلى جودة وأقل تكلفة.
وأشار الوزير إلى أن الجهاز تمكن من استرداد أصول للدولة بقيمة 1.2 مليار جنيه، وتحصيل موارد إضافية للخزانة بلغت 1.4 مليار جنيه، مع التركيز على خلق فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص من خلال شراكات قوية وأكثر تنافسية في مجالات التنمية الاقتصادية والعقارية.
أوضح الوزير، أننا حريصون على تعزيز التعاون مع «المطورين» والمستثمرين لاستغلال الأصول العقارية بآليات استثمارية ذات قيمة اقتصادية، مشيرًا إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في الحصر الميداني واسترداد «الأصول» وتسريع مسار تقنين وضع اليد.
أكد د. محمد سليمان قورة المدير التنفيذي لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، أن هناك قاعدة بيانات موحدة لأصول الدولة، ورفع كفاءة إدارة المقتنيات الذهبية والقطع الأثرية، لافتًا أننا ملتزمون بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في حوكمة وإدارة «أصول الدولة» ورفع كفاءة التشغيل، والاستفادة من أدوات التحليل الرقمي والذكاء الاصطناعي في رصد وتقييم «الأصول» والمخاطر والتعديات.
أضاف أن هناك مزادات إلكترونية للبيع والتأجير من أجل ضمان توسيع قاعدة المتنافسين والوصول لأعلى سعر، مشيرًا إلى التعاقد مع شركة «إي. فاينانس» لدفع تعويضات الحاصلين على أحكام قضائية إلكترونيًا.
قال إن هناك فرعين لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» بالإسكندرية وقنا على نحو يسهم فى ضمان جودة الأداء وتحقيق المستهدفات والاستغلال الأمثل لأصول الدولة.
اترك تعليق