إشادة رئاسية بالمنظومة العقابية.. وداعا للسجون من قاموس وزارة الداخلية

اغلاق ٤٨ سجنا في مصر واستبدالها بـ ٧ مراكز إصلاح وتأهيل على أعلى مستوى

"آدمية النزيل" فى مقدمة الاهتمامات .. وتحويله من شخص "معزول" إلى فرد "منتج" مؤهل للاندماج في المجتمع

منظومة السياسة العقابية الحديثة توفر إمكانيات لوجستية وثقافية ومعيشية وصحية وتأهيلية للنزلاء

السماح للنزلاء باستكمال دراستهم الجامعية والدراسات العليا وحصول بعضهم على الماجستير والدكتوراه

المنتجات التي تخرج من الورش والمزارع ساهمت فى تحقيق اكتفاء ذاتي للمراكز .. وتسويق الفائض لصالح النزلاء العاملين فيها

تقديم الرعاية المعيشية و الصحية ولإجتماعية والتعليمية و الدينية والرياضية والثقافية والترفيهية للنزلاء

منطقة صوب زراعية مفتوحة .. انتاج اللحوم باعلى معايير الجودة والاشتراطات الصحية

مصنع الأثاث المعدنى وآخر للخشبى عالى الجودة مجهزة بأحدث الالات والمعدات

منافذ للجمهور لبيع منتجات مراكز قطاع الحماية المجتمعية .. يتم تخصيص عائد مبيعاتها لتحسين أحوال النزلاء

اماكن مخصصة للشعائر الدينية لتمكين النزلاء من اداء العبادات وتعلمهم المبادىء السمحة للإديان

إنشاء المبنى الإدارى المطور .. أرشيف إلكترونى لحفظ ملفات وسجلات النزلاء .. وتطبيق إلكترونى لتلقى طلبات الزيارة

توزيع المساعدات العينية والغذائية على أسر النزلاء والمفرج عنهم .. وتوقيع الكشف الطبى عليهم مجانا

تطرق الرئيس السيسى إلى ما تم من تطوير في منطومة مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث كان هناك ٤٨ سجنا في مصر تحولت إلى ٧ مراكز إصلاح وتأهيل على أعلى مستوى؛ هدفها أن تكون مدرسة بها برامج للإصلاح، وتخريج عناصر صالحه، موجهًا، في هذا الصدد، بترتيب زيارات إلى تلك المراكز حتى يتسنى الاطلاع على تجربة تلك المراكز الهادفة قدر الإمكان لإصلاح المذنبين.

وشهدت التجربة المصرية .. فى تطوير مفهوم العدالة الإصلاحية بتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز إصلاح وتأهيل نجاحات متميزة فى تحقيق أهدافها التى ترتكز على عدم عودة ذوى السلوك الإجرامى إلى الجريمة مرة أخرى عقب قضاء العقوبة
وتحرص وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على التوسع فى برامج التدريب والتعليم الفنى للنزلاء وتمكينهم من تصنيع منتجاتهم والمشاركة بها فى كبرى المعارض المحلية بما يعود عليهم بالعائد المادى المناسب أثناء فترة العقوبة ويسهم فى سرعة إنخراطهم بالمجتمع عقب الإفراج عنهم.

كما تحرص الوزارة .. على مشاركة تجربتها على المستويين الإقليمى والدولى عبر المؤتمرات وورش العمل المعنية بحقوق الإنسان ومن خلال إستقبال مراكز الإصلاح والتأهيل للعديد من الوفود من الدول العربية والإفريقية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدنى للإطلاع على التطبيق العملى للتجربة المصرية والتى حظت بإشادة واسعة بتلك المحافل.

وشهدت السياسة العقابية في مصر تحولاً جذرياً في السنوات الأخيرة انتقلت فيه من مفهوم "السجن كأداة للعقاب والاحتجاز" إلى مفهوم "الإصلاح والتأهيل" تماشياً مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان وتضع السياسة العقابية الحديثة "آدمية النزيل" في مقدمة اهتماماتها .

ولم يعد التغيير مجرد تغيير في المسميات، بل هو تحول في العقيدة الأمنية والقانونية. تهدف السياسة الجديدة إلى تحويل النزيل من شخص "معزول" إلى فرد "منتج" مؤهل للاندماج في المجتمع بمجرد انقضاء مدة عقوبته .

فقد تم استبدال مصطلح "السجون" بـ "مراكز الإصلاح والتأهيل" وااستبدال كلمة "سجين" بـ "نزيل" بهدف تقليل معدلات العودة للجريمة عبر التدريب المهني والتعليم.

يأتى ذلك إيماناً من وزارة الداخلية بإحترام حقوق الإنسان بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى وإستكمالاً للخطوات الطموحة والثابتة التى تنجزها الوزارة فى شأن الإهتمام بأماكن الإحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .. التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وشهد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية تطورا كبيرا وأصبح شعار مراكز الإصلاح والتأهيل هو الاصلاح والتهذيب والانتاج والتأهيل وايضا فى أطار قيم حقوق الإنسان وتقديم أوجه الرعاية المختلفة لكافة النزلاء إجتماعياً وثقافياً ودينياً وتوثيق أواصر الصلة بينهم وبين المجتمع الخارجى لإعادة تأهيلهم والعمل على إنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب إنقضاء العقوبة والحرص على تقديم كافة أوجه الرعاية للنزلاء لتحقيق أكبر قدر من الإستقرار النفسى والإجتماعى لهم داخل محبسهم .

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال حماية ورعاية حقوق الانسان التي تستهدف تطوير أساليب المعاملة العقابية والاستجابة للحالات الإنسانية.. حيث تم عمل تطوير شامل للمنظومة العقابية وتحويلها لمراكز إصلاح وتأهيل وذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التى تشهده الدولة المصرية فى كافة المجالات ، وتنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن الثوابت الراسخة فى إحترام الحقوق والحريات ، وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين .. فإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل بتلك المواصفات جاءت تماشياً مع إستراتيجية الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان وضرورة توفير كافة سبل الحياة الجيدة للنزيل لإصلاحه بما يُكّون لديه فكر وعقيدة جديدة ليخرج للحياة إنساناً سوياً متعلماً بفكراً يسمح له بالإنخراط فى المجتمع.. فإلى جانب تنفيذ العقوبة فى مراكز التأهيل يكون التأهيل وإعادة تعليم السلوكيات الصحيحة ، وهو مايتيح لهم فرصة ثانية للحياة.

وتُعد مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة إضافةً مميزة ونقلة حضارية فى منظومة السياسة العقابية الحديثة فى مصر بما توفره من إمكانيات لوجستية وثقافية ومعيشية وصحية وتأهيلية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية فى مجال حقوق الإنسان ليخرج النزيل بعدها صالحاً مؤهلاً لبداية حياة جديدة .. لذا كانت تلك المراكز مقصداً لزيارات مختلف الوفود للإطلاع على برامج الإصلاح والتـأهيل داخلها ومرافقها المتنوعة .

كما يتم السماح للنزلاء داخل تلك المراكز باستكمال دراستهم الجامعية والدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه وحصل بعض النزلاء بالفعل على درجات الماجيستير والدكتوراه .

وتساهم المنتجات التي تخرج من ورش ومزارع مراكز الاصلاح والتأهيل في تحقيق اكتفاء ذاتي للمراكز ويتم طرح تلك المنتجات في منافذ "أمان" للمواطنين بأسعار مخفضة.
ومن أبرز هذه المراكز الذي يعتبرا نموذجا لمراكز الإصلاح والتأهيل الشاملة مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون الذى يعد واحد

من أكبر المراكز الأصلاحية والتأهيلية فى العالم روعى فيه تحسين ظروف الإحتجاز ويتم ادارته اعتمادا على المرجعيات القياسية العالمية فى حقوق الانسان للتعامل مع النزلاء واجراء تقييم شامل للنواحى النفسية لهم بهدف تهيئة بيئة مناسبة لتصحيح مسارهم ومعالجة أسباب ارتكابهم للجرائم وتتم ادارته بالتقنيات الحديثة من خلال مبنى القيادة المركزية المتواجد فى وسط المراكز وبيتحكم فى تشغيل المنظومة بأحدث تكنولوجيا فى هذا المجال ويعتبر المركز نموذج متكرر سيتم تكراره بعيدا عن الكتلة السكنية بديلا عن السجون القديمة التى سيتم غلقها والمركز يضم 6 مراكز فرعية مصممة بالشكل الدائرى الحاكم لتوفير واتاحة تهوية متجددة وانارة طبيعية على مدار اليوم للنزلاء مع مراعاة المساحات المناسبة وفق المعايير الدولية سواء فى العنابر او أماكن التريض،ويضم كل مركز أماكن لاقامة النزلاء باسلوب حضارى وانسانى مزودة بشاشات عرض تقوم بعرض برامج ثقافية ورياضية وترفيهية وتأهيلية لتصحيح المسار الفكرى والسلوكى .

كما يضم اماكن مخصصة للشعائر الدينية التى تمكن النزلاء من اداء العبادات وتعلمهم المبادىء السمحة للإديان ويضم أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وورش للتأهيل وقاعات للطعام وغرفة لتجديد الحبس الاحتياطى لجلسات المحاكمة تيسييرا على النزلاء ومكتبة لتنمية المهارات الثقافية والفكرية وفصول دراسية وفصول المدرسة الفنية وأماكن مخصصة تتيح للنزلاء ممارسة هوايتهم من الحرف اليدوية والمهارات الفنية مثل الرسم والنحت والخزف ومساحات داخلية للتريض وملاعب خارجية اضافة الى الاماكن الخدمية الخاصة بكل مركز

واستعانت ادارة المركز بخبراء لوضع برامج لتنمية المواهب للنزلاء لتوظيف طاقتهم ووقتهم على اكمل وجه بالاضافة الى بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لانشاء مدارس تعليم فنى صناعى وزراعى يقدر من خلالها النزلاء تعويض مافاتهم من مراحل التعليم والبدء فى مراحل تعليمية جديدة

وتم انشاء مراكز تدريب مهنى بالتعاون مع وزارة الاسكان التى بموجبها اعدت ورش سباكة وحدادة وكهرباء ودهانات وطاقة شمسية تمنح النزلاء دورات تدريبية وتخدم فى ذات الوقت الجانب العملى للمدرسة الفنية الصناعية ويضم مركز خاص للنساء فيه جميع الخدمات وحضانة للاطفال بهدف تمكين النزيلة الحاضنة بالاحتفاظ بطفلها الرضيع طوال فترة الرضاعة
والمراكز مجهز بمستشفى مركزى لعلاج النزلاء بالاستعانة باكبر الاطباء والاستشاريين واطقم طبية حاصلة على اعلى تدريب والمستشفى تسع 300 سرير و4 غرف عمليات تشمل كل التخصصات وتضم ايضا 28 سرير رعاية مركزة وغرف للعزل والطوارىء كما يوجد صيدلية مركزية وقسم لمعامل التحاليل والاشعة وبنك الدم ووحدة للغسيل الكلوى تضم 16 ماكينة غسيل من أحدث الماكينات فى العالم و 4 حضانات بجانب العيادات المتخصصة والمجهزة على أعلى مستوى .. ومن ضمن اقسام المستشفى المركزى مركز المشورة الخاص بمرضى الإيدز ومرضى الإدمان تحت اشراف مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة من خلال بروتوكول تعاون طبى موقع بين وزارة الداخلية والمكتب .

ومنطقة التأهيل والانتاج تضم منطقة زراعة مفتوحة وصوب زراعية ومنطقة الثروة الحيوانية والداجنة لانتاج اللحوم باعلى معايير الجودة والاشتراطات الصحية والورش الانتاجية والمصانع يتم فيها توزيع الامتاج من المنطقة الزراعية والثروة الحيوانية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء فى المركز وتسويق الفائض لصالح النزلاء العاملين فيها
والمنطقة الصناعية تضم مصنع الأثاث المعدنى ومصنع اثاث خشبى عالى الجودة مجهزة بأحدث الالات والمعدات
والمنطقة الخارجية لمركز الاصلاح واعادة التأهيل تضم منافذ بيع للجمهور لبيع منتجات مراكز قطاع الحماية المجتمعية المختلفة يتم تخصيص غائد مبيعاتها لتحسين أحوال نزلاء القطاع بالكامل وتنظيم زيارة اسر النزلاء بشكل متطور من خلال حجزها عبر صفحة الوزارة عبر شبكة الانترنت واخطارهم بها تيسيرا عليهم وفى ايام الزيارة وعندما يصل أهل النزلاء لدى البوابة الرئيسية يتم الانتظار بساحة انتظار مغطاه بالكامل بخلايا شمسية وبعد الخضوع لاجراءات التعقيم المطبقة على جميع الزوار وفقا للاجراءات الصحية المتبعة يتم توصيلهم باتوبيسات مخصصة بالزوار كما يضم المركز اماكن مخصصة للقاءات عن بعد باستخدام التليفون والزيارات الشخصية حسب التصريحات الصادرة من النيابة العامة

كما يضم المركز مجمع محاكم يحتوى على 8 قاعات لجلسات المحاكمة منفصلة اداريا بسعة 800 فرد للقاعة الواحدة ويضم المجمع مدخل خارجى للجمهور ومدخل داخلى ومنفذ على المركز لنقل النزلاء لجلسات محاكماتهم بسهولة مما يوفر عناء النزلاء بنقلهم للمحاكمالمختلفة

وفى الفترة الأخيرة تم الإفراج عن آلاف النزلاء بالسجون بقرار عفو رئاسي بالإضافة إلى الموافقة على نقل نزلاء إلى سجون قريبة من ذويهم .

كما تم أتاحت المكتبات في السجون الاطلاع وتنمية المهارات الثقافية لدى النزلاء حيث بلغ عدد الكتب المستعارة بمعرفتهم 17266 كتابا .

وفي مجال الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء تم الكشف الطبي على النزلاء وصرف العلاج اللازم لهم .
واعتمدت سياسة وزارة الداخلية عل فتح مراكز الإصلاح والتأهيل أمام منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والوفود الإعلامية للرد على كافة الشائعات التي تتردد حول أوضاع المراكز على مستوى الجمهورية

وتؤكد وزارة الداخلية دائما أن سياسة مراكز الإصلاح والتأهيل المصرية ترتكز على الإلتزام بكافة الضوابط الدستورية والقانونية فى التعامل مع النزلاء وتفعيل مبادىء السياسة العقابية الحديثة وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوع المحكوم عليه لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية المعيشية و الصحية ولإجتماعية والتعليمية و الدينية والرياضية والثقافية والترفيهية خلال فترة إيداعه وهو الأمر الذى كان محل تقدير أعضاء المجالس القومية الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى خلال زياراتهم المتكررة للعديد من السجون .

وجميع المنتجات التى يصنعها القطاع من الاثاث والمعادن يتم عرضها للجمهور بجميع المعارض و يوجد معرض دائم لتلك المنتجات أمام قسم شرطة الويلى ويقوم ببيعها باقل من مثيلاتها بالاسواق الاخرى كما انها تتمتع بجودة ومواصفات فنية عالية للغاية كما أن النزلاء يحصلون على عائد من تلك المنتجات ومن الممكن أن يتم تحويل جزء منه عبر الحوالات البريدية الى ذويهم لمساعدتهم فى ظروفهم المعيشية .

ونجحت وزارة الداخلية فى إنشاء المبنى الإدارى المطور بقطاع الحماية المجتمعية والذى تم تجهيزه بأحدث التكنولوجيا المزودة بأحدث التقنيات ويعد واجهة حضارية تضاف إلى مقومات الإرتقاء بمعدلات الأداء الامنى و يضم غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة إتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة النزلاء وكذلك نظام إتصال مزود بتقنية (الفيديو كونفرانس) وغرفة إتصالات تضم كافة الوسائل السلكية واللاسلكية الحديثة .

كما يضم نظام أرشيف إلكترونى لحفظ ملفات وسجلات النزلا وتطبيق إلكترونى لتلقى طلبات الزيارة وتحديد موعدها على موقع الوزارة

كما أنه يوجد لتنسيق دائم مع المعهد القومي للتغذية لوضع المعايير والأسس العلمية المتبعة في مجال تغدية نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل فضلا عن شمول أسر النزلاء لمظلة الضمان الإجتماعي من خلال صرف المعاشات والمساعدات الشهرية ومنح لأبناءهم بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي، و كذلك وإعفاء أبناء النزلاء من سداد المصاريف الدراسية تنسيقا مع الجهات التعليمية.

كما ينظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية إحتفالية لتوزيع بعض المساعدات العينية والغذائية بمشاركة عدد من أسر النزلاء المفرج عنهم حديثاً وكذلك توقيع الكشف الطبى على أهالى النزلاء والمفرج عنهم بمستشفى مركز إصلاح وتأهيل الإستقبال.
و يأتى ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر النزلاء والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم وذلك إستكمالاً لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم ، ومساعدتهم على الإندماج فى المجتمع..